افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو فعاليات المؤتمر الأول لكلية الحقوق في الجامعة العلوم التطبيقية والذي يأتي تحت عنوان «حماية المستهلك في القانون والشريعة الأسلامية».

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أشاد فيها بفكرة المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه إذ يتناول مفهوم حماية المستهلك في القانون والشريعة والمبادئ التي تشكل المنطلقات الحقيقة لتعزيز وتفعيل مفهوم حماية المستهلك في المجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته حرص ومتابعة القيادة والحكومة لمثل هذه الفعاليات والتي من شأنها الإسهام في تحسين مستويات الوعي والادراك لدى المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. وأضاف الوزير ان حماية المستهلك تحتل نصيباً كبيراً من العمل الدؤوب لوزارة الصناعة والتجارة منذ عقود طويلة مضت، حتى أصبح هذا المفهوم جزءاً من إستراتيجيتها المعلنة، كما ان الاهتمام بالمستهلك وجميع الأمور التي تمسه قد تجاوزت الفضاء المحلي.

وقال ان مملكة البحرين سعت إلى تنويع وتعظيم جهودها على المستويين الخليجي والعالمي من أجل العمل على تعزيز الحماية التجارية ومراعاة احتياجات المستهلك وتوفير معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الإستهلاكية، والتعاون بين دول مجلس التعاون التي تسعى لتبادل وجهات النظر والتجارب فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بالمستهلك، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة الهادفة إلى رصد وتوثيق ومتابعة حركة وتأثير السلع والخدمات على المستهلكين والأنماط السلوكية السائدة، علاوة على خلق قنوات اتصال فعالة بين الأعضاء، والتوصل إلى صيغ مشتركة لتحديد الوسائل المجدية عبر الربط الإلكتروني، والإشتراك في وضع البرامج التوعوية المشتركة الهادفة إلى تعزيز ثقافة المستهلكين بشأن النمط المستدام للاستهلاك واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير نزيهة كالغش التجاري، والتواطؤ، والاحتكار، والإخلال بمبادئ المنافسة، علاوة على تفعيل التعاون الاستراتيجي بعيد المدى بين دول المجلس ككل، وربط كل تلك الجهود ضمن إطار قانوني محكم يضمن للمستهلك حقه ويوفر له بيئة تجارية آمنة تتحقق فيها كل فرص المنافسة القانونية المطلوبة والتي تصب في مصلحته بالدرجة الأولى. كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان جهود وزارة الصناعة والتجارة طيلة السنوات الماضية قد توجت مؤخراً بصدور القانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي يُعنى بتنظيم المعاملات التجارية ما بين التاجر والمستهلك، ليكون أحد أبرز القوانين المدنية الرافدة لما حددته الشريعة من قواعد وأصول ثابتة في تنظيم العلاقة بين هذين الطرفين.