اعتبر المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان له امس الاربعاء، أن تطورات الأيام الأخيرة على مختلف المستويات تنبئ باتجاهها وجهة معاكسة تماما، ما ينذر بتدهورها سريعا نحو فلتان غير قابل للسيطرة من قبل كل الأطراف».

وقال البيان انه «بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف بإقرار تقرير مملكة البحرين المتضمن تعهدات الحكومة الوفاء بالتزاماتها ساد الأوساط الحقوقية العالمية والعربية تفاؤل حذر بتطور الأوضاع إيجابا في مملكة البحرين».

وقال البيان ان «محكمة التمييز رفضت الطعون في قضية الكادر الطبي، في الوقت الذي تنظر محاكم أخرى في قضايا تعذيب هذا الكادر وانتزاع اعترافات بنيت عليها تهم تم إسقاطها. وفي فجر اليوم التالي لقرار محكمة التمييز دوهمت منازل الكادر الطبي الستة واقتيدوا إلى السجن». واضاف انه في المواجهات اليومية تصاعد العنف الرسمي لدرجة القمع المفضي إلى الموت بحق شباب صغار، فسقط الشاب علي حسين نعمة شهيدا، بالطريقة نفسها التي سبق أن قتل بها الشاب حسام الحداد عشية العيد. كذلك استشهد المعتقل محمد مشيمع المصاب بالسكلر بسبب إهمال رعايته الصحية، رغم الدعوات التي سبقت استشهاده. كما تزداد مظاهر تواجد وحركة قوات الأمن في مواجهة الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد.

وتابع، إلى ذلك يتصاعد العنف والعنف المضاد، حيث يزداد انتشار الغازات ودخان الحرائق والمداهمات الليلية وتتعطل نتيجة لذلك مظاهر الحياة الطبيعية، ولا يمكن الوقوف أمام كل مظاهر هذه اللوحة القاتمة إلا بموقف الشجب والاستنكار والمطالبة بوقفها واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق المواطنين في الحياة كما كفلها دستور البلاد.

واوضح انه مع استمرار تزايد مظاهر التوتر تتضاءل فرص أية تسوية سياسية أو حوار وطني يفضي إلى حل سياسي شامل يخرج البلاد من حالة الاحتقان والتراجع التي طال أمدها، بينما تسود لغة القوة والعنف في العلاقة بين الأطراف السياسية. وشرح البيان انه في ظل الأوضاع الإقليمية الأمنية الملبدة بغيوم الحرب والنزاعات الإقليمية والدولية في الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط، فإن «استمرار أوضاعنا الداخلية على هذا النحو من انغلاق آفاق الحل السياسي الشامل، يمكن أن يجر البلاد إلى قفزة نحو المجهول المرعب».