أكد التقرير السنوي الثالث عن دراسة «إنفيسكو الشرق الأوسط» لإدارة الأصول، أن تراجع الاستعداد لتحمُّل المخاطر والفروق بين أسعار الفائدة والبحث عن دخل، بات يهيمن على سلوك المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم وجود فروق واضحة في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية.

ولم يشكل العام 2012 نقطة الانعطاف التي ازداد فيها استعداد المستثمرين لتحمُّل المخاطر كما كان متوقعاً في العام 2011، بسبب استطالة مدة ظاهرة الربيع العربي. ويظهر تقرير «إنفيسكو» الذي يعتبر الدراسة المتعمِّقَة الوحيدة من نوعها في هذا المجال، أن تراجع العائدات عن أرقامها المستهدفة هيمن على الساحة العام 2012 نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) واستمرار تذبذب الأسواق. وبينما شمل اختلاف سلوكيات مختلف شرائح المستثمرين من الأفراد أهم موضوعات التقرير عموماً، شكَّل بحث المستثمرين عن الدخل وما نجم عنه من إعادة تخصيص الأصول الاستثمارية أهم تلك الموضوعات خصوصاً.

وكشفت التغيرات السنوية لأفضليات تخصيص الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، النقاب عن تشكيل فرص الاستثمار قصيرة الأمد التي وفرتها فروق أسعار الفائدة الدافع الرئيسي للسلوك الاستثماري للمواطنين الخليجيين والوافدين الهنود والعرب، كما شكَّلَ انخفاض أسعار الفائدة والحاجة إلى الأمان النسبي والمقاربة الاستثمارية المحافظة في الأسواق المتقدمة الدافع الرئيسي للأفضليات الاستثمارية للوافدين الغربيين. ومن ناحيتها، كشفت النتائج التي توصل إليها التقرير عن اختلاف كبير في خيارات تخصيص الأصول الاستثمارية، كما هو مُبَيَّنٌ في الجدول.

وفي سياق تعليقه على نتائج الدراسة، قال رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول، نِك تولشارد: «توفر دراستنا إطلالةً فريدة من نوعها على قطاع إدارة الأصول الاستثمارية في الشرق الأوسط. وتظهر لنا دراسة العام الجاري أن المستثمرين الأفراد يتشاطرون السعي إلى الحصول على دخل. وتعتبر هذه المعلومات حيوية حين يتعلَّق الأمر بأنواع المنتجات الاستثمارية التي يتوجب توفيرها لهذه المجموعات من المستثمرين».

المواطنون الخليجيون والوافدون العرب

ازداد تفضيل شريحتي المواطنين الخليجيين والوافدين العرب للاستثمار في السندات المحلية ذات الدخل الثابت منذ العام 2011 (بزيادة سنوية بلغت نسبتها 58 في المئة و338 في المئة على التوالي)، تحدوهم الفروق الكبيرة بين أسعار الفائدة والدخل الجذّاب نسبياً لعائدات سندات المديونية التي تصدرها الحكومات أو المؤسسات شبه الحكومية المحلية، والمرتبطة بأسعار الفائدة الثابتة التي تعرضها عليهم. ويعتقد المستثمرون في هاتين الشريحتين أن العائدات الراهنة للسندات الإماراتية والقطرية والتي تناهز 5 في المئة في بعض الحالات، تعتبر جذّابةً من حيث معامِل المخاطرة، العائد مقارنة مع عائدات السندات العالمية التي تهيمن عليها السندات الأميركية والتي تقل عن 1 في المئة.

وشهدت شريحة المستثمرين الأفراد من الوافدين العرب أكبر تغيير من حيث التركيز على الاستثمار في أسواق مَواطنهم الأصلية؛ إذ تراجعت نسبة ذلك التركيز من 27 في المئة العام 2011 إلى 10 في المئة العام 2012. وتتميز استثمارات الوافدين العرب بقصر آجال استحقاقها والتي يبلغ متوسطها 1.9 سنة. ويعكس هذان التطوران استمرار انعدام الاستقرار والاضطرابات في منطقة (مينا)، بالتزامن مع نزوح مواطني ورساميل دول تلك المنطقة عن مواطنهم الأصلية. ومن ناحيته، لايزال تركيز المواطنين الخليجيين على الاستثمار في أسواقهم المحلية قوياً، ولم يتعرض سوى لتغيير طفيف خلال العام الجاري ليستقر عند متوسط 55 في المئة.

الوافدون الهنود

تعتبر فروق أسعار الفائدة الدافع الرئيسي أيضاً للسلوك الاستثماري للوافدين الهنود العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة فتحهم حسابات ودائع في الهند تدر عليهم عائدات بنسبة 9 في المئة، مقارنة مع عائدات حسابات الودائع في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتراوح بين 2 ـ 3 في المئة. وكشفت الدراسة النقاب عن أن نسبة أصول الوافدين الهنود المستثمرة في برامج الادخار الخارجية التي يتم تسويقها في الأسواق المحلية الخليجية، تراجعت من 56 في المئة العام 2011 إلى 42 في المئة العام 2012، في حين ارتفعت الزيادة السنوية في مخصصات الاستثمارات النقدية من 9 في المئة إلى 20 في المئة خلال العامين موضوع المقارنة. من ناحية أخرى، يُرَجَّح أن تكون الزيادة التي شهدها الاستثمار في أسواق الموطن الأصلي والتي بلغت نسبتها 6 في المئة العام الماضي (2011)، انعكاساً لهذا النشاط (31 في المئة العام 2011 و37 في المئة العام 2012).

في السياق ذاته، تراجعت آجال استحقاق استثمارات الوافدين الهنود من 5.7 سنوات العام 2011 إلى 3.5 سنوات العام 2012، في تطور كان متوقعاً نظراً إلى سعيهم لأصول استثمارية أكثر سيولة مثل الأصول النقدية. وتتمتع عائدات استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين بأعلى عائدات مستهدفة (9.6 في المئة)، وهو ما يرجّح أن يكون انعكاساً لتوقعاتهم حين يستثمرون في الأسواق الصاعدة لموطنهم الأصلي.

الوافدون الغربيون

يشير السلوك الاستثماري للوافدين الغربيين إلى ازدياد إقبالهم على الاستثمار في الأصول العالمية ثابتة الدخل من 14 في المئة العام 2011 إلى 18 في المئة العام 2012، وهو ما يشكل عموماً، انعكاساً لبيئتهم السائدة المتميزة بانخفاض أسعار الفائدة وسعيهم إلى تحقيق دخل جيد وحاجتهم إلى توفير أمان نسبي لأصولهم.

ولاحظت الدراسة استمرار الإقبال القوي للوافدين الغربيين على الاستثمار عبر بوالص التأمين على الحياة المعززة ببرامج استثمارية، لتشكل ما نسبته 62 في المئة من محافظهم الاستثمارية؛ إذ تشكل المنتجات الاستثمارية المتميزة المنفردة الحصة الأكبر من قيمة تلك الاستثمارات (37 في المئة). كما ارتفع الطلب على «الأذون المهيكلة» وهي أدوات استثمارية مركَّبَة تضمن حماية محدودة للأصول المستثمرة وعائداً جيداً وفقاً لأداء المؤشرات التي ترتبط بها، من 7 في المئة العام الماضي إلى 11% هذا العام. وتعتبر شريحة الوافدين الغربيين الوحيدة من نوعها التي شهدت ارتفاعاً في آجال استحقاق استثمارتها؛ إذ ارتفعت من 6.7 سنة العام الماضي إلى 7.5 سنوات العام الجاري، في حين استقر الاستثمار في أسواق المواطن الأصلية لهؤلاء المستثمرين إلى حد كبير عند مستوياته العام 2011 (22%).

يذكر، أن إنفيسكو التي افتتحت مكتباً لها في دبي العام 2005، دأبت على التعامل مع زبائنها في الشرق الأوسط على مدى عقود عدة سابقة، ووفرت للمؤسسات المالية وخبراء الاستثمار القدرة على الاستفادة من خبرات استثمارية عالمية.