فرض عدد من ملفات القضايا التي طفحت على سطح الساحة الشبابية والرياضية المحلية في الفترة الأخيرة التوقف عند الأسئلة الكثيرة التي أفرزتها بحثاً عن إجابات شافية تساهم في وضع النقاط على حروف هذه القضايا والمشكلات التي تشكل بعضها قضايا مزمنة كانت ومازالت يعاني منها واقع الرياضة البحرينية.
وفي محاولة من «الوسط الرياضي» للبحث في هذه القضايا والإجابة على تساؤلاتها الكثيرة، حرصنا على طرح جميع هذه الملفات والأسئلة على طاولة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام محمد الجودر الذي تحدث في حديث شامل عن مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الشبابية والرياضية وأبرزها أزمة المنشآت وضعف الموازنات المرصودة للقطاع الرياضي والشبابي وقضية تعثر مشروع دمج الأندية وكذلك المشكلات المحيطة بالمراكز الشبابية وغياب الجمعيات العمومية والانتخابات في أغلب الأندية والجانب الاستثماري بجانب وضع ودور المؤسسة العامة بعد نقل سلطة الاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية.
إذ أكد الجودر أن المؤسسة العامة تسير قدما نحو تنفيذ برامجها الشبابية الرياضية في الأندية والمراكز الشبابية على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وتستلزم القيام بجهود كبيرة من اجل تخطيها، ورسم خريطة لطموحات المؤسسة وخططها المستقبلية، وجميع ذلك نرصده في السطور الآتية:
بين «المؤسسة» و»الوزارة»
تحول المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة كان مطلباً قديماً فهل حان الأوان لتحقيقه في ظل ارتفاع حجم المسئوليات على المؤسسة في رعاية ودعم القطاع الشبابي والرياضي في المملكة وخصوصاً أن ذلك سيساهم في زيادة موازنة المؤسسة؟
- دعنا في البداية نؤكد على أن تقدير مثل هذه الأمور هو أمر متروك للقيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها ولكن من المؤكد أننا نمتلك الآن هيكل إداري وتنظيمي جديد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إذ تقوم الأمانة العامة للمجلس برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالأدوار العليا التي تمكنا من تنفيذ ومتابعة السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما أنها تقوم بالإشراف على الجهازين التنفيذيين التابعين للمجلس وهما المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية البحرينية لضمان التنفيذ الأمثل لكافة السياسات التي يقرها المجلس الأعلى والرامية إلى تطوير الحركة الشبابية والرياضية، وتتولى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وفقا لهذا الإطار مسئولية الإشراف على قطاع الشباب والشئون المتعلقة به والمراكز الشبابية والأندية الوطنية والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة، ونحن نمتلك الآن إستراتيجية طموحة تجاه قطاعي الشباب والرياضة ونأمل أن تسهم هذه الإستراتيجية في زيادة ميزانية المؤسسة في المستقبل.
هل ترى أنك ورثت تركة ثقيلة بعد توليك رئاسة المؤسسة العامة في ظل الاحتياجات الكبيرة لهذا القطاع الشبابي والرياضي ومشكلات وهموم الأندية والمراكز الشبابية ووسط ضعف الموازنة؟
- لا شك لدي وأنا أحد أبناء المؤسسة العامة للشباب والرياضة , أن الرؤساء المتعاقبين رئاستها قد وضعوا بصماتهم الواضحة في تطوير العمل في المجال الشبابي والرياضي وقدموا خلال فترة عملهم عطاء وافرا وجهدا بالغا وكبيرا ساهم في تحقيق المملكة للكثير من الانجازات الشبابية والرياضية المشرفة على مختلف الأصعدة، ونحن بدورنا سنسعى جاهدين إلى المواصلة على نهج التطوير والارتقاء بهذين القطاعين الهامين والعمل في سبيل المحافظة على الانجازات التي تحققت وزيادتها وتعزيز المكتسبات، وذلك من خلال العمل المتواصل والعزيمة الكبيرة خدمة لقطاعي الشباب والرياضة ونأمل أن نوفق في عملنا ونحول جميع التحديات التي تعترض مسيرة عملنا إلى نقاط انطلاق نحو فتح المزيد من آفاق التطور والنماء للرياضة في المملكة كما نتمنى أن نوفق في تطبيق جميع بنود إستراتيجيتنا الجديدة والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية على الشباب والرياضة في المملكة.
البعض يرى أن فصل الاتحادات الرياضية عن مسئولية المؤسسة العامة يعتبر تحييداً لدور المؤسسة بدليل أن ذلك تزامن مع قرار زيادة موازنة اللجنة الأولمبية وعدم الزيادة الكافية في موازنة المؤسسة على رغم أن مسئولياتكم أكبر من اللجنة الأولمبية في ظل توليكم مهام الأندية والمراكز والمنشآت الرياضية؟
- نرى أن انتقال الاتحادات الرياضية إلى اللجنة الاولمبية البحرينية ليس تحييدا لدورنا في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وإنما جاء لإعادة ترتيب الحركة الرياضية في المملكة ولم يتم هذا الفصل إلا بعد دراسة كبيرة ومستفيضة لكل جوانب هذا النقل، ليتم بعدها التوصل إلى مخرجات بارزة تشير إلى ضرورة نقل شئون الاتحادات إلى اللجنة الاولمبية، ولكننا ما زلنا نقوم بمهام كبيرة وعظيمة جدا في رعاية الأندية الوطنية التي تعتبر الحاضن الأهم والأساس المتين والرافد الأول للمنتخبات الرياضية في المملكة، كما نقوم أيضا بمهامنا في الإشراف على أكثر من 35 مركزا شبابيا يخص شباب مدن وقرى المملكة وإقامة الأنشطة الشبابية الخاصة بإدارة الشباب والتي يشارك فيها الكثير من شباب البحرين، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للشاب والرياضة تشرف على قطاع هام وحيوي وهو قطاع المنشآت الرياضية التي تتطلب تشييد منشآت جديدة وصيانة القائمة منها بما يكفل توفير سبل ممارسة النشاط الشبابي والرياضي.
أما بخصوص عدم زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة فأود الإشارة إلى أننا تقدمنا بطلبنا إلى الحكومة الموقرة بزيادة ميزانيتنا وقدمنا مبرراتنا الملحة لطلب هذه الزيادة ونأمل الموافقة عليها . ونعلم أن الحكومة لها أولويات هامة استلزمت زيادة ميزانية بعض وزارات الدولة لكننا ورغم الميزانية المحدودة إلا اننا قمنا بتعديل كبير في أوجه صرف ميزانية المؤسسة العامة وتوجيه الوفرة في الميزانية إلى دعم قطاع الأندية إضافة إلى التعاون مع شركائنا في تمكين لدعم البرامج الشبابية. وأريد الإشارة في هذا الصدد إلى أننا سنواصل التمسك بطلبنا إلى الحكومة رفع ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة 2013-2014 ونأمل أن نحصل على الزيادة التي ستساعدنا في دعم قطاع الشباب والرياضة. وتنفيد برامجنا التي تقوم على خمس محاور , اولها زيادة مخصصات الاندية , وتخليص الاندية من اعباء الديون. ودعم مشاركات الاندية في البطولات الخارجية على اساس تخصيص موازنة للمعسكرات . وهذا يتطلب زيادة موازنة المؤسسة العامة بنسبة لا تقل عن 70 الى 80 في المئة .
أما عن زيادة حجم ميزانية اللجنة الاولمبية البحرينية فلا شك في أن ذلك من شأنه نجاحها في تطبيق خططها وبرامجها المتميزة التي ساهمت في تحقيق المنتخبات الوطنية للعديد من الانجازات الرياضية المشرفة على مختلف الأصعدة ونتمنى النجاح التام للجنة الاولمبية البحرينية في خططها المستقبلية والتي نؤمن أن نجاحها سينعكس بشكل ايجابي على المؤسسة العامة للشباب والرياضة وفي الحصول على زيادة في ميزانيتنا بالمستقبل فالجميع في المؤسسة أو اللجنة يؤدي أدوارا يكمل بعضها بعضا وفقا للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
بقاء المنشآت في المؤسسة أفضل
ألا ترى أنه من الأجدى في ظل تواضع موازنة المؤسسة أن يتم فصل إدارة المنشآت الرياضية عن المؤسسة وتكون تحت اختصاص وزارة الأشغال مثلاً وخصوصاً أن هذه المنشآت تبقى منشآت عامة وذلك من أجل التخفيف من ضغوط المنشآت على موازنة المؤسسة ليكون تركيزها على الأندية ومراكز الشباب والارتقاء بها؟
- سابقا تمت دراسة هذا الموضوع في اللجنة التي ترأسها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضمت في عضويها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومسئولين من المؤسسة العامة للشاب والرياضة واللجنة الاولمبية ووزارة الأشغال وديوان الخدمة المدنية وبعد دراسة هذا الموضوع بشكل مستفيض عبر الاجتماعات المستمرة خلصت هذه الاجتماعات إلى أهمية بقاء الإدارة ضمن مسئوليات المؤسسة العامة للشباب والرياضة لما لها من أهمية كبرى في دعم التوجهات الرامية إلى الارتقاء بالمشاريع الرياضية في المملكة ونود التأكيد هنا على أن بقاء إدارة المنشآت في المؤسسة العامة كانت له آثار ايجابية على مسيرة المنشآت الرياضية للأندية الوطنية من خلال سرعة التواصل مع مختلف الجهات وطرح المشروعات الرياضية بشكل عام والتواصل مع مختلف الجهات المعنية ومن أبرزها وزارة الأشغال ومجلس المناقصات وتنفيذ المشروعات بالشكل السريع وبما يتناسب مع المواصفات التي تقررها الاتحادات الرياضية الدولية لمختلف الألعاب الرياضية. ونريد أن نشير إلى أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبفضل بقاء إدارة المنشآت الرياضية تحت مظلتها قد انتهت هذا العام من تشييد الكثير من المشروعات الرياضية كما أنهت أكثر من 400 طلب لصيانة المنشآت بقيمة تصل إلى نصف مليون دينار الأمر الذي يؤكد سلامة الدراسة التي أفضت إلى بقاء الإدارة في المؤسسة العامة. وندرس حاليا ابرام الاتفاقية مع احدى الشركات التي تتولى صيانة المنشأت بشكل دوري .
استثمار الأندية
تعاني بعض الأندية ومشاريعها الاستثمارية من البيروقراطية والإجراءات التقليدية المتبعة من قبل المؤسسة ما يساهم في تعقيد العمل وبالتالي إفشال وتعطيل الكثير من هذه المشاريع التي تكون الأندية في أمس الحاجة إليها ومن بينها مشروع النادي الأهلي الاستثماري؟
- لقد فتحت لجنة الاستثمار التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ونحن ضمن عضويتها باب الاستثمار على مصراعيه في الأندية الوطنية والتي تم تشجيعها على البحث عن مصادر تمويل إضافية وقد عملت اللجنة على تهيئة الظروف الكفيلة أمام الأندية في هذا الشأن، ولا بد من الإشارة إلى أن الأندية البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية مصادرها المالية عبر الكثير من المشاريع الاستثمارية الناجحة، وهناك الكثير من التجارب الاستثمارية التي تستحق التعميم في بقية الأندية.
أما بخصوص الإجراءات المتبعة في شأن الاستثمار فنريد الإشارة إلى أن اللجنة تعمل جاهدة من اجل انجاز الموافقة على المشاريع المقدمة للاستثمار في الأندية لما لها من أهمية للأندية الوطنية ولكن في مقابل السرعة الإدارية والإنجاز لا يمكننا الموافقة على أي مشروع يقدم دون دراسته دراسة وافية وتامة وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف وضع دراسة جدوى للمشاريع المتقدمة ومدى مطابقتها لقيمة الأرض المستثمرة والمردود المالي في الحاضر والمستقبل لهذا المشروع الأمر الذي يضمن للنادي مدخولا أكثر ويضمن حقوق جميع الأطراف كما اننا نحرص على إتباع مبدأ الشفافية في الاستثمار بالأندية الوطنية وطرحها في مناقصات عامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الاستثمار في الأندية أملا في الحصول على عرض أفضل من المقدم وكل هذه الإجراءات تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، كما أننا وبعد إرساء العطاء على احد المستثمرين نقوم بدراسة الاتفاقية قبل التوقيع وعرضها على إحدى الشركات المتخصصة لدراستها وإبداء الرأي فيها حفاظا على مصلحة جميع الأطراف.
أما بخصوص مشروع الاستثمار في النادي الأهلي فنريد التأكيد على أنه مر بجميع المراحل السابقة الذكر وقد تم التوقيع مع المستثمر الذي رست عليه المناقصة وأريد الإضافة اننا قمنا وقبل التوقيع على الاتفاقية بالتفاوض مع المستثمر بخصوص مدة الاستثمار والمبلغ المقدم واستطعنا أن نرفع قيمة المبلغ المقدم وكل هذا يصب في مصلحة النادي الأهلي.
مشكلة المراكز الشبابية وعقبات الدمج
كيف ستعالجون قضية المراكز الشبابية الكثيرة في البحرين والتي تحصل على موازنات سنوية متواضعة لا تفي بالمسئوليات والمهام المناطة بالمراكز واحتياجاتها فضلاً عن تواضع منشآتها مما يجعل هذه المراكز معطلة وتهدر الطاقات الشبابية الكبيرة؟
- ندرك تماما أن الميزانية المقدمة للمراكز الشبابية قليلة جدا، ولكن المراكز الشبابية في المملكة وفي ظل هذه الميزانية تقدم الكثير من الأنشطة والبرامج المتميزة وتقوم بواجبها تجاه الشباب في مدن وقرى المملكة وفقا للإمكانيات المتاحة لها وتقدم الكثير من البرامج الرائدة التي يشارك فيها الكثير من شباب تلك المناطق، أما بخصوص دعمنا هذه المراكز فنشير إلى أننا نقوم بدعم الكثير من الأنشطة التي تقيمها المراكز الشبابية ماديا وخاصة النشاط الصيفي كما نقوم بتحمل مصاريف إيجار بعض مقرات هذه المراكز وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليها فضلا على قيامنا بالصيانة الدورية لكافة منشآتها، وكما ذكرت في سياق الحديث سابقا فإننا سنقوم بالعمل على رفع ميزانية المراكز الشبابية مستقبلا على ضوء موافقة الحكومة الموقرة على طلبنا بالحصول على الزيادة المقترحة لميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
مشروع دمج الأندية واجه عقبات كثيرة وفشلاً حتى اليوم في أغلب الأندية المندمجة فما هي الحلول التي وضعت لمعالجة هذا الملف الشائك؟
- من وجهة نظرنا يعد مشروع دمج الأندية الوطنية من المشروعات الهامة التي أثبتت نجاحها من كافة النواحي واستطاع أن يحتوي الكثير من الكوادر الوطنية البارزة في مجال الرياضة، كما استطاع المشروع أن يوسع قاعدة الألعاب الرياضية في تلك الأندية كما أن بعض الأندية المندمجة استطاعت أن تحقق نتائج مرموقة في المسابقات المحلية والبطولات الخارجية وهو دليل واضح على نجاح هذا المشروع. وفى الوقت نفسه نريد التأكيد على أنه ومع بزوغ فكرة دمج الأندية الوطنية فقد تعهدت الحكومة الموقرة بإنشاء مقار نموذجية للأندية المندمجة مع التزام الطرف الآخر المتمثل في الأندية المندمجة بكافة التزاماته وقد التزمت الحكومة بتلك التعهدات وأنشأت 4 أندية نموذجية للأندية التي حافظت على دمجها وهي الشباب والرفاع والنجمة وسترة، أما بخصوص العقبات التي واجهت دمج بعض الأندية الوطنية فلا يوجد عمل ومشروع دون وجود تحديات تعترض مسيرته وقد عملنا بجد من أجل تخطي هذه التحديات وتذليل تلك العقبات وتوفير المناخات المناسبة للأندية المندمجة من أجل مواصلة مسيرة عملها وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة التي تنتهجها المؤسسة العامة للشباب والرياضة مع الأندية بشكل عام والأندية المندمجة بشكل خاص.
بصفتك عضواً في لجنة دراسة وضع الأندية المندمجة اتخذتم قرارا بمنع فك أي نادٍ مندمج لكن دون أن تتم معالجة الأسباب والعوائق التي تواجه الأندية المندمجة؟
- نحن في لجنة دراسة وضع الأندية المندمجة اتخذنا قرارا بمنع فك الدمج وذلك بسبب عدم وجود النص الذي يسمح بذلك وخلو كافة الاتفاقات المبرمة بين الأندية المندمجة من نص يجيز فك الدمج، إضافة إلى رغبتنا في التأكيد لجميع الأندية المندمجة على وجوب احترام نصوص القانون واتفاقاتها المبرمة والموقعة في مشروع الدمج، وقد عملنا في اللجنة من اجل معالجة كافة التحديات التي تواجه هذا المشروع ونؤكد على أن جزءا كبيرا من تلك التحديات قد تم تجاوزها بشكل نهائي وبقي جزء بسيط منها سنعمل على حله في الفترة المقبلة.
وضع ناديي التضامن والاتفاق
هناك أندية مندمجة منذ 10 سنوات لكنها مازالت بلا هوية، إذ لا توجد لديها منشأة نموذجية ولا موازنات كافية مثل الاتفاق والتضامن، فما هو وضعها وكيف ستتعاملون لتعديل أوضاعها؟
- في البداية دعنا نتحدث عن نادي التضامن فقد أوضحت المؤسسة العامة للشباب والرياضة سابقا موقفها من مشروع نادي التضامن النموذجي، إذ ان رجالات المنطقة ومن خلال لقائهم بجلالة الملك المفدى طلبوا من جلالته إنشاء ملاعب وصالات ومراكز شبابية متفرقة تخدم الحركة الشبابية والرياضية دون التركيز على إنشاء ناد واحد وقد استجاب جلالة الملك المفدى لتك الدعوات واصدر أوامره بإنشاء البنية التحتية في تلك المناطق وبالفعل تم إنشاء صالة واستاد اتحاد الريف والصالة الرياضية بنادي كرزكان، وصالة نادي داركليب، والمركز الشبابي النموذجي، ويتم حاليا التنسيق مع نادي التضامن لاستكمال كافة المنشآت الرياضية، وذلك بالتنسيق مع رئيس النادي السيدباقر الهدار والذي نتقدم له بخالص التقدير على تواصله الايجابي والمستمر مع المؤسسة العامة في هذا الشأن. أما بالنسبة لنادي الاتفاق فقد حرصنا على إقامة الكثير من المنشآت الرياضية في النادي والتي نأمل في المستقبل زيادة حجمها وذلك وفق الإمكانات المتاحة لنا.
غياب الجمعيات في انتخابات الأندية
في الدورة الانتخابية الأخيرة للأندية لاحظنا غياب الجمعيات العمومية ولجأ أغلب الأندية إلى تزكية مجالس إداراتها وبعضها واجه صعوبة حتى في إكمال عضوية مجالسها، فماهي نظرتكم لذلك الأمر الذي يهدد مستقبل العمل التطوعي في المجال الرياضي؟
- إننا في المؤسسة العامة للشباب والرياضة حريصون على تفعيل الجمعيات العمومية في الأندية لما لها من دور مهم جدا لتطوير مسيرة الحركة الرياضية فيها ونحن في المؤسسة العامة نوجه جميع الجمعيات العمومية في الأندية إلى التفاعل مع إدارات الأندية من أجل تحقيق الرقي للأندية الوطنية وتفعيل أدوارها والقيام بالمهام المناطة بها من أجل الارتقاء بالأندية من خلال إقامة انتخابات مجلس الإدارة وإيصال الكوادر القادرة على الارتقاء بمسيرة الرياضة في الأندية، ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة بما يعود بالنفع والفائدة على النادي والرياضة في المملكة. وما حدث من غياب لا نستطيع أن نعممه على جميع الأندية الوطنية بل ان هناك الكثير من الجمعيات العمومية انعقدت بكامل نصابها القانوني وشهدت مناقشات كبيرة للتقارير الذي تقدم بها مجلس الادارة في مشهد يؤكد دور الجمعيات العمومية، أما بخصوص الأندية التي شهدت غياب جمعياتها العمومية فنحن وضمن إستراتيجيتنا سنتواصل مع تلك الأندية لعلاج الأسباب التي أدت إلى هذا الغياب والعمل على حلها ونأمل أن نشهد في المستقبل دورا فاعلا واكبر للجمعيات العمومية.
واضاف : نحن نرفض رفضا قاطعا التدخل في انتخابات الاندية او الاتحادات الرياضية , وان هذا العملية متروكة لمجالس ادارات لاندية تحتار ما تراه مناسبا .
هناك تحفظات من قبل البعض على شروط الترشح لإدارات الأندية ومنها أن تكون مدة الترشح لأربع سنوات وهي مدة يعتبرها الكثيرون طويلة فلماذا لا تقتصر على سنتين، كما أن هناك شرطا بأن يكون المترشح غير منتم لأي جهة من جمعيات وصناديق خيرية وذلك الأمر يضيق الفرصة ويحرم البعض من الراغبين والعاملين في المجال الرياضي وخصوصاً أن البحرين بلد صغير؟
- أن مشروع تمديد فترة مجالس إدارات الأندية الوطنية من سنتين إلى 4 سنوات طرح في العام 2010 ولم يتم اتخاذه هذا القرار بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأندية الوطنية، بل قامت إدارة شئون الأندية في تلك الفترة بإرسال تعميم إلى الأندية الوطنية لأخذ ملاحظاتها في هذا الشأن وقد وصلت إلى الإدارة مؤشرات ايجابية من غالبية الأندية الوطنية على هذا القرار والموافقة عليه ليتم بعدها إقراره قانونا وفقا لمبدأ الأغلبية الموافقة من الأندية الوطنية.
أما الهدف من وراء تمديد فترة مجلس الإدارة إلى أربع سنوات فتكمن في إتاحة الفرصة الكاملة لمجلس الإدارة من أجل تطبيق خططه وبرامج الرامية إلى تطوير العمل في مجلس الإدارة وكل هذه الأمور قد تحتاج إلى فترة قد تصل إلى 4 سنوات وأكثر كما أن تمديد الفترة جاء ليتناسب مع القوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فالترشح إلى مجلس إدارة الأندية الوطنية يخضع إلى القوانين المتبعة في هذا الشأن ومنها المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 في مادته رقم 60 والقاضية بعدم جواز الجمع بين عضوية النادي وعضوية جمعيات سياسية أو أهلية أو الجمع بين عضوية أكثر من ناد واتحاد رياضي واحد، إذ يعطي هذا القرار الفرصة الكاملة للمزيد من الكوادر الوطنية للدخول في مجال العمل التطوعي في الأندية والمراكز الشبابية، وسنسعى في المستقبل إلى دراسة هذا الموضوع وآثاره بشكل عام بما يحقق المصلحة العامة للرياضة والرياضيين.
دور المؤسسة في الاحتراف الكروي
الاتحاد البحريني لكرة القدم أعلن حديثاً عن توجهه نحو تطبيق الاحتراف للمرة الأولى في تاريخ البحرين، فما هو دور المؤسسة العامة في تطبيق مثل هذا المشروع الكبير وخصوصاً أنكم الجهة المسئولة عن الأندية التي سيطبق عليها الاحتراف؟
- نحن على تواصل دائم مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بخصوص تطبيق الاحتراف وقد عقدنا عدة اجتماعات مع الاتحاد بهذا الخصوص للتباحث حول دور المؤسسة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن ويتلخص دور المؤسسة العامة في مشروع تطبيق الاحتراف في نقطتين هما توفير المنشآت الرياضية ودعم الأندية الوطنية، لذا فقد عمدت المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وضع تصوراتها الخاصة بالمنشآت ودعم الأندية وستقوم بتضمين هذا التصور في المقترح الذي سيرفع لزيادة ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي نأمل أن نحصل عليها لما لها من أهمية كبرى لتطبيق الاحتراف في الأندية.
خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تقدمتم بتصور رؤية المؤسسة حتى 2016 فماهي ملامح هذه الرؤية وهل تتضمن معالجة المشكلات المزمنة التي تعاني منها الرياضة البحرينية؟
- لقد انتهت المؤسسة العامة للشباب والرياضة من بناء إستراتيجية متكاملة وطموحة تجاه الحركة الشبابية والرياضة وبما يتناسب مع خطط وبرامج المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقد استشرفت من خلالها مستقبل هذين القطاعين المهمين وخلال بناء هذه الإستراتيجية وضعنا نصب أعيننا الرؤية
التي نؤمن بها وهي توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للشباب البحريني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بوطنه وأمته ويشارك في مختلف التجمعات العالمية الرياضة والشبابية ليعكس وبحق الصورة المشرقة للمملكة وشبابها ورياضتها، أما رسالتنا فهي مواكبة التطورات العالمية في مجال الشباب والرياضة وترجمتها إلى مجموعة من البرامج الشبابية والرياضية.
لقد وضعت المؤسسة العامة للشباب والرياضة خمسة أهداف في إستراتيجيتها الجديدة والتي تتوافق تماما مع برنامج عمل الحكومة الموقرة ورؤية المملكة 2030، ويبرز الهدف الاستراتيجي الأول وهو «تقديم مجموعة متكاملة من البرامج المتميزة الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية»، أما الهدف الثاني فقد خصص إلى «التطوير المستمر للبنية التحتية والمنشآت الرياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية»، والهدف الثالث فقد خصص إلى التحديث المستمر لمنهجية إدارة الأندية لبناء نهضة رياضية بالمملكة وجعلها الوجهة الأولى لجميع الرياضيين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الأندية الرياضية في البحرين، أما الهدف الرابع فينص على وضع منهجية لإدارة المراكز الشبابية لجعلها الوجهة الأولي للشباب والوسيلة المثلي لإعداد جيل واعد» باعتبار المراكز الشبابية حاضنا مهما من الحواضن الشبابية أما الهدف الخامس فيعتمد على «بناء منظومة إدارية معاصرة تساهم في ترسيخ بيئة داخلية محفزة وداعمة للتميز والإبداع في الأداء وفقا لأفضل الممارسات». وأننا ومن خلال هذه الإستراتيجية الطموحة نأمل أن نعالج جميع التحديات التي تعترض مسيرة عمل قطاعي الشباب والرياضة ونحن سنجتهد من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال كوادرنا الوطنية التي ستعمل على تنفيذها وضمان الوصول إلى أهدافها.
أزمة المنشآت
المنشآت الرياضية من المشكلات المزمنة وحتى المنشآت الحديثة تحدث فيها سلبيات ومشكلات ونواقص وتساهم أيضاً في إهدار الأموال وآخرها استاد مدينة خليفة وكذلك بعض الأندية النموذجية؟
- المنشآت الرياضة في المملكة ليست مشكلة مزمنة ونحن في المؤسسة العامة للشباب والرياضة نسير بخطى ثابتة في تطوير وصيانة البنية التحتية الرياضية في المملكة والعمل على تشييد منشآت رياضية جديدة ومطابقة للمواصفات العالمية وتجاوزها السلبيات التي تحدث عند تشييدها واستكمال كافة النواقص ان وجدت في هذه المنشآت.
وأريد هنا التأكيد على أنه لا يوجد ثمة إهدار للأموال العامة عند تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية فجميع تلك المنشآت تقام وفق الاتفاقيات الموقعة بين جميع الإطراف ونحن في المؤسسة العامة للشباب والرياضة نتابع المشاريع لضمان ملاءمتها للمواصفات العالمية وان كانت هناك بعض السلبيات في تلك المنشآت فنعمل على حلها بسرعة كبيرة.
كما نود الإشارة إلى أن إستراتيجيتنا الجديدة ينص هدفها الثاني على التطوير المستمر للبنية التحتية للمنشآت الرياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية كما أن جميع المبادرات المخصصة لهذا الهدف تؤكد على تطبيق المواصفات القياسية للمنشآت الرياضية وبناء و تطوير المنشآت الرياضية بالمملكة واستكمال التجهيزات الرياضية في المنشآت الحديثة والمشيدة مسبقا بالإضافة إلى تأسيس منظومة متكاملة لإدارة وصيانة المنشآت الرياضية و الشبابية.
بصفتكم الجهة المسئولة عن موضوع المنشآت إلى أي مدى أنتم مطمئنون إلى اكتمال جميع الملاعب لاستضافة كأس الخليج في ظل قصر الفترة؟
- نحن مطمئنون تماما بقدرة البحرين الفائقة على استضافة كأس الخليج وذلك عطفا على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والذين يبذلون جهدا واضحا ومقدرا من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الخليجي الهام والذي يعتبر علامة تاريخية وأثرا رياضيا انطلق من مملكة البحرين، كما أننا متأكدون تماما أن جميع أعمال الصيانة التي ستقام في منشآتنا الرياضية سيتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر المقبل ووفق الاشتراطات التي حددتها لجنة التفتيش على منشآتنا وهي مدة كافية قبل انطلاقة العرس الرياضي الخليجي الهام، وأريد أن أبعث رسائل اطمئنان إلى الجميع أننا سنكون جاهزين على الموعد وسنحقق استضافة متميزة للكأس الخليجية تليق بسمعة البحرين الناصعة عند استضافتها لمختلف البطولات الرياضية.
«خليجي 21» عبء أم تحدٍ؟
هل شكل نقل البطولة من العراق إلى البحرين عبئاً عليكم في المؤسسة بسبب قلة الملاعب ومشروع تأهيلها؟
- لم يشكل نقل كأس الخليج من العراق إلى البحرين عبئا علينا ولكن شكل لنا تحديا كبيرا بسبب الفترة الزمنية البسيطة التي منحت إلى البحرين من أجل تهيئة منشآتها الرياضية استعدادا لهذا الحدث الرياضي الهام وخصوصاً أن جميع الدول التي استضافت البطولة في السابق منحت وقتا كافيا للإعداد والتحضير للكأس، ونحن قبلنا هذا التحدي وسنسابق الزمن من اجل إنهاء كافة المتطلبات التي تضمن لنا النجاح وسنثبت للجميع أن مملكة البحرين قادرة على استضافة الدورة وتحقيق كل النجاح للكأس التي انطلقت من البحرين. كما أن نقل كأس الخليج من العراق إلى البحرين جاء ليؤكد ثقة الأشقاء في الدول الخليجية بقدرات مملكة البحرين الكبيرة على استضافة البطولات الكبيرة وعلى رأسها كأس الخليج وذلك عطفا على النجاحات التي حققتها المملكة عند استضافتها للبطولات الخليجية والتي كان آخرها دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الأولى، ودورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى.
العدد 3685 - الإثنين 08 أكتوبر 2012م الموافق 22 ذي القعدة 1433هـ
