أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أهمية المشاريع المطروحة ضمن المارشال الخليجي وما ستخلقه هذه المشاريع من طفرة عمرانية واقتصادية في البحرين.
وطالب الدرازي الحكومة بطرح المشاريع التي تنوي تقديمها إلى الدول الواهبة في المرحلة المقبلة على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقة المجلس، مشيرا إلى أن ممثلي الشعب يجب أن يكون لهم رأيا في أولوية المشاريع المطروحة.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت خلال لقائها بمجلسي الشورى والنواب عدداً من الأمور حول كيفية الدفع عبر صناديق خاصة بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها ، وأوجه الصرف وكيفية الصرف، و كيفية المراقبة ، وأهمية المشاريع التي ستصرف فيها وكيفية التنفيذ.
وأوضح أن ما طرحته الحكومة من مشاريع ضمن الدفعة الأولى من المارشال الخليجي على مجلسي الشورى والنواب مؤخرا والمتضمن إنشاء وزارة الإسكان 8 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلا ما ستقوم به وزارة الصناعة والتجارة من مشاريع دفان جنوب شرق مدينة سلمان الصناعية لتوفير أراض صناعية مع البنية التحتية، ومشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة جنوب الحد بمدينة سلمان الصناعية ومشروعات تطوير الطرق، والبنى التحتية، سيتم تمويلها من قبل دولة الكويت بمبلغ 2.04 مليار دولار, في حين تجري الحكومة مشاوراتها في الوقت الراهن مع الدول المانحة الثلاث الأخرى بشأن كيفية الدفع والمشاريع المقترحة.
وقال: "نحن لا نعرف أي مشاريع سيتم طرحها في المراحل اللاحقة ونود أن يتم اطلاع مجلس النواب عليها واستشارته فيها".
وأشار إلى أن تنفيذ جميع هذه المشاريع في وقت واحد سيخلق طفرة عمرانية نوعية ، ولكننا لم نلمس وضوحا لدى الحكومة في توفير المصادر الأساسية للمواد الخام لإنشاء هذه المشاريع".
وأضاف: " ما شهدناه سابقا خلال الطفرات العمرانية من نقص المواد الخام أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير ، يولد لدينا تخوفا كبيرا من أن ذلك يمكن أن يعيق تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعلي أو يرفع من كلفتها النهائية بشكل حاد مما يعني تقليصها أو عدم تنفيذ جزء منها كما أن عملية التنسيق بين الوزارات المعنية خلال عملية التنفيذ هو المحك ".
وأضاف: "في الاستعراض الذي قدمته الحكومة حول طريقة دفع الدول الواهبة للمبالغ هو أن المبالغ ستوضع في الصناديق التمويلية ولن تدخل في الميزانية العامة للدولة حيث أن هذه الصناديق ستمول عن طريق هبات مباشرة من الدول الواهبة في حين أن المشاريع ستطرح عن طريق مجلس المناقصات وبإشراف مباشر من الدولة الواهبة، التي ستصلها بشكل دوري قاعدة البيانات لكي تتأكد من صحة أوجه الصرف وبالتالي ستقوم بضخ الأموال في الصندوق".
وأشار إلى أن جميع هذه الأمور ستخضع لمراقبة ديوان الرقابة المالية وتحت مراقبة مجلس النواب، ولكن السؤال هو طريقة التنفيذ وهل سيتم تنفيذ المشاريع بطريقة صحيحة أم أنها ستكون بشكل غير سليم وهل المشاكل التنسيقية بين الوزارات المعنية ستؤثر في ظهور هذه المشاريع على أرض الواقع أم لا.
وأكد أن المواطن البحريني لن يهمه أن يسمع بأرقام ومجموعة من المشاريع بقدر اهتمامه أن تكون هذه المشاريع منفذة على أرض الواقع.
