طالبت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس بتوفير مكان آخر جديد لسوق الحدادة وتعويض العاملين فيه وعدم هضم حقوقهم كونهم أصحاب مهنة ومواطنين يعولون أسرا تعتبر الحدادة مصدر رزقهم الوحيد، وذلك بعد إغلاق سوق الحدادة السابق الكائن بتقاطع الفاروق إثر الأحداث التي عصفت بالبلاد في فبراير/ شباط 2011.

وأكدت هجرس في تصريح لها أمس الأحد (16 سبتمبر/ أيلول 2012) ضرورة تعويض العاملين في الحدادة أسوة بأصحاب المحلات الذين تسلموا تعويضاتهم عن سوق مدينة عيسى الشعبي، وخاصة انه مضى على إغلاق السوق عام ونيف وأصبح العاملون فيه من دون رزق أو تعويض أو سوق بديل.

وقالت: «إن أصحاب محلات الحدادة يعانون من ضائقة مالية وهم بحاجة لقرار سياسي سريع لتدارس إيجاد موقع بديل للسوق».

وأشارت هجرس إلى أنها على تواصل دائم مع المتضررين من أجل توفير أرض مناسبة لإعداد الدراسات اللازمة لإعادة إحياء السوق في أي موقع كان.

وأعربت هجرس عن رغبتها في التعاون مع الأطراف المعنية من اجل توفير الموقع البديل المناسب والملائم لهذه الحرفة المهمة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لن يرضى بأن يتضرر هؤلاء، ولاسيما أن حرفة الحدادة من الحرف التقليدية التي تحظى باهتمام كبير يستدعي الحفاظ عليها وتطويرها، كما أنها تدخل ضمن حيز التراث والتقاليد البحرينية الأصيلة التي يندر تواجدها في منطقة الخليج.

وأفادت بأن سوق الحدادة القديم أنشأ عام 1986 بالبرهامة، ما يؤكد قدمه وعراقته بالعاصمة المنامة، وناشدت وزارة الثقافة ضرورة الحفاظ على هذه الحرفة كمظهر لتراث البحرين الذي يمكن استثماره سياحيا كباقي الحرف اليدوية الأصيلة. وكان مجلس النواب وافق على نقل (سوق الحدادين) الكائن بمحاذاة تقاطع الفاروق إلى مكان آخر ملائم، وتعويض أصحاب محلات الحدادة في السوق بمبالغ مالية عن فترة غلق محلاتهم التي استمرت منذ شهر فبراير 2011 حتى الآن.