أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن، ان مملكة البحرين ليست الدولة الوحيدة المعنية بالمراجعة الدولية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة كما يعتقد البعض ، وانما جميع دول العالم سوف تمر بهذه الآلية كما مرت البحرين.

وفي حوار خاص اجراه تلفزيون البحرين بثه الليلة قال الوزير صلاح علي إن البحرين هي في المجموعة الاولى من ضمن اربع عشرة دولة ، مشيرا الى انه في كل مرحلة تناقش اربع عشرة دولة من مجموع مائة وثلاث وتسعين دولة ، مضيفا ان اول اربع عشرة دولة هي التي نوقش تقريرها في شهر مايو واقرت توصياتها في شهر سبتمبر الماضي ثم سنستمر بشكل منتظم حول المراجعة الدورية لأربع عشرة دولة اخرى.

وقال إن البحرين جاءت الاولى في المراجعة الدولية اثر قرعة اجريت بين مئة وثلاثين دولة عام 2008 ، حيث اصبحت البحرين الاولى وتلتها بقية الدول.

واكد ان جميع الدول في المجموعة التي تضمها البحرين تتعرض للمراجعة الدورية ولا يمكن لأي دولة ان تعفى من هذه المراجعة حيث توجد في مجموعة البحرين ، كل من بريطانيا وهولندا والجزائر والاكوادور والبرازيل وجنوب افريقيا ودول اخرى .

وردا على سؤال حول التقرير الذي قدمته البحرين في شهر مايو والتقرير المقدم في شهر سبتمبر قال الوزير صلاح علي إن التقرير الذي قدم في شهر مايو هو التقرير الوطني وتم تسليمه بصفة رسمية لمجلس حقوق الانسان في شهر مارس حيث قامت الوزارات المختصة في المملكة بوضع هذا التقرير ، مشيرا الى ان كل دولة لديها نوع من الآلية في كتابة التقرير حيث يجب ان يشمل عددا معينا من الكلمات ، كما ان عدد الصفحات عشرون صفحة كما ان محتوى التقرير الوطني يتضمن ما حققته الدولة خلال اربع سنوات من مبادئ وقرارات وتشريعات وانشطة لتعزيز حقوق الانسان اضافة الى ردها على التوصيات ، موضحا ان مملكة البحرين استلمت التوصيات في عام 2008 ، حيث تم الرد على احدى عشرة توصية بشكل رسمي من خلال التقرير الوطني في مارس 2012، مضيفا انه تمت مناقشة التقرير الوطني وبناء عليه صدرت توصيات جديدة في شهر مايو والتي جاءت نتيجة مراجعة شاملة للتقرير الوطني لمملكة البحرين ، كما نوقشت تقارير وطنية اخرى لدول اخرى ، مشيرا الى انه تم تحويل اقرار 176 بصفة رسمية الى مجلس حقوق الانسان في شهر سبتمبر.

وحول سؤال حول الضامن لهيئة المراجعة الدورية الشاملة او لمجلس حقوق الانسان بمصداقية وشفافية التقرير الوطني لأي دولة وليس للبحرين فقط ، وهل هناك ادوات تعتمدها هذه المنظمة الدولية او مؤسساتها او مؤسسات المجتمع المدني في اي دولة من اجل ضمان ان يكون هذا التقرير واقعيا ومطابقا للحقيقة ، قال وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان إن هناك ثلاثة تقارير ، اولا التقرير الوطني وتقوم به وتعده بكامل حريتها الدولة لأنها تعتبر قضية سيادية على ان تذكر ما يسند هذا التقرير.

واوضح الوزير ان التقرير الثاني الموازي هو تقرير يعد من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان لكل الدولة ، حيث يقوم بإعداد التقرير عدد من الخبراء والمتابعين لقضايا حقوق الانسان في كل بلد .

اما التقرير الثالث فيعد عن كل دولة ، تشترك فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والذي يسمى تقرير ( الظل ).

واكد صلاح علي ان هذه التقارير الثلاثة لجميع الدول وليست فقط لمملكة البحرين حيث تعرض هذه التقارير وتناقش من قبل الدول في جلسة شهر مايو وهي مراجعة التقرير الوطني والتقارير الموازية للتقرير الوطني.

وقال انه في شهر مايو عرض التقرير الوطني ، اما في شهر سبتمبر فهو الرد على التوصيات وليس التقرير الوطني.

واوضح ان البحرين سوف تقدم تقريرا وطنيا آخر بعد اربع سنوات ، كما ستقدم تقريرا طوعيا بعد سنتين وذلك وفقا لما جاء في كلمة معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة امام مجلس حقوق الانسان.

كما اوضح ان البحرين قدمت التقرير الوطني الاول في عام 2008 والتقرير الوطني الثاني في عام 2012 ، اما التقرير الوطني الثالث فسيكون في نهاية 2016 .

وقال انه في التقرير الثالث سيتم استعراض نتائج التوصيات وما تم تطبيقه واستعراض اخر لملف المملكة وما قامت به من تشريعات وتعديلات خلال الفترة من 2012 الى 2016 ، وكذلك الــ 176 توصية حيث تمت الموافقة على 158 ، كما سنشير الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات بالإضافة الى كل الامور التي تتعلق بالتقدم وتعزيز حقوق الانسان سواء المرتبطة بالتوصيات او التي لم ترتبط بها ، لان هناك اجراءات اخرى قد تتخذها الدول فيما يتعلق بإرساء وتعزيز وصون كرامة حقوق الانسان.

وفي رده على سؤال حول آلية المراجعة الدورية الشاملة قال الوزير صلاح علي إن المراجعة الدورية لها آلية وضوابط محددة اثناء مناقشة كل دولة ، حيث تعطى كل دولة مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة للمراجعة الشاملة لهذه الدولة على اثر التقرير الوطني وتقرير مكتب المفوضية وتقرير الظل .

وحول اسباب رفض مملكة البحرين لثماني عشرة توصية قال ان البحرين وافقت على اكثر من تسعين في المئة من التوصيات وان التوصيات الثماني عشرة التي تم التحفظ عليها هي لأسباب مختلفة وليست كلها لسبب واحد ، حيث ان بعض التوصيات تعارضت مع احكام الشريعة الاسلامية ودستور المملكة ، كما ان هناك توصيات ترتبط بذات سيادة المملكة و بالتالي لا يمكن القبول بها لان فيها مساس بسيادة البحرين كما رفضنا التوصيات التي لها طابع سياسي.

واوضح في هذا الصدد ان التوصية التي تتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام تتعارض مع تعاليم الشريعة الاسلامية بمبدأ أن النفس بالنفس كما تتعارض مع دستور مملكة البحرين ، وقال إن هناك عددا من التوصيات طالبت حكومة مملكة البحرين بإلغاء عقوبة الاعدام كما ان هناك بروتوكولا يسمى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك يتعرض لإلغاء عقوبة الاعدام فتم التحفظ على هذه التوصية لتعارضها مع الشريعة الاسلامية.

واكد ان مجموع الدول العربية والاسلامية كلها لها موقف مشابه لهذا الامر باستثناء عدد من الدول اضافة الى عدد كبير من الدول لا تطبق عقوبة الاعدام مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين .

وقال إن البحرين تحفظت كذلك على بعض التوصيات المتعلقة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والتي تدخل في الارث والميراث وبالتالي تتعارض مع تعاليم الشريعة الاسلامية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك وقت محدد لتنفيذ التوصيات قال الوزير إن آلية مجلس حقوق الانسان المتبعة حاليا هي ان تعطى الدول اربع سنوات لأنها مرتبطة بإقرار التوصية في المراجعة الدورية والمراجعة الدورية التالية ما بين التقريرين ، مشيرا الى أن تقرير البحرين نوقش في شهر مايو ثم اقرت توصياته النهائية في شهر سبتمبر ، حيث انتهينا من المراجعة الدورية وتم اقرار تقرير المملكة بالإجماع. موضحا انه بعد اربع سنوات يجب ان يكون هناك تقرير وطني للمملكة يجيب على مجلس حقوق الانسان بشأن العمل الذي قامت به البحرين بخصوص هذه التوصيات.

