قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بأن تطبيق وزارة التنمية الاجتماعية للاتفاق الحكومي النيابي فيما يتعلق بمعايير صرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) سيعني رفع استحقاق الأسرة محدودة الدخل للعلاوة من 50 دينارا شهريا حاليا الى 100 دينارا شهريا على الأكثر.

وتواصلت تقوي مع مجموعة من المواطنين حول موضوع مساءلتها لوزيرة التنمية الاجتماعية حول أسباب إعاقة تنفيذ الاتفاق الحكومي النيابي لصرف علاوة الغلاء.

ويمكن التواصل المباشر مع النائبة سوسن تقوي سواء عبر الاتصال المباشر أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) على (@SawsanTaqawi).واستفسر مواطنون حول مدى استيعاب ميزانية وزارة التنمية لصرف مبالغ العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي، وردت تقوي أن المعايير التي تتراخى وزارة التنمية في تنفيذها حاليا جرى الاتفاق بشأنها في فترة المفاوضات الحكومية النيابية لإقرار الميزانية العامة للدولة، وأن مجلس النواب وافق على الميزانية في ضوء ما توصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من صيغة اتفاق مع الحكومة بشأن صرف مبالغ العلاوة والذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 دينارا لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.

وأكدت تقوي: "ما زالت الوزارة تطبّق المعايير القديمة وتتجه للإنقلاب على المعايير التي جرت بتوافق حكومي نيابي من دون أن تجعل ما جرى الاتفاق بشأنه تحت قبة البرلمان موضع التنفيذ، وهو أمر مستغرب ويثير علامات استفهام، وتتعامى الوزارة الرد حول أسباب عدم تطبيق المعايير وفق الاتفاق الحكومي النيابي".

واستفسر مواطنون عن موقف جمعية سياسية انتقدت مساءلة وزيرة التنمية عن موضوع التقصير في تنفيذ معايير الاتفاق الحكومي النيابي في صرف علاوة الغلاء، وردت تقوي: إنني أحترم موقف هذه الجمعية أو أيّ جمعية سياسية أخرى، وذلك ما يميز البحرين من وجود الرأي والرأي الآخر، فالجمعيات تنظيمات سياسية تعبّر عن وجهة نظر ومصالح سياسية معينة، وأنا أقف في موضوع العلاوة منحازة الى المطالب الشعبية المشروعة فيما يتعلق بضرورة تطبيق الاتفاق الحكومي النيابي لصرف مبالغ العلاوة، وبذلك فإنني أقف مع جبهة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الجمعيات السياسية أن تختار في مواقفها أن تختار مع من تقف في حال رفضت تطبيق الاتفاق الحكومي النيابي في صرف العلاوة".

وأيّدت تقوي الانتقادات التي وجهت لحلقة برنامج "أنا البحرين" التي خصصت للحديث عن موضوع علاوة الغلاء، ولم يتم فتح المجال للمواطنين للاتصال، وإنما اقتصرت الحلقة على حوارات مغلقة بين مسؤولين حكوميين فقط من وزارة التنمية وهيئة الحكومة الالكترونية، من دون وجود لصوت أو رأي آخر في هذا الموضوع الهام والملح على الساحة.

وقالت تقوي: "لقد دار المسؤولون الحكوميون ضيوف حلقة البرنامج في حلقة مفرغة في الحديث عن العلاوة، تارة يتحدثون عن المعايير القديمة، وتارة أخرى عن المعايير الجديدة المجحفة التي وضعها البنك الدولي، من دون أن يشيروا الى الاتفاق الحكومي النيابي، وكأنه إتفاق غير موجود!".

وأضافت تقوي أن حلقة البرنامج لم تستطع إقناع المواطن بالإجراءات التي تتبعها وزارة التنمية، وأنه يتعين على وزيرة التنمية الاجتماعية أن تتراجع وتطبق معايير الاتفاق الحكومي النيابي لأن هذه المكابرة في تطبيق الاتفاق ليست في صالح الموطن البسيط الذي ينتظر الكثير وتواجه مطالبه بسياسة شد الأحزمة في احتياجاته الضرورية فيما تنفق الوزارة على الكماليات مبالغ طائلة ولا يستفيد منها المواطن.