أعد مجلس بلدي العاصمة خطة عمله للدور الحالي (الثالث) ضمن الدورة البلدية الثالثة تقدمها برنامج لتنفيذ حزمة من المشروعات المعطلة التي تشمل متابعة وصيانة وتطوير الحدائق والمنتزهات والسواحل والمرافئ، وكذلك المشروعات الخدمية مثل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي مؤخراً، ومشروع التنمية الحضرية الذي كان من المقرر البدء فيه منذ العام 2011.

وقسم مجلس بلدي العاصمة خطة عمله إلى 3 أقسام موزعة على اللجان الفرعية بالمجلس (اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة) كلاً بحسب اختصاصه للفترة من سبتمبر/ أيلول الجاري حتى يونيو/ حزيران 2013. وهي التي جاءت بناءً على توصيات التقرير الختامي للمجلس عن الدور الثاني المنتهي.

ومن المقرر أن يعتمد المجلس هذه الخطة ضمن جلسته الاعتيادية الثانية من هذا الدور المقرر انعقادها خلال الأسبوع المقبل، على أن ترفع لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للإحاطة. علماً بأن يُتوقع أن تُجرى على مضمون هذه الخطة تعديلات سواء بالإضافة أو الإثراء أو النقصان.

وبحسب نسخة تحصلت عليها «الوسط» من برنامج عمل اللجان الفرعية، فقد جاء ضمن خطة عمل اللجنة الفنية للفترة من سبتمبر/ أيلول 2012 حتى مايو/ أيار 2013، 10 موضوعات هي: تخطيط وتصنيف المناطق بالعاصمة (الحزام الأخضر، جزيرة النبيه صالح)، والشوارع التجارية وتشمل: (المحلات التجارية على الشوارع غير التجارية، والترخيص للأنشطة التجارية بالمناطق السكنية، واشتراطات الشوارع التجارية)، وتنظيم العمل بالمواقع الإنشائية بالمناطق السكنية (ضوابط استخدام المعدات الثقيلة في المناطق السكنية)، وضع ضوابط واشتراطات تربية واقتناء الحيوانات الأليفة في المناطق السكنية، وتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية، ودراسة اشتراطات المعاهد والجامعات والمدارس الخاصة، دراسة اشتراطات محلات بيع وشراء المعادن، واشتراطات تراخيص المطاعم، واشتراطات بيع الزوايا، وتنظيم وضع المستودعات المخالفة لاشتراطات التصنيف.

اللجنة المالية والقانونية

وتضمنت خطة عمل اللجنة المالية والقانونية للفترة من سبتمبر/ أيلول 2012 حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل 8 موضوعات هي: دراسة الموازنة العامة للبلدية للعامين 2013-2014، ووضع دليل للإعلانات التجارية، ومشروع تنظيم المشاركات الخارجية، وتنظيم آلية الانضمام للمنظمات الدولية، ومراجعة التشريعات البلدية المقدمة من الجهاز التنفيذي التي تحتاج إلى تطوير، وتفعيل دور دائرة التنسيق والمتابعة بالجهاز التنفيذي، وآلية متابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي، ومتابعة دراسة عقود أملاك البلدية.

لجنة الخدمات والمرافق العامة

وجاء برنامج عمل لجنة الخدمات والمرافق العامة بالعدد الأكبر من الموضوعات ضمن خطتها للفترة من سبتمبر/ أيلول الجاري حتى مايو/ أيار 2013، حيث تضمنت متابعة استملاكات الأراضي لمشروعات المنفعة العامة، ومشروع التنمية الحضرية، ومتابعة صيانة وتطوير وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل (حديقة الباورة، حديقة المشعل، حديقة قصاري، الحديقة المائية، كورنيش الملك فيصل، كورنيش الساحل الشرقي، كورنيش جسر سترة، ميدان الشيخ سلمان وأوال، ممشى الزنج)، وكذلك متابعة وإنشاء وتطوير المرافئ (مرفأ كرباباد ومرفا الجفير والغريفة، مرفأ الحورة والقضيبية، مرفأ خور الكاب، مرفأ أم الحصم).

وسيتضمن برنامج عمل لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً متابعة تطوير السوق المركزي، ومتابعة مشروع التنمية الحضرية ومتابعة ما لم ينفذ من قائمة الـ 1000 منزل ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وتنظيم العمل مع وزارة الإسكان بشأن الملفات الحالية، ومتابعة قائمة المنازل االتي لم ينفذ ضمن مشروع الترميم، ومتابعة مشروع عوازل الأمطار، ووضع آلية للتعامل مع الحالات الطارئة (الإيواء).

وبحسب تقرير المجلس البلدي للدور الثاني المنتهي، فإنه حمّل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مسئولية حزمة من العقبات التي واجهت المجلس خلال عمله للدور الماضي، بينما ألقى على نفسه جزءاً من تلك المسئولية وكذلك على بعض الجهات الحكومية.

ولخّص المجلس عدة معوقات واجهته خلال دور الانعقاد الثاني هي: إعداد توصيات غير مكتملة من حيث الدراسة أو الإسناد القانوني من اللجان المتخصصة في المجلس البلدي قد يضعف قراراته، تمييع اعتماد قرارات المجلس البلدي من خلال الرد عليها بإجابات قد لا تصب في صلب الموضوع، أو الميل نحو الإجابات الثانوية بما يخدم جزئية معينة في القرار، انتهاج وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منهج المركزية في اتخاذ القرار من خلال الوزير نفسه أو من خلال تشكيل لجان مركزية تهمش دور المجالس البلدية، تفسير قانون البلديات واللائحة التنفيذية له حسب النظرة الضيقة لوزير شئون البلديات بما لا يصب في مصلحة المجلس وعلاقاته.

وألحق المجلس ما تقدم بضعف استجابة الجهات الحكومية الخدمية لخطابات المجلس البلدي، والتأخر في الرد الذي يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات والقرارات المرتبطة، وشح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالكثير من التشريعات، والمتعلقة بصناعة القرار في المجلس البلدي، وعدم تحديد مصير مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في ظل وجود تضارب في التصريحات بتحويل المشروع إلى بنك الإسكان من عدمه.

وبناءً على المعوقات التي واجهها المجلس البلدي خلال دور الانعقاد الثاني، استعرض حزمة من التوصيات هي: ضرورة اهتمام اللجان بإعداد توصياتها بصورة مهنية أكثر من حيث كفاية الدراسة والمرفقات اللازمة والإسناد القانوني لتجنب تعطله في أروقة الوزارة، الضغط على الوزير بضرورة اعتماد قرارات المجلس البلدي التي لا تحوي على أية مخالفة للقانون أو السياسة العامة للدولة، مستنداً في ذلك إلى جهات قانونية رسمية في حال الحاجة. الوزير يخالف القانون في ردوده على قرارات المجلس البلدي ولذلك بحاجة للتدقيق في صحة ردوده قانونياً، على الوزارة ترك سياسة المركزية التي تناقض روح العمل البلدي وتضعف المجالس البلدية وتؤخر نتاجها، يجب ألا تترك العلاقة الشخصية أية آثار، خلق أطر جديدة لتوطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية.

وجاء ضمن توصيات المجلس أيضاً ضرورة: إيجاد مصادر بديلة للمعلومات التي يحتاجها المجلس بناء رؤيته وتنفيذ إستراتيجيته المستقبلية نظراً لتلكؤ بعض الجهات الرسمية، المتابعة الجادة في عدم إنهاء مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من خلال تحويله إلى بنك الإسكان أو أي جهة أخرى لا تصب في مصلحة المواطنين.