طالب 24 من حراس أمن معهد البحرين للتدريب بإنصافهم بعد أن عصفت بهم أحداث العام الماضي (2011)، واتهموا وزارة التربية والتعليم بحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وتجريد بعضهم من مناصبهم.

وقال الحراس خلال لقائهم بـ «الوسط» انه في منتصف العام الماضي تم تحويلهم إلى العمل في وظائف دنيا، وذلك كحراس في مدارس وزارة التربية من دون سابق إخطار، وأشاروا إلى أن العقود الموقعة بينهم وبين المعهد خاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، منوهين إلى أن تحويلهم إلى مدارس الوزارة غير قانوني لأن الأخيرة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وذكر الحراس أن جهاز الأمن والحراسات في الوزارة وزعهم على مدارس مختلفة من دون مراعاة مناطقهم التي يسكنون فيها، كما تم تجريد رئيس قسم الأمن ومساعده ومسئولي النوبات من مناصبهم وتحويلهم إلى وظائف دنيا، وذلك للعمل حراسا في مدارس الوزارة.

كما تحدثوا عن حرمانهم من الزيادة البالغة 15 في المئة وعلاوة تحسين المعيشة وقدرها (60 ديناراً) التي أمر بها جلالة الملك في أغسطس/ آب 2011.

وذكروا أن القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن والحراسات في الوزارة رفض مقابلتهم، منوهين إلى أن ذلك يبرز الفوقية وعدم تجاوب المسئولين مع حق الموظفين في مناقشة قضاياهم العمالية، وقالوا: «عند مراجعتنا لقسم الموارد البشرية ووحدة الرواتب في المعهد لتخليص بعض الأمور يتم التعامل معنا بشكل مستفز من قبل حراس الوزارة، كما يتم ارسال حارس مع أي مراجع من قسم الأمن السابق ويكون ملازماً له بقصد استفزازه».

وأضافوا «لم يكتف المسئولون الجدد بتعاملهم معنا بشكل مهين، إنما أخذوا يتعاملون معنا تارة على أننا من العمال الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية عندما يكون المطلوب استحقاق حق وفق أحكام قانون العمل كي يفوتوا علينا هذا الاستحقاق، وعندما يكون المطلوب استحقاق حق وفق قانون الخدمة المدنية يعتبروننا خاضعين لأحكام قانون العمل، وما ذلك إلا ليفوتوا أي حق من حقوقنا المستحقة».

إلى ذلك، انتقد زهير حسن محمد (يعمل ضابط أمن أول منذ 9 سنوات) الإجراءات المتخذة بحق حراس أمن المعهد من دون أي مسوغ قانوني أو قرار رسمي، وقال: «إن قرار تحويل معهد البحرين للتدريب إلى مظلة وزارة التربية لم يتضمن ما ينص على معاقبة الموظفين بشكل طائفي، كما أن هذه القرارات التي اتخذت منتصف العام الماضي كانت بشكل شفوي ومن خلال اتصالات هاتفية تبلغ حراس أمن المعهد بالانتقال للعمل في مدارس وزارة التربية مع تخفيض الرتبة الوظيفية، وتم تبرير ذلك بأنها أوامر من المسئولين في وزارة التربية».

وأشار إلى أن الحراس يعتزمون تحريك دعوى قضائية إزاء ما تعرضوا له في حال لم تتم معالجة مشكلتهم، وخصوصاً في ظل تنصل مسئولي وزارة التربية والتعليم من النظر في شكاواهم المستمرة منذ أكثر من عام.

من جهته، ذكر محمد حسن عبيد (يعمل رئيس قسم الأمن والسلامة منذ 15 سنة) أنه أوقف عن العمل منذ مارس/ آذار 2011 لمدة 6 اشهر دون تحقيق أو إحالته إلى لجنة تأديبية، وقال: «خلال فترة توقيفي عن العمل تم استدعائي للمثول أمام لجنة تحقيق ولم يثبت ضدي أي شيء، وبعد انتهاء مدة التوقيف تم استدعائي للعودة للعمل في المعهد وبعد يوم واحد فقط تم توقيفي 10 أيام أخرى، وبعدها تم تجريدي من منصبي بعد أن ابلغوني بنقلي للعمل حارس أمن في مدارس وزارة التربية من دون صدور قرار رسمي».

