واصل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو التراجع في سبتمبر/ أيلول 2012، للشهر الثامن على التوالي؛ ما يعني أن الانكماش في الفصل الثالث «محتّم» بحسب مكتب ماكيت الذي نشر مؤشر بي إم آي بشأن نشاط الصناعة أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012). وبلغ المؤشر المركب 46,1 مقابل 46,3 في أغسطس/ آب. وهو في النهاية أفضل مما كان متوقعاً سابقاً؛ أي 45,9.

وقال كبير اقتصاديي «ماركت» كريس وليامسون: «على رغم أن مؤشر بي إم آي المركب النهائي لمنطقة اليورو أتى أعلى بقليل من قيمته المقدرة، فإنه يعكس في سبتمبر أحد أكبر نسب التراجع الشهرية للنشاط الشامل منذ ثلاث سنوات».

وتابع أن «العودة إلى الانكماش في منطقة العملة الموحدة يبدو بالتالي محتماً في الفصل الثالث من 2012». وبالنظر إلى بيانات المؤشر فإن تراجع النشاط الشامل سيتعزز في الفصل الثالث بعد هبوط بنسبة 0,2 في المئة في الفصل الثاني.

وتجاوز المؤشر 50 نقطة يعني تطور النشاط فيما يعكس تراجعه إن بقي دون هذا الحد.

وقال وليامسون: «إن إجراءات تقليص التكاليف ومضاعفة تسريح العمال في الشركات تجعل الإمكانات المستقبلية قاتمة».

وأوضح أنه «إذا أبدى الاقتصاد الألماني إشارات استقرار فستتبدد الآمال برؤية دينامية انتعاش تحل محل الأزمة الحالية بسبب تسارع تراجع النشاط في فرنسا وإسبانيا ومرحلة الهبوط الحاد التي يشهدها الاقتصاد الإيطالي». وفيما شهدت ألمانيا في سبتمبر حداً أقصى للمؤشر في أربعة أشهر بلغ 49,2 وإيطاليا حدّاً أقصى في ستة أشهر بلغ 44,8، سجّلت فرنسا على العكس حدّاً أدنى في 42 شهراً بلغ 43,2 وإسبانيا حدّاً أدنى في أربعة أشهر بلغ 41,2 نقاط.

ومن بين الدول التي شملها التحقيق وحدها ايرلندا شهدت حدّاً أقصى في 17 شهراً بلغ فيه المؤشر 53 نقطة.