صرح وزير الإسكان باسم الحمر، بأن الوزارة وضمن إجراءات تطوير الخدمات الإسكانية ستقوم بتنفيذ المنهجية الجديدة لتفعيل تسجيل إتحاد المنتفعين لمشاريع شقق التمليك التابعة لوزارة الاسكان وذلك تماشياً مع خطط الوزارة لإنشاء جيل جديد من العمارات الإسكانية تزيد فيه مساحة الشقة عن 200 متر مربع ، وتتوفر فيها اربع غرف نوم بالإضافة الى المجلس والصالة والخدمات الاخرى .

ويتم بناء هذه العمارات بمواصفات عالية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة لتوفير بيئة سكنية متكاملة ، علماً بان الوزارة تسعى لتنفيذ هذه العمارات في مختلف محافظات المملكة .

وأكد وزير الإسكان أن هذا التوجه سيعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقاً لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق انفسهم وذلك من خلال مجالس إدارة ولجان ، كما وجه الوزير الحمر أن يكون التنفيذ وفقاً لبرنامج زمني محدد يتم فيه تسجيل جميع الشقق والبنايات الموزعة على مناطق البحرين في اتحادات للمنتفعين ، والتي من خلالها سيتم انتخاب مجالس ادارة المنتفعين من اصحاب الشقق انفسهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم 188 لعام 2010 لتاسيس إتحاد المنتفعين وآليات عمله ، وتعد هذه الخطوه مهمة جداً لخلق بيئة منضبطه و صحية بين سكان كل بناية على حده من خلال تعاونهم المتواصل وبناءاً على الأطر القانونية التي حددها القرار.

وأوضح الوزير الحمر أن تنفيذ هذا البرنامج سيعزز ويسهل عملية العناية الدورية والسريعة والمباشرة على صيانة البنايات من قبل اتحاد المنتفعين, حيث يمنح النظام لكل اتحاد مطلق الحرية في التعاقد مع شركات التنظيف والصيانة, وسيكون دور وزارة الاسكان منحصراً في تأسيس الاتحادات و الاشراف والرقابة على سير عملها ، إضافة إلى الدعم المادي وذلك وفقاً لبرنامج زمني يسهم بشكل تدريجي في خلق روح المبادرة الذاتية من اصحاب الشقق بالتنسيق مع اتحاد المنتفعين بالمساهمه في خلق البيئة المثالية.

وأشار الوزير الى انه تم إعتماد خمس عمارات كنماذج مثالية يتم تأسيس إتحادات المنتفعين بها كمرحلة اولى ، في عدة مناطق من مشاريع شقق التمليك في مملكة البحرين.

وقد شكلت لجنة برأسة وكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ، لتنفيذ هذا المشروع والذي ستعقبه حملة ترويجية وتوعوية كبرى تشمل جميع شقق التمليك في كل مناطق البحرين ، بهدف أن يتم تاسيس إتحادات لجميع البنايات في فترة زمنية محددة ، كما نوه سعادة الوزير بأن مثل هذه المشاريع تعد خدمات مساندة للخدمات الاساسية في الدول المتقدمة لمشاريع الاسكان ، وحث سعادته على ضرورة أن يلاقي هذا المشروع كل الدعم والتعاون والتشجيع من قبل ملاك هذه الشقق لما فيه من خدمة مباشرة لحاضر ومستقبل عقاراتهم.