أنهت القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية «أسبا» أعمالها باعتماد «إعلان ليما» الذي تمت فيه الموافقة بالإجماع على الدعوة التي وجهتها مملكة البحرين باستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في عام 2014.

وشارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ممثلاً عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حفل الافتتاح الرسمي للقمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي افتتح أعمالها رئيس جمهورية البيرو، اويانتا هومالاتاسو، بالعاصمة ليما.

وألقى وزير الخارجية كلمة في القمة نقل فيها تحيات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياته لأعمال القمة بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وسبل تطوير علاقاتهم لما فيه خير البشرية جمعاء، مشيداً جلالته بدور حكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق في تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين المنطقتين.

وأكد وزير الخارجية في كلمته الأهمية التي توليها مملكة البحرين لعلاقات الصداقة التي تربطها بالقارة الأميركية الجنوبية وأهمية العمل على استكشاف السبل الجديدة التي تساعد على تعزيزها وتطويرها، مشيدا بمواقف دول أميركا الجنوبية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات، والحرص على محاسبة أي دولة تؤوي أو تساعد على إيواء الإرهابيين، مشدداً على محاربة هذا الشر الذي يهدد جميع الدول والشعوب ويعتدي بشكل مباشر على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وعبر الإعلان عن ارتياح قادة الدول العربية والأميركية الجنوبية لمسار العلاقات بين الإقليمين وخاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وفي مجالات تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والطاقة وتنشيط العلاقات السياحية وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية والزراعية.

كما أكد القادة أهمية توسيع الحوار السياسي القائم بينهما الذي يهدف إلى التنسيق والاتفاق على مواقف موحدة في جميع المحافل، وذلك حماية لمصالح دولهم المشتركة واحتراماً لمبادئ القانون الدولي ودور الأمم المتحدة في حل النزاعات وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أكد القادة في إعلان ليما احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، آخذين في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

وتناول الإعلان كذلك العديد من مجالات التعاون والاتفاق على الكثير من السياسات في مجالات الصحة والتعليم والعمل وخفض الفقر والبطالة وإعداد الآليات والمشاريع التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف.