مرض والدها دعاها للجوء لسحب «مستحقاتها التأمينية» لكنها فوجئت بالرفض بحجة أنها «عازبة»

ما هي الظروف الموائمة التي تجعل من التأمينات الاجتماعية تعمل على صرف مستحقات المؤتمنين لديها من المواطنيين في حال رغبوا استقطاع تلك المستحقات الخاصة بهم، وأيضاًَ ما هي الظروف العصية التي تقف حائلاً دون صرف تلك المستحقات على المؤتمنين... ألا يوجد لكل قاعدة شواذ ألا يجب العمل بالظروف الاستثنائية في بعض الأحايين. فأنا مواطنة قد عملت في القطاع الخاص لمدة تناهز تسع سنوات ونيف، واضطرتني الحاجة في الوقت الحالي لأجل التكفل بعلاج والدي المريض بفشل كلوي مع تقطع كل سبل النجاة أن ألجأ في نهاية المطاف إلى مبلغ التأمين الخاص بي والمودع لدى التأمينات والذي يقدر قيمته بنحو 15 الف دينار، ولكن الذي تفاجأت به جواب التأمينات نفسه والتي ترفض صرف تلك المستحقات الخاص بي إلا في حال كنت امرأة متزوجة أم مطلقة ولطالما أنني امرأة عازبة فلا يحق لي استقطاع هذه المبالغ من عهدتهم رغم أنني قد زودتهم بكل التقارير الطبية التي تحدد الحالة الحرجة الصحية التي يمر بها والدي وكذلك حاجتي الماسة لهذه المبالغ الملحة خاصة مع تعسر الاستعانة بقرض مصرفي طالما يقع على كاهلي قرض آخر يقصم ظهري ويخصم نحو 500 دينار من راتبي لذلك وجدت أن الحل الأنجع المنقذ لمشكلتي هو سحب تلك المستحقات غير أن عقبة الزواج والطلاق هي التي تحول دون الحصول عليها... وبناء عليه أوجه خطابي وسؤالي تحديداً إلى التأمينات الاجتماعية... ألا تعتبر المتزوجة والمطلقة أكثر ضماناً في رفاهية الحياة مقارنة بامرأة عازبة لا يوجد هنالك شخص يكفل لها رعايتها سوى نفسها، ولم يكتب لها قدرها الزواج وهي قد بلغت من العمر العقد الثلاثيني وشاءت لها الظروف أن يصاب والدها بأزمة صحية حادة ويحتم عليها الواجب الأخلاقي والإنساني تقديم يد المساعدة والمبلغ الضروري الكفيل بإنقاذ حياة والدها من التدهور والتفاقم لأسوأ لحالته... أجيوبي ألا يجب العمل بالحالات الاستثنائية في بعض الأحايين وخاصة بالنسبة لحالتي؟! أيعقل أنه يجب عليّ الانتظار لحين ما يبلغ عمري سن التقاعد وأنا أجد نفسي في حاجة ماسة لهذا المبلغ في الوقت الحالي دون تسويف وتلكؤ؟! أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركة تأمين ترفض الاعتراف بتقارير رسمية تؤكد سبب حريق السيارة تماس وتصر على صلته بالفعل الجنائي

