أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة «ريو 2016» اليوم أنها أقالت موظفين بها، يعتقد أنهم مسئولون عن سرقة معلومات حول تنظيم الدورة الماضية في لندن 2012، مشيرة إلى أنها أعادت إلى البريطانيين كل الوثائق التي تم الحصول عليها بصورة غير شرعية.

وبحسب الصحافة المحلية، نسخ مراقبون تم إرسالهم إلى لندن من قبل المنظمين البرازيليين للتعلم من التجربة البريطانية مع الألعاب الأولمبية وثائق استراتيجية دون إذن وحملوها معهم إلى البرازيل.

وكشف المذيع الرياضي البرازيلي جوكا كفوري عن المعلومة المتعلقة بالواقعة مساء الخميس الماضي على موقعه الإلكتروني، وأكدها في لندن الجمعة للصحافة البرازيلية جاكي بروك دويل المتحدث باسم دورة لندن.

وقال بروك دويل «يمكنني تأكيد إنه وقع أمر تورط فيها مسئولون في ريو 2016، دخلوا على ملفات أرشيفية وحصلوا عليها دون إذن. لقد أبلغنا اللجنة المنظمة لريو 2016 بالأمر. إنهم تصرفوا بصورة سريعة لحل الأمر وأعادوا الوثائق».

ومساء الجمعة، تطرقت اللجنة المنظمة لريو 2016 للمرة الأولى إلى هذا الموضوع عبر بيان رسمي أكدت فيه أن «بعضا من مسئوليها» سحبوا ملفات أرشيفية من اللجنة المنظمة للدورة اللندنية دون إذن بذلك، الأمر الذي مثل «موقفا مناقضا للمبادئ التي كانت تحكم الثقة المتبادلة بين اللجنتين». وأكد البيان أنه «تم تحديد هوية المتورطين وان المسئولين عن اللجنة المنظمة لريو 2016 وعن اللجنة المنظمة المحلية تحركوا بصورة مشتركة ومنسقة وسريعة من أجل معالجة الموقف. كل الملفات الأرشيفية تمت استعادتها وإعادتها والمسئولون عن ذلك تم إبعادهم عن ريو 2016».

وذكر منظمو الدورة المقبلة أيضا أنهم بعثوا إجمالا 200 ممثل عنهم لمتابعة الدورتين الأولمبية والبارالمبية في لندن 2012، واعتبروا أن حادث سرقة البيانات كان بمثابة «قضية منعزلة».

وقال البيان في نهايته إن «كل تحركات ريو 2016 قائمة على مبادئ الأخلاق والمسئولية والشفافية».