أعلنت السلطات الليبية مساء السبت أنها قررت حل جميع الميليشيات والمعسكرات غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة تمرد سكان بنغازي (شرق) على الميليشيات.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف وهو يتلو بياناً في بنغازي «تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة». وأضاف أن السلطات قررت أيضاً «تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحته».
وقال المقريف أيضاً إن السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق بأعمال العنف هذه. وأوضح أن القرارات التي أعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة، مصطفى ابو شاقور ومدير المخابرات، سالم الحاسي ورئيس الأركان، يوسف المغوش بالإضافة إلى أعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.
ومن ناحيتها، أعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن «البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة». وأضافت في بيان «تهيب القوة بجميع الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة والمتواجدة بالمعسكرات التابعة للجيش الليبي والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة وممتلكات أبناء وإتباع النظام السابق داخل طرابلس الكبرى والمدن المحيطة بها إخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ نشر هذا الإعلان».
وحذرت القوة الوطنية المتحركة في بيانها الصادر مساء السبت ونشرته وكالة الأنباء الليبية (لانا) «كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر» مؤكدة أنها «ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها».
العدد 3670 - الأحد 23 سبتمبر 2012م الموافق 07 ذي القعدة 1433هـ
