أوضح البنك الدولي في آخر تحديث للمؤشرات العالمية لإدارة الحكم الصالح صدر في 14 سبتمبر / أيلول 2012 أن البحرين شهدت انخفاضاً في العام 2011 فيما يتعلق بالتمثيل السياسي والاستقرار السياسي وحكم القانون، وذلك مقارنة مع الأعوام السابقة. ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال ستة مؤشرات رئيسية، هي: التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، جودة الإجراءات، حكم القانون، ومكافحة الفساد.

البنك الدولي يصدر «مؤشرات الحكم الصالح» للعام 2012

أحداث «الربيع العربي» تؤثر سلباً على مــــؤشرات البحرين مقارنة بالأعوام السابقة

الوسط - محررالشئون المحلية

أوضح البنك الدولي في آخر تحديث للمؤشرات العالمية لإدارة الحكم الصالح صدر في 14 سبتمبر / ايلول 2012 ان البحرين شهدت انخفاضا في العام 2011 فيما يتعلق بالتمثيل السياسي والاستقرار السياسي وحكم القانون، وذلك مقارنة مع الاعوام السابقة. ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال ستة مؤشرات رئيسية، هي: التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، جودة الاجراءات، حكم القانون، ومكافحة الفساد.

وأوضحت البيانات الخاصة بالبحرين انخفاضاً واضحاً في مؤشري التمثيل السياسي والاستقرار السياسي، وهو انخفاض مستمر منذ 2002، إذ كانت هذه المؤشرات قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد إطلاق المشروع الإصلاحي من خلال ميثاق العمل الوطني في 2001. ويأتي هذا الانخفاض الملحوظ كشاهد آخر للأحداث التي مرت بالبحرين منذ مطلع العام 2011، وتداعيات الربيع العربي على الوضع البحريني.

وقد بدا أثر الربيع العربي واضحاً على مؤشرات الحكم الصالح في البلدان العربية، إذ قفزت تونس من درجات منخفضة في مؤشر التمثيل السياسي في الأعوام الماضية إلى أعلى درجة في العام 2011، بينما شهدت البحرين انخفاضاً من النصف الأعلى إلى النصف الأدنى.

وعند مقارنة المؤشرات بين البحرين وثلاثة بلدان قريبة من ناحية الموقع والشكل الجغرافي، وهي جزيرة مالطا التي تبلغ مساحتها نصف مساحة البحرين وتقع في جنوب أوروبا، وجزيرة موريشيوس التي تقع في جنوب شرق إفريقيا وتبلغ مساحتها مرتين ونصف مساحة البحرين، وجزيرة سنغافورة التي تقع جنوب شرق آسيا وتبلغ مساحتها تقريباً مساحة البحرين نفسها، فإن المقارنات توضح تقدم المؤشرات بصورة إجمالية في هذه البلدان الثلاثة على البحرين. وهذه المقارنات تقيس المؤشرات بحسب الطريقة المعتمدة للبنك الدولي والتي اعتمدها منذ العام 1996 وتغطي 215 بلداً ومنطقة.

ويعرف البنك الدولي مفهوم «الحكم الصالح» بأنه الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات يتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل هذا التعريف عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

بينما يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم الصالح بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على جميع المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم. بينما يعرف مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE مفهوم «الحكم الصالح» بأن الحكم الديمقراطي الذي يشمل التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة التالية: كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟ ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟ كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟ كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم؟ كيفية التعامل مع الشكاوى؟

وبالنسبة للبنك الدولي فإن مؤشرات الحكم الصالح تنظر إلى مؤشر «التمثيل السياسي والمساءلة» الذي يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر. كما يقيم البنك الدولي مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» الذي يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب.

ويقيم البنك الدولي مؤشر «فعالية الحكومة» الذي يعكس نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات.

كما يقيس البنك الدولي معيار «نوعية التنظيم والإجراءات» الذي ينظر إلى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة ومدى قدرة الأنظمة التي تسمح وتشجع تنمية القطاع الخاص. ويقيس معيار «سيادة/ حكم القانون» مدى ثقة المتعاملين فيه والالتزام بقواعد المجتمع، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، فضلاً عن احتمال وقوع الجريمة والعنف. أما معيار «مكافحة الفساد» فيقيس المدى الذي يمارسه بعض المؤثرين في القرارات السياسية لتحقيق مكاسب خاصة، فضلاً عن سيطرة الدولة على النخب وربطهم بمصالحهم الخاصة.