أكد الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أنه سيراقب ومن خلال المرصد البحريني لحقوق الإنسان، مدى التزام البحرين وخطوات تنفيذها الفعلي والكامل لتوصيات جنيف، مطالباً الحكومة بوضع خطة زمنية لتنفيذ توصيات المجلس التي أعلنت موافقتها عليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أمس (الثلثاء).

التاجر: على من تم استهدافه من المجتمع المدني التقدم بشكوى للنيابة العامة

«الوفد الأهلي»: على الحكومة تحديد خطة زمنية لتنفيذ «توصيات جنيف»... وسنراقب مدى تنفيذها

العدلية - أماني المسقطي

طالب الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بأن تضع الحكومة خطة زمنية لتنفيذ توصيات المجلس التي أعلنت موافقتها عليها، مؤكدين أن الوفد وفي إطار المرصد البحريني لحقوق الإنسان، سيراقبون مدى التزام البحرين وتنفيذها الفعلي والكامل للتوصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد البحريني لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012)، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعرض خلاله الوفد الأهلي رؤيته بشأن نتائج جلسة اعتماد تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف.

وقال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان منذر الخور: «من المعروف منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان، أن الدول التي هناك تحفظات على وضعها الحقوقي فإنها تكون تحت المراقبة الدائمة، والبحرين إحدى هذه الدول، كما أنها صُنفت واحدة من 16 دولة تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأضاف: «الدول تعلم عن وضع البحرين الحقوقي، والقبول الرسمي بالتوصيات، يعني وضع المزيد من الالتزامات على البحرين، أُضيفت إلى الكمّ الكبير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أخذت جزءا كبيرا من توصيات جنيف الدعوة إلى تنفيذها. وتقرير تقصي الحقائق لوحده، والذي هو صناعة الدولة، ضم 30 ألف انتهاك لحقوق الإنسان. ولذلك فإن على البحرين تنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي الحقائق بصورة جادة».

وأشار إلى أن مرصد حقوق الإنسان كان يتوقع رفض الحكومة لذات التوصيات العشرين التي أعلنت رفضها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمساءلة والمعاقبة، ناهيك عن رفض توقيع البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة والبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي البروتوكولات التي تعطي للأفراد حق التظلم والشكوى.

كما أوضح أن الحكومة رفضت التصديق على اتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ذلك لا يتوافق وسياسة الإفلات من العقاب التي سمحت بها الحكومة لحماية منتهكي حقوق الإنسان، على حد تعبيره.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الموعد المقرر لتقديم البحرين تقريرها الدوري فيما تحقق من التوصيات، قال الخور: «هناك أربع دورات سنوياً لمجلس حقوق الإنسان، والدورات المقبلة له ستكون في أشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار ومايو/ أيار المقبلة، ورئيس الوفد الرسمي البحريني في جنيف، أشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير دوري بشأن ما تحقق من تنفيذ التوصيات في الدور المقبلة للمجلس، والتي ستصادف نوفمبر المقبل».

وختم حديثه بالقول: «ستكون لنا آليات متابعة للتأكد من مدى تنفيذ التوصيات، وخصوصاً لما لمؤسسات المجتمع المدني من دور في التأثير على الأطراف الداخلية».

أما المحامي محمد التاجر، فقال: «التوصيات المرفوضة من قبل الحكومة، عبرت عن سياسة الدولة بالانكار. وقبل عام وشهرين، صدر مرسوم بإحالة جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى محاكم اعتيادية، والدول التي علقت على هذه المحاكمات في جلسة جنيف، أشارت إلى أنه على رغم تحويل جميع القضايا إلى محاكم عادية، فإن أحكامها لم تتغير عن محاكم السلامة الوطنية».

وتابع: «أبرز هذه المحاكم، محاكمة قيادات المعارضة، التي لم تفض إلى شيء أفضل من المحاكم العسكرية، وكان يحضرها المسئولون عن التعذيب، واعتمدت المحاكم على تحقيقات النيابة العسكرية، واعتمدت كذلك على أقوال شهود الإثبات وعلى تعذيب النشطاء، وهذا مثال واضح لكيفية الالتفاف على التوصيات. أما التوصية المتعلقة بتخفيف أحكام السلامة الوطنية، فجميعها انتهت إلى النهاية ذاتها في قضيتي قطع لسان المؤذن واختطاف شرطي، على سبيل المثال».

أما فيما يتعلق بتوصية إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، فأشار التاجر إلى أنه تم إسقاط بعض التهم فقط، وأنه استمر اعتقال الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم حتى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأن من بين اولئك الصحافي أحمد رضي، الذي تم اعتقاله بسبب تعبيره عن رأيه السياسي، وفقاً للتاجر، الذي قال: «الحكومة أكدت أنها نفذت توصيتين متلازمتين بشأن محاكمة المتسببين بالتعذيب، وقالت انه تم تشكيل وحدة خاصة للتحقيق في شكاوى التعذيب، وهذه الوحدة لم تفض تحقيقاتها للوصول إلى نتيجة واحدة، وإنما الوثائق التي تم رفعها إلى المحاكم من قبل اللجنة كانت عبارة عن إفادة المجني عليه».

وأضاف: «الأرقام التي أعلنت عنها النيابة بشأن أعداد الشرطة والضباط الذين أحيلوا للمحاكمة، لا تعكس حالات التعذيب الفعلية، كما أن أيا من المتهمين بالتعذيب الذي أفضى إلى الموت لم يتم إصدار أمر بالقبض عليهم».

