وافقت الحكومة الكويتية في اجتماعها اليوم الأربعاء (3 أكتوبر/تشرين الأول 2012) على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة (البرلمان) وقامت برفعه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الإعلام وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح القول إن مجلس الوزراء وافق على المرسوم تلبية لتوجيهات الأمير بضرورة الإسراع باستئناف العمل البرلماني في ضوء حكم المحكمة الدستورية نهاية الشهر الماضي ، كما جاء لتعذر عقد جلسات مجلس الأمة القائم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.كانت المحكمة الدستورية الكويتية رفضت الأسبوع الماضي الطعن المقدم من الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.وكانت المحكمة الدستورية قضت في حزيران/ يونيو الماضي ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 ، ومن ثم عودة مجلس 2009 واعتبار مجلس 2012 لاغيا.وبعد رفض المحكمة مؤخرا طعن الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية ، تعالت الدعوات المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة