دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى ضرورة إعادة المواد التي تم إلغاؤها من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق باختصاصات رئيس الهيئة ودور المؤسسة في دعم المؤسسات ذات العلاقة بالحريات العامة وبالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبتطبيق القانون.

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن التعديلات لم تأت بجديد، بل تعد تضييقاً لاختصاصات المؤسسة ولا تلبي جوهر متطلبات باريس، وإن المؤسسة تفتقد للصفة الشعبية التي ينبغي أن تكون عليها».

وأضافت الجمعية أن التعديلات جاءت بعد ثلاث سنوات لم تحقق فيها المؤسسة أي شيء يذكر على الصعيد الحقوقي، بسبب تعيين أشخاص أغلبهم ينتمون إلى الحكومة وقفوا طريق عثرة في وجه المؤسسة، مطالبة باعتماد مبادئ باريس في تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية أن يكون تعيين أعضاء المؤسسة من صلاحيات مؤسسات المجتمع المدني الأصيلة، لضمان استقلالية وحيادية المؤسسة، وألا يكون الاختيار والتعيين كسابقه، حيث تم تعيين شخصيات اتسمت مواقف بعضهم بعدم الحيادية، والبعض الآخر كان ينتمي إلى جمعيات تهدف إلى تشويه دور مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أهمية ضمان الاستقلالية المالية للمؤسسة من خلال رصد ميزانية خاصة لها في الموازنة العامة للدولة تحقيقاً لما تضمنته مبادئ باريس المتعلقة بتكوين المؤسسة وضمانات استقلالها والتي نصت عليه في البند (2) منها.