اجتمعت اللجنة الوزارية للشئون المالية والإقتصادية صباح يوم امس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الاول 2012)، برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014.

وقد تم خلال الإجتماع تدارس التطورات الجارية على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتوجهات الراهنة في الاصعدة المالية والإقتصادية العالمية، والتقديرات المتوقع الأخذ بها فيما يتعلق بأسعار النفط في الميزانية القادمة في هذا السياق، بالإضافة إلى عدد من البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة الأداء في الجهاز الحكومي.

وتم كذلك مناقشة السياق العام للوضع المالي الحالي، بما في ذلك تطور حركة المصروفات والإيرادات العامة خلال دورات الميزانية الماضية وكذلك التطورات الخاصة بالدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استعراض عدد من الإجراءات المقترحة التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض تقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة القادمة والتأكيد على عدد من المبادئ والتوجهات الأساسية التي ستحكم عملية إعدادها، وفي مقدمتها تحقيق الانضباط في الصرف الحكومي، ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، ومواصلة تحسين الانضباط المالي والإداري في العمل الحكومي، وتحسين نظام الخدمات في قطاع الإسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

وتم كذلك التنويه بالدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي كأداة داعمة للميزانية العامة للدولة بحيث يقوم الاثنان معاً بتحفيز الطلب على السلع والمواد الأساسية والخدمات، وذلك على نحو يعزز ويدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما تمت مناقشة سير العمل في برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وتم تدشينه في الرابع من سبتمبر/ ايلول الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أوجه الصرف الحكومي وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

هذا، وقد أكد الوزير أهمية سرعة استيفاء جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 طبقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بحيث يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره طبقاً للمادة (24) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012، والتي تنص على وجوب إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه طبقاً لأحكام الدستور.