أعرب مفصولو شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن رفضهم خلال اعتصامهم بوزارة العمل أمس الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2012) تدخل من وصفوهم بـ «المؤزمين» الذين شاركوا في فصلهم من شركة ألبا، بالحديث عن الأعداد وأوضاع المفصولين، التي، بحسبهم، «لم يدروا بها ولم يكترثوا بمآسيها بل ساهموا مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الفصل».

وقال المفصولون، في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه، «نرجو ممن صمتوا بالأمس عن فصلنا وشاركوا فيه بالتحريض والتنفيذ أن يواصلوا صمتهم؛ فنحن في غنىً عنهم، ولدينا آلياتنا ووسائلنا، ومن يدافع عنا في الداخل والخارج، ولسنا بحاجة لغيرهم، وخاصة ممن لم يكونوا فوق مستوى الشبهات بل كانوا واضحين في محاربتهم لنا وقطع أرزاقنا واختطاف لقمة أطفالنا». واستغرب المفصولون أن «تصدر تصريحات ممن يريدون الآن اختطاف جهد غيرهم لينسبوا إلى أنفسهم مجداً لم يستحقوه يوماً عندما طأطأوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم أمام آلامنا ليأتوا اليوم يتحدثون عن الأرقام والأوضاع؛ فنقول لهم نحن المصدر الصحيح لأرقام المفصولين ونحن نعرف من فصل وعانى من تحريضكم وخذلانكم ومن ساهمتم في سرقة وظيفته وحتى اليوم لا تزالون تدعون سعيكم لحل مشكلتنا في الوقت الذي تواصلون التحريض علينا، وثقوا أن سعيكم وتدليسكم لن ولم يمسح ذاكرتنا وما تحمله تجاهكم من أدوار مشبوهة شاركت وساهمت في قطع أرزاقنا». ودعا المفصولون رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي إلى إرجاعهم إلى أعمالهم بالشركة، وخصوصاً أنه تم توقيع اتفاقيات الإرجاع بمعرفته وموافقته

وقالوا إن كل البحرين، بجميع أطيافها ومستوياتها قيادة سياسية ومواطنين ومسئولين وجمعيات مجتمع مدني، توافقت على عدم مشروعية الفصل وإرجاع المفصولين ولم يشذ عن القاعدة غير جهة واحدة فقط هي إدارة الشركة، بحسب قولهم، التي ناشدوها أن تكون الأحرص من غيرها على تنفيذ التوجيهات وإرجاع المفصولين من دون مماطلة وتنفيذاً لهذا التوافق العام.

وأشاروا إلى أعداد المفصولين؛ لافتين إلى أنها مثبته بالوثائق والأدلة لدى وزارة العمل والاتحاد العام، مشيرين إلى أن 49 مفصولاً وقعوا اتفاقيات الإرجاع ولم يعودوا ولم تدفع رواتبهم خلافاً للاتفاق الثلاثي، 11 لم يتم أصلاً الاتصال بهم لتوقيع اتفاقيات الإرجاع، 48 تسوية بالإكراه، وهو ما يجعل العدد الكلي 108 متضررين ولا تنازل عن حق أي أحد من هؤلاء.

وقال المفصولون إن «هؤلاء هم المسجلون وقد يكون هناك من تعرض لانتهاكات مماثلة خاصة ولم يسجلوا لدى أية جهة بسبب جو التخويف الذي منع الكثير من المتضررين من التسجيل».