وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤسه اجتماع عمل حكومي خصه سموه لبحث الوضع الاقتصادي، إلى إعداد خطة متكاملة تكون مرتكزاتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني وتزيد من نشاطه وحيويته وتخدم توجه الحكومة واستراتيجيتها في قطاع الصناعة والنفط والسياحة.

كما أصدر سموه توجيهاته للوزارات والجهات الحكومية كافة لسرعة إتمام الخطوات العملية والإجراءات الفنية والتنفيذية للمشروعات الحكومية التي تقع ضمن دائرة اختصاصاتها، وسيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المتابعة.

وخلال اجتماع العمل؛ استعرض رئيس الوزراء المنجزات الحكومية على الصعيد الاقتصادي والبُنى التحتية وتطلعات الحكومة وطموحها إلى اقتصاد أكثر حيوية، وأشد حفزاً وأسرع ديناميكية تنطلق خطواته من منظور اقتصادي شامل يحقق أهداف الحكومة الآنية والمستقبلية، مؤكدا حرص الحكومة على تهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة.

وعلى صعيد متصل؛ أشاد رئيس الوزراء بالشراكة والتكامل الخليجي الذي يعكس أحد أوجهه المتعددة برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية المخصصة لمملكة البحرين، ووقف سموه في هذا الصدد على ما اتخذته الوزارات من إجراءات تكفل سرعة دخول المشروعات التي ستنضوي تحت مظلة الدعم الخليجي إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن حيث وجه سموه في هذا الصدد إلى رفع تقارير دورية تُحدد بشكل واضح مراحل العمل التي مرت بها هذه المشروعات.