وتطرق التاجر إلى مسألة تعديل أحكام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعديلات لا تعبر عن الالتزام بتشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة ومنذ تشكيلها لم تصدر تقريرا واحدا يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، معتبراً أن إعادة هيكلة وزارة حقوق الإنسان، ما هي إلا إعادة توزيع للمناصب. وأشار إلى قانون حماية الطفل الذي صدر أخيراً، إذ لفت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تعرّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الـ18 عاماً، إلا أن القانون البحريني لايزال يحاسب الطفل الذي لم يصل عمره إلى 18 عاماً جنائياً، منتقداً تطبيق قانون الإرهاب على الأطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم الـ15 عاماً، وهو ما اعتبره لا يتوافق وروح الاتفاقية.

كما أشار التاجر، إلى أن اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقوانين الجنسية في البلدان الأخرى، تعطي الأم المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها، وهو القانون غير المعمول به في البحرين، مشيراً إلى أنه على رغم الوعود التي طُرحت في هذا المجال منذ العام 2008، فإنه لم يتم تعديل القانون على هذا الصعيد، ومازالت الجنسية تُمنح بمكرمة ملكية. أما على صعيد الحملة الإعلامية التي قادتها بعض الجهات واتهمت فيها أعضاء الوفد الأهلي بتشويه سمعة البحرين في الخارج، فقال التاجر: «على من مست كرامتهم أن يبادروا فوراً برفع شكاوى، ولو بشكل فردي أمام النيابة العامة».

ومن جهتها، تطرقت الناشطة فريدة غلام إلى سجل البحرين الحقوقي والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، إذ أشارت إلى أن مسئولي تنفيذ عدد من الاتفاقيات التعاقدية، أبلغوا الوفد خلال تواجده في جنيف، بتأخر البحرين في تقديم تقاريرها بشأن عدد من الاتفاقيات منذ عدة أعوام، وأن من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تأخرت البحرين في تقديم تقريريها السابع والثامن بشأن الاتفاقية منذ خمسة أعوام، كما تأخرت ثلاثة أعوام عن تقديم تقريرها إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأخرت خمسة أعوام عن تقديم تقريرها الأول للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وعام واحد على تقديم تقرير اتفاقية (سيداو). كما أشارت إلى أن الحكومة تأخرت عن تقديم تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين في العام 1998، ومضت خمسة أعوام على الموعد المقرر لتقديم تقريرها بشأن الاتفاقية، كما تأخرت ستة أعوام عن تقديم تقريرها بشأن البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل. وقالت غلام: «وسائل الإعلام التي كانت تنتقد دور المجتمع المدني الذي شارك في جلسة جنيف، عجزت عن التركيز على مواقع الخلل في عدم تسليم البحرين لتقاريرها في الوقت المطلوب». وأضافت: « من الواضح أن هناك عدم فهم لدور المجتمع المدني، الذي من حقه التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وذلك من أجل الإسهام في رفع المعايير وفق أفضل الممارسات، ومن المفترض أن يتعاون المجتمع المدني مع الأمم المتحدة من خلال تقديمه التقارير التي تبعث لهيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، وحتى المقرر الخاص الذي من المقرر أن يزور البحرين، من حق مؤسسات المجتمع المدني التعاون والتنسيق معه».

وأشارت غلام، إلى أن اعتماد تقرير البحرين في جنيف تم بموجب آليات واضحة، وقالت: «لا مبرر لمظاهر الانتصار التي أبداها الجانب الرسمي، وخصوصاً مع الكمّ الكبير من التوصيات التي وجهها المجتمع الدولي للبحرين، والتي عبرت عن عدم ارتياحه ونقده وقلقه وعدم رضاه عن الوضع الحقوقي في البحرين، ويجب أن يكون ذلك مدعاة لها للعمل الدؤوب من أجل الوفاء بالالتزامات لا الاحتفال».

أما على صعيد التوصيات التي تطالب بوقف التعذيب، فأشارت إلى أن محاكمات قيادات المعارضة، على سبيل المثال، لم يتم الأخذ فيها بشكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون، وقالت: «على رغم شكاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلون للجنة تقصي الحقائق، وأوردها التقرير النهائي بالتفصيل، فإن الجانب الرسمي لايزال ينكر ذلك، ولايزال يصر على أنهم مجرمون لا سجناء رأي، وهم ما يخالف تعريفات الأمم المتحدة في هذا المجال».

ومن جهته، قال عضو الوفد الأهلي فيصل هيات، انه فوجئ بعد عودته من جنيف، بتسلمه خطابا من جهة عمله، يطلب منه المثول أمام لجنة تحقيق مشكلة بموجب قرار إداري للنظر فيما نسب إليه من «الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعصيان الأوامر والتعليمات بأن تغيب عن العمل من دون عذر مقبول، خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضية، والامتناع عن أداء العمل الموكل إليه من قبل رئيسه المباشر خلال الفترة من 24 أبريل 2012 حتى 11 يونيو 2012». وقال: «الواقع أني لم أتغيب في هذه الأيام المذكورة عن عملي، وما هذا الخطاب إلا ردة فعل على مشاركتي في جنيف، والتصريحات الرسمية بعدم التعرض للوفد الأهلي، ما هي إلا ادعاءات ثبت عدم صحتها منذ اليوم الأول من عودتنا من جنيف، حين تم اتهامنا بتشويه سمعة البحرين في الخارج، وما اتخذ بحقي من إجراء، كان يمكن أن يحل عبر الإجراءات الإدارية من دون الحاجة لتحقيق».