قال وزير النفط المصري إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد النفطية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وأبلغ وزير النفط أسامة كمال رويترز في مقابلة أن الحكومة تخلت عن فكرة توزيع اسطوانات البوتا غاز (غاز الطهي) بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين. لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وقال إن إصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات وإجراء «حوار مجتمعي» بشأن القضية لم يحدد إطاراً زمنياً له. وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة. لكن الوزير شدّد على أنه لا توجد صلة بين إصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد. وقال كمال الذي يملك خبرة على مدار 30 عاماً في الصناعات النفطية والغاز: «لو لم يتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد النفطية بأسرع ما يمكن ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وزيادة في عجز الموازنة».

وقال إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في إطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه. وأوضح «هناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية. الدعم النقدي إذا طبّق سيعمل على زيادة التضخم فوراً بالإضافة إلى أن إيراداتنا حالياً لا تسمح به في الوقت الحالي».

وأضاف الوزير أن الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها «لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماماً». وتابع قائلاً «أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية ولذا سنعتمد عليها في توزيع أسطوانات البوتاغاز وكذلك المواد النفطية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 (أوكتين)».

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال لرويترز في مقابلة في مطلع سبتمبر/ أيلول إن الحكومة تعتزم توجيه دعم الطاقة على نحو أفضل عن طريق توزيع كوبونات أو بطاقات ذكية على الفقراء للحصول على اسطوانات الغاز بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

وتظهر البيانات الحكومية أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 6.4 في المئة في أغسطس الماضي مسجلاً أدنى مستوى في ست سنوات بفعل زيادة بسيطة في أسعار الأغذية.

وأكد كمال أن من لا يملك بطاقة تموين سيتم إصدار بطاقة ذكية له «وستكون هناك مدة كافية لجميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم حتى يستحقوا الدعم قبل تطبيق المنظومة الجديدة لإعادة ترشيد الدعم».

وقال الوزير خلال المقابلة التي جرت معه في مقر الوزارة بالقاهرة إنه عند ترشيد الدعم على البنزين «سيعتبر كل من يمتلك سيارة واحدة (بقوة محرك) أقل من 1600 سي سي مستحقاً للدعم. وكل من يمتلك سيارة (تاريخ صنعها) قبل 1995 وسعتها أكبر من 1600 سي سي سيتم معاملته على أن (السيارة) أقل من 1600 سي سي». وأضاف أن قائدي عربات التوك توك والميكروباص لابد من أن يكون لديهم ترخيص حتى يحصلوا على الدعم في المنظومة الجديدة وكذلك الفلاح لابد من إثبات حيازة زراعية وملكية جرار للحصول على الدعم. وتستخدم قطاعات كبيرة من المواطنين في مصر التوك توك والميكروباص في التنقل بالأجرة.

وبسؤال الوزير عن الوقت المحدد للبدء في تنفيذ منظومة إعادة هيكلة دعم المواد النفطية قال: «لم يتم تحديد أي موعد بعد. لا أستطيع توقع موعد محدّد. القرار غير خاص بي. وهو غير مرتبط بتوقيت الانتخابات البرلمانية المقبلة أو تشكيل الدستور». لكنه شدّد على أن «كل يوم نتأخر فيه عن إعادة هيكلة الدعم (على المواد النفطية) هو نزيف لموارد الدولة».