نعيد الكرة ذاتها في طرح الموضوع ذاته الذي كنا نظن من الوهلة الأولى أنه مع انتهاء العام الدراسي الماضي ستتم تسوية المشكلة العالقة مع ابني بشكل سريع من دون مماطلة ومراوغة، وخاصة أن ابني متضرر من تلميذ معه بداخل الفصل يعاني من تخلف عقلي وبه فرط زائد في نشاطه. غير أن المشكلة ظلت مراوحة محلها حتى مع إغلاق المدارس أبوابها ومن ثم بدء العودة إلى المدارس مجدداً لهذا العام 2012 - 2013، إذ ظل هذا الطفل متواجداً مع ابني داخل الفصل وكان يشكو منه سواء من ناحية الإصابات والكدمات التي أصيب بها واضطررنا على إثر ذلك أن ننقله للتداوي في المستشفى أم على المستوى النفسي وما سببه من قلق وخوف بات يسيطر على مستوى إدراك ابني الذي بدأ الخوف يساوره من هذا التلميذ طوال فترة تواجده معه داخل الفصل، ناهيك عن تصرفات الطفل المعوق وقيامه بسرقة طعام ابني وكذلك مصروفه اليومي، ناهيك عن سلوكه العنيف والشجار اليومي، لذلك كنت أظن أن وزارة التربية ستكون معي سنداً في مطلبي الذي ينحصر بنقل التلميذ إلى فصل آخر أو نقله إلى مدرسة أخرى كي أتخلص من هذا الكابوس الذي بات يؤرقني كأمه ويؤرق ابني كذلك... المفاجأة جاءت مع عودة الطلاب إلى المدارس ليكتشف ابني أن زميله التلميذ معه باق بالفصل ذاته وهو حالياً في الصف الثالث ابتدائي والأدهى أن إدارة المدرسة ترفض التجاوب مع رغبتي والانصياع لقرار نقل الطفل المعوق إلى فصل آخر أو حتى القبول بفكرة نقل ابني إلى فصل آخر بل تصر الإدارة على فكرة ضرورة تواجد إخطار رسمي صادر عن وزارة التربية يجيز لها القيام بهذا التصرف؟! مع العلم أنني توجهت إلى الوزارة لكنها للأسف الشديد لم تأخذ شكايتي على محمل الجد وألزمتني في حال أصررت على رغبتي أن أبادر أنا بنقل ابني المتضرر إلى مدرسة أخرى؟!

يا ترى هل هذا هو الحل المجدي في نظر وزارة التربية؟ أيعقل أن يكون ابني المتفوق هو الضحية كي أسعى إلى نقله لمدرسة أخرى فيما الطفل المتسبب بكل هذه الفوضى والعنف يبقى متواجداً في الفصل؟ أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دخل الأسرة يتجاوز الحد المسموح به ولا يستوفي شروط «الإسكان»

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3622) الصادر في 7 أغسطس/ آب 2012 بعنوان: «بحريني ينشد الإسكان الموافقة على منحه قرض البناء الذي تقدم بطلبه منذ العام 2006».

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى من مناشدة صاحب الشكوى لوزارة الإسكان قبول تقدمه بطلب للانتفاع بقرض بناء، نود الإفادة بأن المذكور غير مستوفٍِ لشروط ومعايير الاستحقاق من حيث تجاوز مجموع دخل الأسرة لمعاير الدخل المسموح به للانتفاع بهذه الخدمة الإسكانية بحسب النظام، علماً بأن الوزارة تعمل على إعادة مراجعة معايير وشروط الاستحقاق ودراسة تطويرها ما سيتيح لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

قلع 6 أسنان تالفة وينشد المساعدة لإجراء جراحة لتركيب أخرى جديدة

لا يسعني عبر هذه الأسطر إلا أن أرسل مناشدة إلى ذوي القلوب الرحمية وأصحاب الأيادي البيضاء ليتكرموا ويقدموا لي ما تجود به أيديهم وأخلاقهم الفضيلة في منحي والتبرع لي بمبلغ مجدٍ يمكنني من إجراء عملية تركيب ستة أسنان صناعية عوضاً عن الأسنان التي اضطررت على مضض إلى قلعها بحكم تلفها الجذري والفعلي ... لذلك وعلى ضوء الحالة الاجتماعية الصعبة التي أعيشها مخنوقاً براتب لا يزيد على 400 دينار تخصم منه الديون والقروض الواقعة على عاتقي فإنني كل ما أطلبه هو مساعدة تقدر بقيمة 1500 دينار تتكفل بإجراء عملية التركيب في المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي كفيلة بتغطية الفراغ الذي نتج عن قلع تلك الأسنان وما قد تسببه لي من حرج كبير ومنظر يبعث على الشفقة والسخرية... فهل لي بهذه المساعدة، أرجو ذلك في القريب العاجل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قرّاء «الوسط»: مطالب الشعب تشمل كل الطوائف والقضية البحرينية يمكن حلها بسهولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

رأى بعض القراء والمعلقين على موقع «الوسط» الإلكتروني أن «قضية مملكة البحرين من أسهل القضايا على مستوى المنطقة ويمكن حلها بسهولة، وأنه ليست بها أي تعقيدات مثل الدول الأخرى التي شعوبها بالملايين ومناطقها الجغرافية معقدة وفيها تدخلات إقليمية».

جاء ذلك في تعقيب عدد من المعلقين على خبر لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن اجتماعاته مع الجمعيات السياسية لدفع التفاهمات نحو تهيئة الأجواء للحوار.

وقال أحد المعلقين: «إن مطالب الشعب ليست فيها طائفية، والمطالب تشمل الجميع وكل الطوائف، وهم يعلمون ذلك جيداً؛ ولكن هناك من لا يريدون للشعب أن يتوحد ويخلقون مشكلة غير موجودة بين الطائفتين الكريمتين».

ووجه قارئ آخر شكره لوزير العدل على جهوده في تقريب وجهات النظر والمسارعة في تطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بـ «لجنة بسيوني».

فيما عقّب أحد المعلقين بالسؤال: «هل نستطيع حساب عدد المرات التي تكلم فيها ممثلو الدولة عن الحوار؟ وهل لها صلة بما يجري من انتقاد من منظمات دولية؟».

وطالب أحدهم بتطبيق القانون على أرض الواقع: «نريد أن نرى على أرض الواقع محاسبة كل من أجرم، وكل من أخطأ حتى وإن كان من المعارضة أو المحسوبين على المعارضة، أو حتى إن كان مسئولاً رسمياً».

وكتب أحد القراء أن أساس البناء في النظام الديمقراطي هو الحوار، مستشهداً بالمثل الشعبي الدارج (اليد الوحدة ما تصفق). قائلاً: «يجب على من له مصلحة لبناء هذا البلد المعطاء أن يضع يده في يد الغير، لاستتاب الأمن، وإن خيرات البلد لأهل البلد، وإذا كان التعنت فقط لأنني أنتمي إلى هذه الجمعية أو تلك فإنه أمرٌ سلبي». مضيفاً: «يوجد لدينا برلمان يجب عليه أن يقوم بعملية الإصلاح».

وبحسب رأي أحد المعلقين فإنه «ليست هناك أرضيه جادة ومناسبة للبدء في الحوار بسبب القمع المستمر والاعتقالات والمداهمات الليلية».

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أقد أكد – في تصريح له - تطلع البحرين الدائم نحو تكريس الحوار كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة والنقاشات حول موضوعات الشأن العام، وفي الإطار المؤسسي القائم على احترام وصون مبدأ التعددية وقيم الاختلاف، وبما يساهم في دفع روح المراجعة والمحاسبة الذاتيتين، والمبادرة في إطار التزام المسئوليات المشتركة نحو تدعيم أجواء الثقة والمصالحة.

وكان وزير العدل عقد اجتماعات مع رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات السياسية، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وستستمر خلال هذه الفترة من المرحلة الثانية للقاءات التي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي.

وأكد وجوب احترام القضاء واستقلاله وما يصدر عنه من قرارات وأحكام، مشدداً على أن أي طلب بالتدخل في العمل القضائي هو أمرٌ مستنكرٌ ومرفوضٌ بشكل تام.