استنكر البيان الختامي للمؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عدم السماح لعدد من ممثلي المنظمات العمالية العربية والدولية بدخول البحرين لحضور المؤتمر، وعلى رأسهم ممثلو منظمة العمل الدولية التي تعتبر من منظمات الأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الدولي للنقابات من دون أي مبررات لهذا المنع، واعتبر المؤتمر هذا الإجراء «تضييقاً على الحريات النقابية وانتهاكاً لمعايير العمل الدولية، كما أنه فوت الفرصة لأن يطلع الضيوف على تجربة البحرين الحديثة والرائدة في العمل النقابي».

واستهجن البيان الختامي، الحملة الإعلامية غير المبررة على الاتحاد العام ومؤتمره العام والطعن في شرعيته التي يستمدها من خلال قواعده العمالية ومن تأييد المنظمات الدولية والعربية له كما يستهجن الهجمة الإعلامية على المنظمات والشخصيات العمالية الدولية، كما يشيد المؤتمر بالأقلام التي اتخذت موقفاً منصفاً من الاتحاد العام والقضايا العمالية.

ودعا المؤتمر الأمانة العامة القادمة للدورة الثالثة 2012 – 2016 إلى مواصلة العمل في إرجاع من تبقى من المفصولين والتأكيد على ضمان كل حقوقهم، كما دعا المؤتمر الأمانة العامة القادمة إلى المحافظة على الوحدة العمالية وتعزيزها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والدفاع بقوة عن الحقوق والحريات النقابية كما يدعوها للنهوض بالنقابات المتعثرة وتفعيل مفهوم التضامن العمالي بين النقابات.