أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الديمقراطية كلٌ لا يتجزأ ومن غير المقبول أسرها أو حصرها في نطاق أو تصور أحادي أو فئوي أو مذهبي أو إقصاء الرأي الآخر، وأن منهج التخريب كخيار لفرض الرأي فشله حتمي لأنه سلوك معارض للديمقراطية، ولن يجد له صدى بل سيجابه بالقانون والنظام وبالرأي والكلمة، مثنياً سموه في هذا الصدد على الرسائل الإعلامية والخطاب الإعلامي الوطني الذي فند الأكاذيب والمعلومات المشوهة والمساس بالتعايش، ونجح في إبراز الحقائق في المحافل الدولية متسلحاً بحب الوطن وعدالة وقوة الموقف والعمل الجاد من أجل مملكة البحرين وحفظ مكانتها.

وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تقوم على المشاركة بالرأي البناء والمساهمة الفعالة في العمل الوطني، وإذا كان الإصلاح مقياساً للديمقراطية فالبحرين تفخر بالشوط الطويل الذي قطعته في مسارها الإصلاحي الذي حظي بإعجاب واعتراف دولي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بديوانه صباح أمس الاثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورجال الدين والفكر والصحافة والإعلام والمواطنين.

ونوه سموه، خلال اللقاء، بالريادة البحرينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً سموه أننا انطلقنا بالريادة في مختلف المجالات ونعمل جاهدين على الحفاظ عليها من خلال تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة والحفاظ على قدراتنا وميزاتنا التنافسية وخاصة في المجال الاقتصادي، معرباً سموه عن الثقة في قدرة القطاع الخاص على دعم استراتيجية الحكومة الاقتصادية، وأن يكون قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين منطلقاً لمساهمة أكبر للغرفة في التنمية الاقتصادية وحافظاً لمسيرتها وداعماً لكيانها.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن مجلس التعاون الخليجي كيان حافظ للأمن والاستقرار في المنطقة، وكلما كان هذا الكيان آمناً كلما بقيت المنطقة آمنة لذا فإننا نتطلع أن تعمل دول المجلس بشكل تكاملي قائم على الشراكة الخليجية الكاملة عبر تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، لأن مثل هذا الاتحاد سيدعم من أمنها واستقرارها.

... ويطلع على سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية

اطلع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عمل عقد أمس الإثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين في مناطق البحرين المختلفة، ومنها المرفأ البحري في الزلاق، والمركز الصحي في المحرق، والمبنى الجديد لمحافظة المحرق، وذلك في سياق متابعة سموه اللصيقة لوضع المشروعات الخدمية التنفيذي، للتأكد من سيرها بحسب الجدول الزمني المرسوم لهذه المشروعات.

واطلع سموه على الخرائط التفصيلية لمشروع مرفأ بحري يستوعب 100 قارب يخدم الصيادين والبحارة في الزلاق، حيث وجه سموه في هذا الصدد بأن يتضمن المشروع كافة المرافق الخدمية التي يحتاجها الصيادون، والخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد، وأن يتم استغلال هذا المرفأ، بحيث يكون إلى جانب دوره في خدمة الصيادين متنفساً للأهالي عبر تزويده بالمرافق التي تعزز ذلك.

من جهة أخرى، تابع سمو رئيس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه وزير الأشغال عصام خلف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة المحرق، حيث اطلع سموه في هذا السياق على المراحل التنفيذية للمركز الصحي الجديد في حالة بوماهر، الذي هو قيد التنفيذ حالياً، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 22 في المئة، كما تابع مراحل بناء المبنى الجديد لمحافظة المحرق، حيث وجه سموه إلى الانتهاء من التصاميم والخطط الفنية تمهيداً للشروع في بنائه، مؤكداً ضرورة أن تكون المنطقة متكاملة خدمياً ومرافقاً، لكي تكون احتياجات المواطن من الخدمات متوافرة ومتحققة.