قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إن دراسة أعدتها جمعية الوفاق بشأن توزيع البعثات، خلصت إلى أن 166 من المتفوقين، الذين تتراوح نسبهم بين 95 و98 في المئة، تم إبعادهم عن البعثات الأولى التي سجلوها في قائمة رغباتهم، كما تم منح بعضهم، الرغبات الأخيرة التي سجلوها، بدءاً من الرغبة الخامسة، فيما حصل البعض الآخر على منح مالية.

وقال: «ما يثير الدهشة أننا رصدنا سبع حالات للخريجات اللواتي حصلن على تخصص الطب البشري في الجامعات المحلية، ومعدلاتهن تتراوح بين 94 و97 في المئة، في حين أن بعض الخريجات اللواتي حصلن على معدلات أعلى لم يحصلن على رغباتهن في تخصص الطب البشري».

وأضاف: «لو تمت عملية الإعلان عن البعثات بشفافية، ولو كانت الجهة التي تدير البعثات هي جهة مستقلة، لما برزت هذه الشكاوى والتي تتطلب تحقيقا ومعالجة، لأنه لا يجوز أن يحرم أي طالب مهما كان شكله أو لونه أو مذهبه من أي بعثة يستحقها».

وتابع: «هذه الأمثلة تكررت في العام الماضي أيضاً، إذ رصدنا أكثر من 30 حالة تتراوح معدلاتهم بين 95 و98 في المئة، لم يحصلوا على رغباتهم الأولى».

وأشار خليل إلى أن آلية توزيع البعثات تأتي في سياق ما وصفه بـ «الاعتداءات على العملية التعليمية وتسييسها»، حين تم فصل عدد كبير من المعلمين والاستقطاع من رواتبهم، وإلغاء بعثات عدد من الطلبة وفصل عدد آخر من طلبة جامعة البحرين وكلية البوليتكنك.

وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية في العام الماضي، بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، الذي انتقد بشدة إلغاء البعثات وفصل الطلبة من دون وجود أدلة جنائية، واعتبر التقرير أن الإجراءات التعسفية يشوبها التمييز ويمثل تعدياً على حق الطلبة في حرية التعبير والتجمع كما جاء في الفقرات (1491، 1492، 1493، 1497).

وقال: «من هنا ندعو إلى عدم تسييس العملية التعليمية، وإبعادها عن التجاذبات، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص حق للجميع، حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في العام الماضي، وما رافقها من إجراءات مازالت مستمرة».

وتابع: «على الدولة الالتزام بالاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمدها المؤتمر العام لـ(اليونيسكو) في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960، وخصوصاً المواد (1 و3 و4)، والتي أكدت أن مجال التعليم حق لكل مواطن بصورة متكافئة ومتساوية، يبرز فيه المتفوقون ويحصلون على دور متميز في بناء مجتمعاتهم».

وأضاف: «في موضوع البعثات، يبرز السؤال الأول: أين الشفافية في توزيع البعثات؟، ولماذا لم تعرض وزارة التربية والتعليم خطة البعثات كما كانت تفعل طوال الأعوام السابقة؟، لماذا لم تعلن أسماء الطلبة المتفوقين ونسبهم والبعثات التي حصلوا عليها، لتتم المقارنة بين درجة الطالب والبعثة التي حصل عليها؟، إذا كانت العملية تتم بسلاسة ومهنية ولا يشوبها أي تلاعب أو تحيز، فلماذا توقفت وزارة التربية والتعليم عن طرح هذه المعلومات بشفافية واضحة؟».

وأشار خليل، إلا أنه لا يمكن لأي متتبع لعملية توزيع البعثات، إلا أن يقف عند هذا الموضوع، باعتبار أن هذه المعلومات، هي حق للطالب وأهله والمجتمع، وأنه لا يجوز لأي مسئول أن يحتكر هذه المعلومات إلا إذا أراد أن يتلاعب في النتائج، على حد قوله.

وتساءل خليل عمن يضع خطة البعثات، ويحدد نوعيتها وعددها، مشيراً إلى أن البعثات يجب أن تلبي في الأساس حاجات الدولة المستقبلية ومتطلبات سوق العمل ورغبات الطلبة، وأنه لا يجوز أن تقتصر البعثات على حاجات وزارة التربية والتعليم.

ودعا خليل لتشكيل هيئة وطنية مستقلة مكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلين عن المجتمع المدني، تكون مهمتها وضع خطة البعثات، ومن ثم مراقبة توزيعها بعدالة لجميع الخريجين المتفوقين من دون تمييز أو إقصاء، مثلما هو معمول به في سنغافورة.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون من مهمات هذه الهيئة أيضاً، الإشراف على جميع بعثات الوزارات والجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية، بما فيها بعثات مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ومستشفى الملك حمد، وشركتي «ألبا» و «بابكو».

وقال: «جميع البعثات الممنوحة من الدولة، عدا بعثات برنامج سمو ولي العهد، تفتقر إلى مبدأ الشفافية، إذ في حين أن عدد البعثات الممنوحة ضمن برنامج سمو ولي العهد محددة ومعلنة، منذ اليوم الأول الذي يدخل فيه الطالب هذا البرنامج، تبقى بعثات الجهات الأخرى غير معلنة. لذلك فينبغي أن تكون هناك جهة واحدة تتمثل في هيئة وطنية مستقلة تشرف على كل بعثات الوزارات والجهات الحكومية».

وأشار خليل إلى أن النظام الجديد الذي ابتدعته وزارة التربية، والذي يتم بموجبه تحديد المستحقين للبعثات على أساس معادلة مكونة من 60 في المئة تؤخذ من نتائج الطالب حصيلة دراسته لثلاثة أعوام، و40 في المئة حصيلة مقابلة شخصية لعدة دقائق ليس لها علاقة بالمناهج وقدرات الطالب وإنما أسئلة شخصية بحتة، على حد تعبيره.

وطالب خليل بإلغاء هذه المعادلة كلية، والاقتصار فقط على نتائج الطالب، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت منذ العام الماضي أعدادا كبيرة من الحالات التي تثير الشكوك بشأن التلاعب في عملية توزيع البعثات، على حد تعبيره، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة محايدة تحقق في الكيفية التي تم بموجبها توزيع البعثات في هذا العام.