سلّم أهالي الدير وسماهيج وزارة الإسكان، عريضة رفض واحتجاج لتوزيع المرحلة الثالثة من مشروعهم الإسكاني على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأحد بالسكن في مشروعهم الإسكاني.

وذكر أهالي الدير وسماهيج أنهم سلموا أحد كبار المسئولين في وزارة الإسكان عريضة تضم أسماء أكثر من 400 صاحب طلب إسكاني، ومن بينهم من كانوا يتأملون الحصول على وحدات سكنية في المشروع، بعد أن انتظروا الحصول عليها عدة سنوات.

وأشاروا إلى أنهم أرفقوا كل المستندات والوثائق التي تؤكد أحقيتهم في المشروع الإسكاني، وخصوصاً أنه جاء بتوجيهات ملكية صدرت بعد زيارة وفد من أهالي القريتين لجلالة الملك في شهر فبراير/ شباط من العام 2005.

وقالوا: «وعدنا المسئول بالنظر في الأمر، وعرض الأوراق والمستندات القانونية على المستشار القانوني لوزارة الإسكان».

وبيّنوا أن «المرحلة الثالثة تضم 104 وحدات سكنية، بيد أن وزارة الإسكان لم تمنح أصحاب الطلبات الإسكانية في الدير وسماهيج سوى 20 وحدة فقط، فيما قامت بتوزيع الوحدات الأخرى على أصحاب طلبات من خارج القريتين». وأوضحوا «بحسب المعلومات التي وصلت إلينا، فإن 30 بيتاً وزعت على أصحاب طلبات إسكانية في إحدى مناطق المحرق»، مبدين استغرابهم من «قيام الوزارة بمنح وحدات إسكانية لأصحاب طلبات من خارج القريتين، في الوقت الذي تشهد فيها مناطق أصحاب الطلبات، مشاريع سكنية ضخمة تابعة للوزارة». وتساءلوا: «لماذا لا تلبي الوزارة الطلبات الإسكانية القديمة بمحافظة المحرق، من خلال المشاريع العامة الموجودة في المحافظة، والتي بها عدد وحدات سكنية أكثر من العدد الموجود لدينا في مشروعنا الإسكاني».

وكانت «الوسط» قد نشرت مستندات رسمية تؤكد أحقية أهالي الدير وسماهيج في مشروعهم الإسكاني، الذي تعمل وزارة الإسكان على إنشاء المرحلة الثالثة منه. وأشارت المستندات إلى أن الأرض التي أمر بها جلالة الملك لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي القريتين، مساحتها الإجمالية تصل إلى نحو 46 هكتاراً، وهي المساحة التي تقلصت إلى 36 هكتاراً، بحسب ما يؤكد الأهالي والنائب السابق علي العشيري، بعد اقتطاع مساحة من الأرض لجهات متنفذة.

وفي خطاب من وزير الأشغال والإسكان السابق فهمي الجودر إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي صالح الصالح، وذلك بشأن المخطط العام لتطوير قريتي الدير وسماهيج، والمؤرخ بتاريخ 27 مايو/ أيار 2006، قال فيه: «أفيد سعادتكم علماً بأن وزارة الأشغال والإسكان، وضمن برنامج المشروعات الإسكانية للعام 2006، ستقوم ببناء 78 بيتاً في قريتي الدير وسماهيج، تم رصد الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع».

وذكر الخطاب «وقد تبيّن من خلال المعلومات الواردة من الديوان الملكي، تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوجيه بتخصيص الأرض الواقعة شمالي قريتي الدير، والبالغة مساحتها 46 هكتاراً، لاستخدامها للمشاريع الإسكانية، وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة للأهالي». من جانبه، قال النائب عباس الماضي إنه طلب لقاءً مع وزير الإسكان باسم الحمر، للمناقشة حول مشروع الدير وسماهيج الإسكاني. وذكر أنه «شهدت توزيع المرحلة الثانية من المشروع، لكنني لا أعرف شيئاً عن التوزيع الذي تم بالمرحلة الثالثة».

ويأتي تسليم وزارة الإسكان عريضة من أهالي الدير وسماهيج، في الوقت الذي اعتصم فيه الأهالي قبل نحو أسبوعين، وشكلوا في فعالية أخرى سلسلة بشرية، طوّقوا بها المساحة المقرر إنشاء المرحلة الثالثة من مشروعهم الإسكاني عليها.