شاركت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للقانونيين (IBA)، والذي عقد في العاصمة الأيرلندية (دبلن)، في الفترة مابين 30 سبتمبر/ أيلول و5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. وتأتي مشاركة «الغرفة» في أعمال المؤتمر كأحد الرعاة الرسميين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «الغرفة»، جيمس ماكفرسون: «إن اللقاء الدولي الذي ضم نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين في مجالات العمل القانوني قد تناول العديد من القضايا المهمة التي سلطت الضوء على أبرز التحديات المتعلقة بمجال العمل القانوني وسبل الاستجابة المثلى لمتطلبات واحتياجات ذلك بما يكفل تحقيق الارتقاء المستمر بممارسات وتطبيقات العمل القانوني، ومنها الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة باعتبارها إحدى الحلول التي أثبتت نجاحها وفعاليتها».

وعلى الصعيد نفسه، ذكر مساعد الرئيس التنفيذي للتحكيم، والمسجّل العام، أحمد حسين، أن مشاركة «الغرفة» تأتي في إطار الحرص الدائم على حضور الفعاليات الدولية لما تتيحه من فرص البحث والاطلاع على أبرز التجارب والدراسات بشأن آخر المستجدات المعنية والمهتمة بالشأن القانوني، مشيراً إلى استعراض تجربة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وخدماتها القانونية التي تقدمها من خلال علاقة الشراكة والتعاون مع جمعية التحكيم الأميركية الرائدة في هذا المجال.

من جانبه قال المسجّل العام للغرفة ومساعد الرئيس التنفيذي للوساطة، علي العرادي: «إن التطوير المستمر للطاقم الإداري والقانوني يشكل إحدى الأولويات الأساسية للغرفة وذلك نظراً لما يتطلبه العمل القانوني من تعليم وتدريب متواصل يهدف إلى صقل المهارات والإلمام بالمستجدات على صعيد القوانين الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات وما يشهده هذا الاختصاص من متغيرات واهتمام متزايد في وسط مجتمع الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لما يوفره من خدمات وآليات فاعلة وسريعة بأقل التكاليف بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة».

وتختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في قسمها الأول بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية، فيما تختص الغرفة في قسمها الثاني بأي نزاع يتفق الأطراف على نظره أمامها كهيئة تسوية منازعات سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة.