عقدت شئون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً الاجتماع الثاني لدراسة الإجراءات الواجب تطبيقها قبل الشروع بتفعيل اتفاقية الإدخال المؤقت والهادفة إلى تقديم التسهيلات والدعم للقطاع التجاري.

وقد تناول الاجتماع عدداً من المحاور، من أهمها كيفية التحقق من صحة بطاقة ATA عند ورودها من خارج مملكة البحرين وأهمية التنسيق فيما يتعلق بإيجاد آلية ومعايير مشتركة تتوافق مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية واتحاد غرف التجارة العالمية، كما ناقش الجانبان تفعيل دور الغرفة باعتبارها الجهة الضامنة في مملكة البحرين للإدخال المؤقت والمخولة بإصدار البطاقة المشار إليها وهو ما سيسهل على القطاع التجاري بمملكة البحرين المشاركة في المعارض الخارجية، كما تم بحث الحالات التي ينطبق عليها الإدخال المؤقت طبقاً للاتفاقية.

يذكر أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية وستساهم في جذب المستثمرين بمملكة البحرين وتنشيط إقامة المعارض والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين من وإلى مملكة البحرين، وقد صادقت عليها مملكة البحرين من خلال قانون رقم (8) لسنة 2012 بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2012.