واعرب الدكتور صلاح علي وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان عن ثقته التامة بالتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية والحكومة والتعاون لتنفيذ كل التوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين وبشكل طوعي خلال المرحلة المقبلة .

واكد في هذا الصدد أننا درسنا هذه التوصيات دراسة جيدة ولا توجد لدينا اي توصية نخشى من تنفيذها او لا يمكن تنفيذها كما قطعنا شوطا كبيرا في مسالة إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته وان الايام المقبلة سوف تشهد المزيد من تنفيذ هذه التوصيات.

كما تحدث الوزير عن التقرير الطوعي الذي يقدم بعد سنتين منوها بإيجابية هذا التقرير الذي يؤكد تعاون الدول مع آليات مجلس حقوق الانسان ، مؤكدا ثقته انه خلال السنتين القادمتين سوف تتحقق العديد من التوصيات ولذلك ارتأت البحرين ان يكون هناك تقرير طوعي بعد سنتين.

وكشف عن انه تم تنفيذ ما بين تسع الى عشر توصيات مع تقديم البحرين لتقريرها في شهر سبتمبر الماضي وان هناك توصيات الان هي قيد الاجراء خصوصا فيما يتطلب التعديلات التشريعية بين الحكومة والسلطة التشريعية والتي ستأخذ دورتين وسيتم تحقيقها على المدى القريب.

ونفى سعادة الوزير صلاح علي نفيا قاطعا ما تردد بان هناك مراجعة اخرى في شهر نوفمبر المقبل على غرار ما حصل في شهر سبتمبر ، مؤكدا انتهاء المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان بتقديم التقرير الوطني وتلقي التوصيات واقرار رد البحرين على التوصيات وانه ليست هناك اية مناقشة بشأن هذه التوصيات وليست هناك اي تقارير وطنية الزامية ستقدم ، وان الموعد سيكون في عام 2016 وهو موعد تقديم التقرير الوطني كما ستثار توصيات اخرى للبحرين وغيرها من الدول في هذا العام.

واكد على الاثر الايجابي لموافقة البحرين على عدد كبير من التوصيات من خلال اللقاءات التي تمت مع المفوضية السامية ومع مجلس حقوق الانسان ومع الدول التي تم الالتقاء بها في جنيف.

وقال إن عددا كبيرا من الدول فوجئت بهذا الرد الايجابي لقبول البحرين بهذه الاعداد الكبيرة من التوصيات على الرغم من الازمة التي مرت بها المملكة ، كما ان عددا من المنظمات الحقوقية اشادت بقبول البحرين بهذا العدد الكبير من التوصيات وتحفظها على عدد بسيط من التوصيات ، حيث ان معظم التوصيات التي تحفظت عليها المملكة مثل عقوبة الاعدام او المساواة واتفاقية روما وهي المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال تتحفظ عليها اصلا وترفضها عشرات الدول.

واشاد الوزير صلاح علي ، بفوز مملكة البحرين بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الانسان مؤكدا ان ذلك يعد دعما معنويا للبحرين في المرحلة الحالية على اثر الازمة التي مرت بها والضغوط التي توالت على البحرين من المنظمات الحقوقية ، كما ان موافقة الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان على مرشح البحرين اعطى مؤشرا ايجابيا ودفعة الى الامام وعكس ثقة هذه الدول بمرشح المملكة بان يكون عضوا في جهاز كبير وهي اللجنة الاستشارية.