حددت محكمة الاستئناف العليا 28 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم في قضية كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل.

وقد حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي، سيدهاشم صالح، علي عبدالحسين، جاسم سرحان، طلال عبدالعزيز، ريم خلف، هدى الشاعر، مريم عاشور الذين تقدموا بمذكرات دفاعية طالبوا ببراءة موكليهم، كما تقدم كل من المحامي سرحان، وخلف، والشملاوي بمذكرات شفوية، اذ قال الشملاوي إن «أغلب التهم المنسوبة للمتهمين المستأنفين ارتكابها هي من جرائم الرأي التي تنازلت عنها النيابة العامة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من دعوى مما يُسقطها، وهذا أمر لا تنكره النيابة العامة وإن له شواهدَ كثيرة، وفي حالة إنكار النيابة، فإننا نقدم صورا لبعض محاضر جلسات وأحكام وبيانا وزعته النيابة العامة تؤكد فيها تنازل النيابة العامة عن توجيه هذه التهم في تلك القضايا فيتعين أن يمتد التنازل لغيرها من القضايا المشابهة عملا بالقاعدة المنطقية أن المتماثلات حكمها واحد فيما يجوز وما لا يجوز».

واضاف «ينسحب ذلك على تنازل النيابة عن اعترافات نسبت لمتهمين آخرين في دعاوى الكادر الطبي، حيث قالت النيابة إنها لن تعول على الاعترافات، وذلك انطلاقا من دلالة المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عدم التعويل على اعترافات المتهم متى صدرت بالإكراه، وإكراه المتهمين صار من العلم العام محليا ودوليا وقد فصّله المتهمون واكدوه بشهود عيان».

أما عن تهمة التجمهر والمسيرات غير المرخصة فأفاد الشملاوي بانه جاء أمر الإحالة وكذلك حكم القضاء العسكري المستأنف معيبا فهو أولا لم يبين وقائع هاتين التهمتين من حيث المكان والزمان وثانيا لم يفصل بين التهمتين على رغم اختلافهما فأي الوقائع تعد تجمهرا وأيها يعد مسيرات غير مخطر عنها كما تٌعرف قانونا أو مرخصة كما تُسمى أمنياً.

وذكر انه على الفرض الجدلي بأن التهمة المسندة للمستأنفين هي التواجد في دوار اللؤلؤة، فالنيابة العامة لم تبين طبيعة هذا الفعل ووصفه الاجرامي، إن كان فعلا مجرما، وهل هو من قبل المسيرة غير المرخصة أم التجمهر المجرم، ثم أين النيابة العامة من تصريحات سمو ولي العهد وعدد من المسئولين في الدولة كما نطقت بذلك المستندات السابق تقديمها من الدفاع والتي تنص بجلاء على أن ذلك التجمع مشروع وأنه أحد أوجه حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والميثاق والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية الذي انضمت إليه البحرين وصار ملزما إليها.