أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، على الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتخطيط وتحديد أهم الأولويات المتعلقة بالمشاريع التي ستنفذ عبر مشروع المارشال الخليجي، والتي ينبغي أن يستشعر أثرها في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة وصولاً إلى انعكاسها على المعيشي للمواطن البحريني.
وأشار المسقطي إلى أن أعضاء هيئتي المكتب في مجلسي النواب و الشورى و لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب و الشورى سيشاركون يوم غد الثلثاء (18 سبتمبر / أيلول 2012) في اجتماع مشترك مع ممثلي الحكومة لعرض الخطوط العريضة التي سيتناولها مشروع المارشال الخليجي في العشر السنوات المقبلة.
وأفاد المسقطي أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع الخطط الرئيسة للمشاريع التي ستنفذ عبر المارشال ستساهم في حل المشاكل رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني ، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة الإدارية والمالية و تبني آليات واضحة يمكن معها متابعة سير العمل والاطلاع على آخر المستجدات بكل شفافية وموضوعية.
وفيما أعتبر أن السيولة التي سيوفرها مشروع المارشال الخليجي ستشكل عاملاً مساعداً في تعزيز قدرة الحكومة على إنجاز المشاريع والخدمات الأخرى، وذلك بعد التخفيف من الأعباء على الميزانية العامة للدولة التي يجب أن تراعي في المرحلة المقبلة إحداث توازن في توزيع بنودها مع القطاعات التي لم يشملها مشروع المارشال و التركيز عليها بشكل أكبر.
واعتبر أن المواطن البحريني ينتظر أن يساهم مشروع المارشال الخليجي في إيجاد حل جذري للطلبات المتزايدة على الإسكان وما تواجهه البنى التحتية من معوقات، مؤكداً على أن التوجه السائد لدى أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الاجتماع سيركز على هذه البند باعتباره من أهم القضايا التي يجب أن يشملها المشروع.
ورأى المسقطي أن المبادرة الخليجية بالمساهمة في دعم الاقتصاد البحريني تعبر عن مستوى الاهتمام الذي تحظى به المملكة من أشقائها، وتصب في مجال تهيئة الأجواء الاقتصادية والسياسية لتفعيل الوحدة الخليجية المنشودة، مبيناً أن شعب مملكة البحرين ينظر بكل تقدير لهذه المبادرة التي من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية تنعكس على كافة القطاعات.
