كشفت رئيس مكتب مراقبة وتصنيف الإحصاءات بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، الشيخة وفاء آل خليفة، في لقاء مع وكالة أنباء البحرين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد انتهت من إعداد " الدليل الموحد لتصانيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليج العربي.
وقالت الشيخة وفاء آل خليفة أن الدليل سيسهم في نشر وتحليل البيانات الإحصائية بتفصيل أدق واشمل بين دول المجلس ، وأشارت إلى العمل جاري لتعميم هذا الدليل وتوحيد استخدامه بين دول المجلس وبعده يتم تعميمه وتوحيده بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بمملكة البحرين وفقاً للمرسوم الوزاري رقم "2005-03" بتاريخ 28 ديسمبر / كانون الأول 2008 والصادر عن مجلس الوزراء البحريني .
وللتعرف عن المزيد حول هذا المشروع كان هذا اللقاء مع رئيس مكتب مراقبة وتصنيف الإحصاءات بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
* علمنا بان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قد انتهت من إعداد الدليل الموحد لتصانيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون ؟ بداية ما هو هذا الدليل؟ وكيف جاءت فكرة إنشائه؟
- يعتبر الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة هامة في مسيرة العمل الإحصائي المشترك لدول المجلس ، ويُعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في كافة دول المجلس ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون وجمعها تحت سقف واحد، وجاء إعداده بما يتناسب مع التصنيفات الخاصة بكل دولة واحتياجاتها الداخلية، وبما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية والذي يستخدم في تصنيف مجموعة كبيرة من الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج القومي والإحصاءات الاقتصادية الأخرى والإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية اللازمة لتحليل بيانات القوى العاملة وأنواع أخرى من عمليات التحليل والوصف الاجتماعي.
وجاءت فكرة إعداد دليل التصانيف والأنشطة الاقتصادية الموحدة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الحكيمة والداعية إلى تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال الخليجية وللرغبة الشديدة من قبل العاملين في المجال الإحصائي و المشتغلين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي بضرورة إيجاد دليل شامل موحد لكافة الانشطة الاقتصادية .
* حبذا لو أعطيتنا فكرة عن مراحل تبني وتنفيذ هذا المشروع؟ وهل كان هناك أي تعاون أو تنسيق بين دول المجلس لإظهار هذا الدليل؟ وما هي الثمار المتحققة ؟
- انطلاقاً من اهتمام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالأدلة والتصانيف وإيمانها بأهمية وضرورة نشر البيانات الإحصائية لدول المجلس بأسلوب يسهل المقارنة فيما بينها وبين دول العالم الأخرى، فقد اعتمدت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الخامس عشر( يونيو 2006) ما اتفقت عليه لجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بالمجلس والذي تضمن الموافقة على توصية لجنة مدراء الإحصاءات الاقتصادية لتطوير الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول المجلس بتشكيل فريق متخصص لتطويره وفق محددات معينة ،عمدت الأمانة العامة إلى تشكيل لجان من المختصين بالأجهزة الإحصائية بدول المجلس لتنفيذ هذا المشروع، وباشرت تلك اللجان عملها مجتمعة على توحيد الأدلة وتصنيفها ووضع الإطار العام لها على أن يتم الأخذ بالتنقيح (4) من التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية .
ومرت مراحل المشروع بخطوات عديدة وتطلبت عقد اللجان المختصة للعديد من الاجتماعات التنسيقية التشاورية ، فيما بذلت فرق العمل المختصة مجهود شاق وعمل مضني من اجل تطوير وتحديث الدليل وإصداره مفصلا إلى مستوى الحد السادس ( والذي ينقسم إلى الباب، القسم، المجموعة، الفئة، الفرع، النشاط ) ويعتبر هذا المشروع ثمرة التعاون بين الأجهزة الإحصائية الخليجية ويجسد حقيقة التنسيق والتكامل بين تلك الأجهزة وخلاصة لجهد سنين من العمل الدؤوب والتنسيق المشترك بينها، ليكون في النهاية عوناً للباحثين والمشتغلين في المجالات التي يستخدم فيها هذا الدليل.
