خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا في عامي 2012 و2013 أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)؛ إذ نال تراجع الطلب العالمي من الصين والهند كما أثر على اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير في القارة.

وقلص البنك توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة إلى 7.7 في المئة مقارنة مع 8.5 في المئة في توقعات سابقة. وحذر من احتمال تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى القصير في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لأكبر الشركاء التجاريين. لكن البنك أبدى اعتقاده بأن الصين يمكنها تفادي انكماش اقتصادي؛ إذ إن هناك مجالاً كبيراً أمام واضعي السياسات لإطلاق مزيد من إجراءات التحفيز.

وقال كبير اقتصاديي الصندوق، تشانغ يونغ في بيان صحافي تزامن مع إصدار البنك ومقره مانيلا تحديثاً للتوقعات الإقليمية: «تباطؤ الطلب العالمي؛ ولاسيما من أوروبا يضغط بشكل خطير على النمو في المدى القريب». وأضاف «تملك الحكومة وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وينبغي أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد لكن ينبغي أن تعجل بجهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل».

وحذر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو بلا حل والمصاعب المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية. مضيفاً أن الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في آسيا معرضة خصوصاً لأن تمتد لها تبعات تلك المشكلات. وطالب البنك المنطقة بأن تتهيأ لاستمرار معدّلات نمو متوسطة لفترة طويلة بعد سنوات من النمو السريع. وتوقع التقرير أن تسجّل الاقتصادات النامية في آسيا وتضم 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق القارة والمحيط الهادي أن تنمو 6.1 في المئة هذا العام و6.7 في المئة في العام 2013.

والأرقام أقل من توقعات أبريل/ نيسان البالغة 6.9 في المئة للعام الجاري (2012) و7.3 في المئة للعام المقبل (2013)، مقارنة مع 7.2 في المئة في 2011. وبينما تواجه الصين تباطؤ الاستثمار وتراجع الطلب في الداخل والخارج خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل إلى 8.1 في المئة مقارنة مع 8.7 في المئة في التوقعات السابقة.

ويتوقع أن يسجّل النمو في الهند 5.6 في المئة العام الجاري و6.7 في المئة في 2013؛ أي دون التوقعات السابقة البالغة 7 في المئة و7.5 في المئة على الترتيب لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزاً مالياً كبيراً وتراجعاً في الاستهلاك. وسيظل اقتصاد شرق آسيا الأسرع نمواً لكنه لن ينجو من التباطؤ الكلي في المنطقة.

وأبقى البنك توقعات النمو لجنوب شرق آسيا عند 5.2 في المئة ويرجع الفضل جزئياً إلى جهود تايلند للتعافي من فيضانات العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي في ماليزيا والفلبين.

وحث البنك الاقتصادات الآسيوية على تنويع محركات النمو واستغلال الطفرة في قطاع الخدمات كما هو الحال في الهند والفلبين للحفاظ على النمو خلال فترات الضعف الطويلة للطلب الخارجي.