كما تحدث علي حميد شرارة (يعمل مساعد رئيس قسم الأمن والسلامة منذ 15 سنة) عن تجريده هو الآخر من منصبه دون قرار رسمي، إذ تم نقله للعمل حارس أمن في مدارس وزارة التربية بشكل شفوي، وطالب بتعويضه عن الاهانات التي تعرض لها، على حد قوله.

وذكر أن قرار توقيفه لمدة 10 أيام جاء متأخراً، إذ صدر في 1 أبريل/ نيسان 2012.

وناشد شرارة الجهات الرسمية بالتدخل لوقف معاناة حراس أمن المعهد، وخصوصاً مع حرمانهم من حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الزيادة في الراتب وأجرة العمل الإضافي، والتأمين الصحي.

من جانبه، قال جاسم محمد الشاخوري (يعمل في وظيفة ضابط أمن منذ 5 سنوات): «في شهر سبتمبر/ أيلول 2011 تلقيت بشكل شفهي من وزارة التربية قرار توقيفي عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين، وفي فبراير/ شباط 2012 تلقيت رسالة تتضمن الاستفسار عن أسباب الانقطاع عن العمل، ومن جانبي بعثت رسالة تتضمن توضيحا عن السبب وراء ذلك، وجاءني الرد بأنه سيتم الرد عليّ في غضون اسبوعين، وبعد انقضاء هذه المدة لم اتسلم رداً، فراجعت جهاز الأمن بوزارة التربية وقدمت لهم رسالة تشرح أسباب انقطاعي عن العمل، وعلى الفور ابلغني أحد الموظفين بأنه يتوجب عليّ العودة إلى العمل، في حين ذلك تدخل موظف آخر وطلب رسالة رسمية من معهد البحرين للتدريب بهذا الخصوص، ولم أحصل على أي رد».

واستغرب الشاخوري اتخاذ وزارة التربية اجراءات بحق حراس أمن المعهد على خلفية أحداث العام الماضي، في حين أن المعهد سبق أن اتخذ اجراءات في هذا الشأن.

وعبر عبدالنبي عاشور أحمد (يعمل ضابط أمن أول منذ 21 سنة) عن استنكاره للإهانات والمضايقات التي طالت حراس أمن المعهد، وقال: «ما تعرضنا له كان على خلفيات طائفية، والقرارات التي اتخذت بحق الحراس لا يوجد مستمسك قانوني لها، فضلاً عن عدم استدعائي إلى لجنة تحقيق، إذ تلقيت اتصالا يطلب مني الدوام في اليوم التالي كحارس أمن في مدارس وزارة التربية، ولم أحصل على مستحقاتي الوظيفية ومن بينها أجرة العمل الاضافي»، وتساءل «لا نعرف نحن نتبع من، وزارة التربية أو المعهد؟».

وأضاف «اتهمتني وزارة التربية بالتغيب عن العمل لمدة أسبوع، وطلبوا مني اثبات عدم تغيبي عن العمل».

إلى ذلك، أوضح حسين أحمد هنون (يعمل مشرف أمن منذ 9 سنوات) أن «مجموعة من حراس أمن المعهد رفعوا رسالة إلى اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وحتى الآن لم نتلق أي رد بهذا الخصوص، ونستغرب من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن معالجة أزمة المفصولين في حين أن مشكلتنا مازالت عالقة».

واشتكى فاضل علي عبدعلي (يعمل ضابط أمن اول منذ 8 سنوات) من أنه يمر بغموض فيما يخص وضعه، إذ يدرس دبلوما في المعهد ولم يكمل الدراسة لحد الآن، فضلاً عن ذلك فإنه لا يعلم مصيره، وما إذا كان بإمكانه إكمال دراسته، خصوصاً بعد منعه من الدراسة في المعهد.