قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز ان المجلس مازال بانتظار تخصيص عقار تعود ملكيته لبلدية المنطقة الشمالية في منطقة الجنبية كمقر دائم للمجلس البلدي.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان امس الاحد (16 سبتمبر/ ايلول 2012) أن «المجلس قد رفع في ديسمبر/ كانون الاول 2011 قرارا لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بتخصيص العقار لمقر دائم للمجلس وأن الوزير قد رد بعدم اعتراضه على القرار على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لذلك».

واضاف ان المجلس بدأ عمله في 2002 في مكاتب صغيرة بالجهاز التنفيذي لا تتناسب وعدد الأعضاء البلديين والموظفين التابعين لهم وحجم العمل المنوط بهم، ولهذا لجأ أعضاء المجلس لاستئجار فيلا بالهملة ثم استئجار مبنى بمنطقة الجنبية لتتناسب وعدد العاملين وحجم العمل.

واستدرك «لكن الاستمرار في دفع الايجارات الشهرية لمقر المجلس يُعد استنزافاً لموازنة البلدية التي تُعاني أصلاً من شُح وتناقص في الايرادات، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد مقر دائم للمجلس البلدي يتناسب مع طبيعة وحجم العمل ويحتوي على جميع مرافقه والتي من ضمنها قاعة الاجتماعات».

وبيّن «لذلك رفع المجلس مقترحا ببناء مقر دائم على أرض بالجنبية ملك البلدية تتناسب مع الهيكل التنظيمي للمجلس وحجم العمل به، وموقع فريد يتوسط المنطقة الشمالية ومساحة للارض يمكن من خلالها تشييد مبنى متكامل يضم جميع أقسام ولجان المجلس».

وكانت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وفي اجتماعها الأخير قد ناقشت موضوع المقر الدائم للمجلس وضرورة أن يتم العمل على إنجاز هذا المشروع لاعتبارات عدة منها التقليل في النفقات والجدوى العملية لإقامة هذا المشروع، كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الجوانب الايجابية العديدة للمشروع.

ونوهت بتحرك اللجنة المالية والقانونية في الادوار السابقة ولقاءاتها ومراسلاتها للمسئولين حتى يكون هذا المشروع أمراً واقعاً على الارض ويقدم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.

هذا، ومن المتوقع أن يُناقش مشروع المقر الدائم للمجلس في الاجتماع الاعتيادي القادم.

وشدد رئيس اللجنة المالية والقانونية على ضرورة أن تُهيأ جميع السُبل لاستدامة العمل البلدي ومنها توفير المقرات الدائمة والكوادر الوظيفية المناسبة والمدربة والموازنات التي من شأنها الدفع بالعمل البلدي للأمام حتى يتحقق للمواطنين ما يصبون إليه من خدمات بلدية مرموقة.