اعتبر مزارعون أن قلة المياه التي تُضخ إلى المزارع فضلاً عن غياب الدعم الحكومي، يهددان القطاع الزراعي في البحرين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وقال مزارعون -التقت بهم «الوسط» في كرانة وبوري- إن التراجع الذي يشهده القطاع الزراعي يهدد الأمن الغذائي في البحرين، مطالبين بتحرك رسمي جاد لإنقاذ هذا القطاع المهم الذي يشكل واحداً من أهم الموارد لتأمين الأمن الغذائي لسكان البحرين.

وشددوا على أن توجيه الدعم الحكومي لدعم المزارعين البحرينيين ستكون له انعكاسات إيجابية على توافر المنتجات الزراعية في الأسواق بشكل يلبي احتياجات المستهلكين، كما سيؤدي في نهاية المطاف لانخفاض أسعار الخضراوات التي يسجل بعضها ارتفاعاً حاداً، خصوصاً بعد قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير بعض أنواع الخضراوات إلى البحرين.

ولم يخفِ المزارعون أن محاصيلهم تأثرت بفعل الأحداث الأمنية التي تشهدها البحرين منذ العام الماضي، وأشاروا إلى أن الكثير من الخضراوات التي تُزرع في القرى تتعرض للتلف بفعل الغاز المسيل للدموع.

وتنتشر عند مدخل قرية كرانة الكثير من المزارع التي تضم أنواعاً مختلفة من الخضراوات، ويعمل في هذه المزارع الكثير من الأيدي البحرينية، اعتادت على امتهان الزراعة منذ نعومة أظفارها. وفي قرية بوري، تنتشر الكثير من المزارع، فضلاً عن وجود بعض المحميات الزراعية التي يحاول المزارعون من خلالها زراعة أنواع الخضراوات التي لا تستطيع مقاومة حرارة الشمس.

وأوضح المزارع إبراهيم حبيب الذي التقته «الوسط» في بوري مع مجموعة من المزارعين، أن المزارع في بوري تنتج أنواعاً مختلفة من الخضراوات، من بينها البقدونس، البصل، البقل، الحلبة، الرويد، الجرجير، السبانخ، والنعناع، وبالخصوص زراعة الطماطم، فقد تم التوقف عن زراعتها على اعتبار أنها تحتاج إلى محمية لزراعتها، لافتاً إلى أن كلفة تجهيز المحمية لوحدها تصل إلى ألف دينار، وهو ما حدا بالمزارعين للتوقف عن الزراعة في المحميات، خصوصاً أن الدعم الحكومي معدوم، علاوة على أن ما يتم زراعته في المحميات، تستورده الجهات الرسمية من الخارج ويباع في الأسواق بأسعار أقل، وبالتالي فإن من الصعب على المزارعين المحليين أن يخفضوا أسعار هذه السلع.

وبخصوص المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، ذكر حبيب أن الزراعة في البحرين تعاني من مشكلة المياه، إذ إن المزارع تشكو من قلة المياه، علاوة على انقطاع المياه المعالجة عن مزارعهم لمدة تصل لأشهر في بعض الأوقات، وهذه المشكلة تؤثر على المحصول، إذ يتسبب انقطاع المياه في موت الكثير من المحاصيل، مما يضطر بالمزارعين لإعادة الزراعة من جديد، وهو ما يكبدهم الكثير من الخسائر.

وأشار إلى أن المياه المعالجة التي تضخها الحكومة للمزارع، تضم عدة مواد مضرة بالزراعة، من بينها مادة الزئبق التي تترك آثاراً سلبية على المحاصيل الزراعية.

وتحدث حبيب عن تأثر المنتج الوطني بفعل المنتجات المستوردة من الخارج، التي تعرض في الأسواق عادة بأسعار أقل من أسعار المحاصيل المحلية، لافتاً إلى أن المزارعين ليسوا ضد الاستيراد من الخارج في حال كانت المحاصيل الزراعية غير متوافرة في البحرين، ولكن في حال كانت المحاصيل متوافرة في البحرين فمن باب أولى أن تشجع الحكومة المزراعين، وتقدم لهم الدعم لتطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضراوات في الفترة الأخيرة يعود إلى وقف تصدير بعض الأنواع من المملكة العربية السعودية، ومن هنا تظهر الحاجة لدعم حكومي للمنتجات الزراعية المحلية.

وانتقد حبيب عدم وجود دعم حكومي للبذور التي يستخدمها المزارعون البحرينيون، كما أن منع البحرين لتصدير البذور من بعض الدول تسبب في رفع أسعارها أمام المزارعين، وما هو متوافر في الأسواق لا يكفي لتلبية احتياجات المزارعين، وكذلك الأسمدة الكيميائية، مما يضع الكثير من العراقيل أمام المزارعين في تطوير المحاصيل الزراعية. وتحدث حبيب عن مشكلة أخرى تواجه المزارعين، تتمثل في تأجير بعض المزارع على العمالة السائبة، التي تعمد إلى منافسة المزارعين البحرينيين، وأوضح أن هذه العمالة مستعدة لبيع المنتجات الزراعية بأقل الأسعار من دون مبالاة، على اعتبار أن هذه العمالة لا تتحمل كلفة إيجارات أو باقي المصروفات المتعلقة بالزراعة، على خلاف ما يتحمله المزارع البحريني.

وطالب الجهات الرسمية بالاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الزراعي، وفرض رقابة مشددة على تدخل العمالة السائبة في هذا القطاع، وذلك لضمان عدم تأثره.

وقال حبيب: «إن القطاع الزراعي في البحرين شهد تراجعاً بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ففي السنوات الماضية كانت الكثير من الأسر البحرينية تعتمد على ما تحصله من مدخول جراء الزراعة لإعانتها على توفير احتياجاتها، ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع، ولم يعد من يعمل في هذا القطاع قادراً على أن يوفر احتياجاته واحتياجات أسرته، وأصبح الكثير من المزارعين يحتاجون لدعم من قبل أبنائهم لتسيير أمورهم المعيشية».