أصدرت محكمة مصرية أحكاماً أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) بالإعدام شنقاً على 14 إسلاميّاً وبالسجن مدى الحياة على 4 آخرين بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي.

الحكم بإعدام 14 متشدداً بسبب هجمات بسيناء

الإسماعيلية - رويترز، د ب أ

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) بالإعدام شنقاً على 14 إسلامياً وبالسجن مدى الحياة على أربعة آخرين بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي.

واتهمت النيابة الرجال الذين ينتمون إلى جماعة «التوحيد والجهاد» المتشددة بقتل ثلاثة ضباط شرطة وضابط جيش ومدني في هجمات نفذت في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2011. وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من الأحكام بالإعدام صدرت غيابياً.

جاء ذلك فيما، أكد مستشار الرئيس المصري، محمد عصمت سيف الدولة أن ضرورات الأمن القومي المصري يحددها المصريون ولا تحددها الإدارة الإسرائيلية، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان التي قال فيها إنه «لا أمل» في أن توافق إسرائيل على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر.

وقال سيف الدولة في تصريح لصحيفة «الشروق» نشرته أمس: «استمرار حالة الفراغ الأمني في سيناء بناء على المادة الرابعة من المعاهدة وملحقها الأمني لم تعد مقبولة، كما أنه ليس من مصلحة إسرائيل». وتابع: «على الإسرائيليين مراجعة نصوص المعاهدة أو الاتفاقية بشكل جيد، لأنها تنص على حق أي طرف في المطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية، وهي التي لم تتغير منذ 30 عاماً على رغم تغير الظروف».