- ماذا عن دور مملكة البحرين وتحديداُ الإدارة العامة للإحصاء في هذا المشروع؟
عملت مملكة البحرين ممثلة بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات , والاتصالات جنبا إلى جنب مع أخوانها وأشقائها العاملين بالأجهزة الإحصائية بدول المجلس التعاون الخليجي وبذلت طاقاتها وسخرت إمكانياتها لإنجاح هذا المشروع، ولإدراكها بالأهمية والحظوة التي تحظى بها الأدلة والتصانيف والتعاريف على نطاق ومستوى واسع من العالم وتحديداً من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالمجال الإحصائي والتي تسعى إلى نشر بياناتها الإحصائية وفق نسق دولي يسهل عملية المقارنة مع عدم إغفال الخصوصية الوطنية للدول ، فقد بادرت مملكة البحرين وكأول دولة خليجية بافتتاح مكتب التصانيف والمفاهيم والتعاريف في العام 2009 بناء على قرار مجلس الوزراء البحريني رقم (03 - 2005) والذي أوصى بالموافقة على إنشاء مكتب للمفاهيم والتعاريف والمصطلحات والأدلة بالجهاز المركزي للمعلومات يندرج تحت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات.
ومنذ ذلك الحين تولى المكتب مهمة دراسة جميع التصانيف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة بمملكة البحرين ومدى تطابقها مع التصانيف الدولية والإقليمية. كما تولى ضمن مسئولياته التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات و التصانيف الإحصائية المستخدمة في جمع البيانات، وتحليلها وتحديد مفهومها بما يتفق والأوضاع المحلية من جهة والمعايير والتوصيات العربية والدولية من جهة أخرى. ناهيك عن إعداد المكتب للتصنيف المحلي للمحافظات، وحصر التصانيف في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وذلك لهدف دراسة مدى تطابقها مع التصانيف الدولية المستخدمة، إضافة إلى عمل المقارنات بين مسميات المهن الموجودة بالسجل السكاني والمهن الموجودة بالدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني التابع لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان هدف المكتب منذ إنشائه العمل على توحيد استخدام التصانيف المتفق عليها من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي على جميع الجهات الرسمية بمملكة البحرين إضافة إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية وهذا ما تحقق فعليا الآن من خلال إصدار الدليل الموحد للتصانيف والذي نحن بصدد الحديث عنه.
- هل بالإمكان اطلاعنا على محتوى هذا الدليل ؟
روعي في إعداد هذا الدليل الاعتماد على الأسلوب السهل والصياغة المبسطة ، ويحتوي الدليل على كماً من الانشطة الاقتصادية ، حيث ينقسم الدليل إلى 21 باباً و88 قسماً ويندرج من بعدها الى مجموعات وفروع وفئات وانشطة ، وتمثل جميع الانشطة أهمية لدى مستخدميها من المعنين والعاملين في القطاع الاقتصادي كونها تعتبر مرجعاً واضحاً ومفيداً لمجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية يوفر لهم احتياجاتهم ويلبي رغباتهم.
- على ما سينعكس إصدار هذا الدليل وما هي الفائدة المتحققة منه ؟
سيحقق انعكاساً إيجابيا على العاملين في المجال الإحصائي و المشتغلين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي والباحثين والمستثمرين ومتخذي القرار الراغبين والمهتمين بالحصول على التصنيفات الاقتصادية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس بسهولة من جانب ، و من جانب آخر سيسهل وبشكل كبير من عملية المقارنة التي تتم على المستوى المحلي الخليجي والدولي في الجانب المتعلق بالمؤشرات الإحصائية الصناعية .
- ما هي خطواتكم القادمة بعد الانتهاء من هذا المشروع؟
نحن بصدد تعميم هذا الدليل خلال الفترة القليلة القادمة، وسيقوم قسم مراقبة وتصنيف الإحصاءات بالجهاز المركزي للمعلومات بهذه المهمة من أجل توحيد استخدام الدليل الخليجي ، وأن العمل يجري حالياً على مراجعة ربط الدليل الخليجي للتصنيف الصناعي الدولي الموحد – الحد السادس بالتصنيف المركزي للمنتجات " cpc2 " ، ولمباشرة هذا العمل فقد عكف الفريق القائم على هذا المشروع والمكون من المختصين بدول المجلس على التنسيق فيما بينهم ، وسوف نقوم بإعلام الجهات الرسمية بمجرد الانتهاء من اعداده.
وختاماَ نوجه عناية السادة مستخدمي " التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية – التنقيح4) بكافة وزارات ومؤسسات مملكة البحرين والقطاعات الخاصة الأخرى بضرورة الاعتماد على الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الحد السادس".