تحت اي بند أو قانون تلتزم به شركة التأمين الخاصة بسيارتي كي تعمل بكل ما أوتيت من جهد وطاقة لتحرف سير الموضوع عن مساره الصحيح والحقيقي... فانه في يوم 9 يونيو/ حزيران 2012 في تمام الساعة 1:42 وقت الظهيرة اندلع حريق في سيارتي التي كانت متواجدة آنذاك بالقرب من المنطقة الصناعية بسلماباد وسرعان ما جاء الدفاع المدني لمعاينة أثر الحريق والبحث عن اسبابه حتى تبين لهم حسبما تؤكده تقارير الدفاع الدني اولا والتحقيقات ثانيا ومركز الشرطة ثالثا أن السبب وراء اندلاع الحريق يعود الى تماس كهربائي وعلى ضوء هذه النتيجة ومع تواجد شهود عيان على الحادثة تم نقل القضية الى النيابة العامة وسجلت على ان سبب الحريق تماس كهربائي غير ان المشكلة تكمن مع شركة التأمين الخاصة بسيارتي المؤمن لديها تأمينا شاملا على سيارتي موديل 2007 سوداء اللون، فانها بدلا من العمل على اصلاح السيارة وتعويضي، وذلك حسبما تؤكده مجمل التقارير الرسمية السابقة الا ان الشركة خالفت ذلك جملة وتفصيلا بل قامت بانتداب خبير فني من جهتها ليشرف على معاينة آثار الحريق على السيارة فاكتشف الخبير ان السبب وراء اندلاع الحريق يعود لفعل فاعل اي وجود شبهة جنائية وراء اشتعال الحريق، ولكأن تقرير الخبير يخالف ما توصلت اليه 3 أركان رسمية سواء الدفاع المدني ام المركز ام التحقيقات وعلى ضوئه ترفض شركة التأمين الاخذ برأي التقارير الرسمية أو الاعتراف بها وتصر على رأي خبيرها بأن الحريق وقع بفعل فاعل اثناء اندلاع اعمال شغب وتسببت باشتعال الحريق في السيارة آنذاك، وبالتالي ستظل الجريمة مسجلة ضد مجهول... السؤال الذي يطرح ذاته من نصدق قوله؟ هل بأقوال التقارير الرسمية التي اكدت وحضرت الى موقع الحادث مباشرة وعاينته في وقته واكدت أنه بسبب تماس كهربائي كما أن المنطقة آنذاك لم تشهد اي اعمال شغب ام نصدق أقوال الخبير الذي يؤكد وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق؟ لذلك هذا الخطاب اوجهه بالدرجة الاولى الى الجهات الرسمية المعنية بمراقبة ومحاسبة أداء وتصرفات تلك الشركات التي ترفض الاقرار بتلك التقارير الصادرة من جهات رسمية كي تطرح لنفسها تصورا بديلا يتماشى مع اهوائها ورغبتها في التنصل من مسئولية التعويض لصاحب المركبة... يا ترى اين يكمن دور حماية المستهلك من جهة ودور بنك البحرين المركزي كذلك؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يناشد إعفاءه من تراكمات إيجار الشقة الإسكانية المقدرة بنحو 3600 دينار

عبر هذه الأسطر أكتب مناشدة عاجلة إلى المسئولين في وزارة الإسكان طالباً منهم الموافقة على طلبي الذي ينحصر في إسقاط وإعفائي من تلك الإيجارات المتراكمة على عاتقي والخاصة بشقتي الإسكانية في السنابس والتي ترفض اللجنة المشكلة من قبل الإسكان إسقاطها بل تفرضها عليّ قسراً عبر خصم تلك المبالغ المتراكمة والمقدرة بنحو 3600 دينار من قيمة القرض الذي حصلت عليه من الإسكان وهو بمبلغ 30 ألف دينار... فهل يجوز التصرف بالقرض كيفما يحلو للوزارة ولماذا لا تعمل على إسقاط الإيجارات المتوقف عن سدادها مدة الزمن... أليس السبب وجيهاً كي يدعو وزارة إلى العمل على إسقاط تلك التراكمات وخاصة أنه منذ ما يقارب 18 عاماً وأنا أسكن داخل شقة في إسكان السنابس حيث ولدوا أبنائي وبلغوا ونحن مازلنا في هذه الشقة المتواضعة.

كما أن الوزارة منحتني قرضاً بقيمة 30 ألف دينار بحريني لم أتسلمه حتى الآن والموعد النهائي لتسلمه هو شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام 2012، هذا القرض المتواضع كما يعرف الجميع وأنت على رأسهم لا يساوى شيئاً مقارنة بأسعار العقارات المرتفعة جداً ما اضطرت إلى اللجوء إلى البنوك التجارية للاقتراض منها بالإضافة إلى القرض المخصص من وزارتكم ما أضاف عبئاً إضافياً وعلى هذا الأساس رفعت رسالتين طالبت فيها إعفائي من مبلغ 3600 دينار فكان الرد دائماً من هذه اللجنة الموقرة سلبياً مجحفاً بحقي وحق أسرتي التي عانت الكثير نتيجة التهميش والحرمان من أبسط حقوقنا التي كفلها دستور مملكة البحرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شروق يبدد اليأس

أشرقت شمسُ الصباحِ

وإذا بالكلِ صاحي

نحو أعمال الفلاحي

بالدعاءِ والصلاةِ والصياحي

إلى رب السمواتِ والمباحي

بأن يشفيهم من الجراحي

ويبقيهم على عهد الصلاحي

ويحميهم من العواصفِ والرياحي

فالحياةُ مليئةً بالحواجز والسلاحي

والسهام والرصاصَ والأشباحي

التي تعيشُ بداخل الأرواحي

وتبعدُ البسمةَ الدائمةَ بالأفراحي

فقم للحياةِ بقوةً وكفاحي

وسر على الشوكِ والرماحي

ولاتيأس وحلّق ورفرف بالجناحي

فالأملُ هو الطريقُ للنجاحي

الذي يضيئُ الوجه الملاحي

بالأخلاقِ والكلام الفصاحي

في لحظاتِ الصدقِ والسماحي

من دونِ إجبارٍ أو إلحاحي

فاترك اليأسَ وارفع الوشاحي

ودع الناس تحييكَ بامتداحي

ميرزا إبراهيم سرور