غادر البلاد أمس الإثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والوفد المرافق متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله خلال الفترة من 2 – 3 أكتوبر 2012 بمدينة الرياض.

وقال الوزير قبيل مغادرته البلاد: «إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سيتباحثون في عدد من مشروعات القوانين والتشريعات الموحدة لدول مجلس التعاون، منها قانون السلطة القضائية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون محاكم الأسرة، وإنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس». وأضاف: «إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم في الرياض، سيطلعون على الدليل الإرشادي المتعلق بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والدليل الإرشادي النموذجي للتعليم المستمر للمحامين بدول المجلس، المقترح من وزارة العدل والشئون الإسلامية بالبحرين».

وذكر أن وزراء العدل سيدرسون مدى تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من قبل وزراء العدل ومرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق القوانين الاسترشادي لتكون بشكل إلزامي، وما تم إنجازه من مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون.