استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمكتبه صباح أمس الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم تي كيو السنغافورية، كوك كيم كواه.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن ترحيب حكومة مملكة البحرين والوزارة بأصحاب الأعمال والاستثمارات الإقليمية والعالمية الهادفة إلى إقامة المشروعات الضخمة في المملكة، والتي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعزز دور البحرين كمركز إستراتيجي للتجارة والخدمات العالمية. كما نوه إلى ما تمتلكه البحرين من أرضية خصبة للاستثمار في ظل ما تشهده من نهضة اقتصادية وميّزات تضعها في مصاف الدول المتقدّمة وتؤكد مكانتها الرائدة في هذا الجانب.

... ويطلع على مستجدّات

منتدى روّاد الأعمال

استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في مكتبه صباح أمس المدير العام لشركة ستار لتنظيم المعارض والفعاليات، خالد الشرفا، الذي أطلع الوزير على آخر مستجدات التحضير لانطلاق المنتدى والمعرض التجاري الأول لرواد الأعمال 2012 في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالخطوات التي تنتهجها الشركة في دعم مفهوم ريادة الأعمال في القطاع الخاص المحلي وخلق آليات تواصل على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن ذلك يسهم في تأسيس المزيد من الشركات كما يسهم في خلق مزيد من الوظائف ويحقق النمو الاقتصادي المنشود، مشدّداً على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستقطب الخبرات العالمية واستعراض التجارب الناجحة للاستفادة منها من قبل المعنيّين.

كما أكد الوزير استمرارية دعم الحكومة والوزارة لمثل هذه الفعاليات والتي تسهم بشكل كبير في دعم الموقع الإستراتيجي الاقتصادي لمملكة البحرين، مشيداً بالمكانة المتقدّمة التي حققتها صناعة المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأخيرة، ودورها المهم والمحوري في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر.

يذكر، أن معرض البحرين لروّاد الأعمال هو الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون؛ إذ سيقام في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والذي يهدف إلى دفع روّاد الأعمال إلى تسلق سلّم النجاح لمؤسساتهم وشركاتهم المستقبلية والذي يأتي من خلال المشاركة في المحاضرات والمناقشات التي يترأسها كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم كما يجمع المؤتمر عدداً من روّاد الأعمال الحاليين والمستقبليين بمشاركة العديد من البنوك والمستثمرين بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية الخاصة.