تعقد في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم (الأربعاء) بقاعة المجلس بمبنى بيت التجار ندوة تعريفية حول العروض اليابانية الحديثة والمتقدمة في مجال منتجات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الفعالة، وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، وذلك ضمن برنامج زيارة وفد من رجال الأعمال اليابانيين من مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (jccme) إلى البحرين.

وقال الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عثمان محمد شريف الريس بإن الوفد يضم ممثلين عن عدد من الشركات اليابانية المتخصصة في قطاع منتجات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الفعالة، وقد جددت الغرفة دعوتها إلى جميع المعنيين بقطاع الطاقة لحضور الندوة والالتقاء بممثلي الوفد الياباني، والتعرف على فرص التعاون المتاحة في مجال الطاقة، لافتةً إلى أن زيارة الوفد تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وتنمية التعاون بينهما في مجال الطاقة المتجددة.

ورحب الريس بمشاركة جميع العاملين والمهتمين في مجال الطاقة في البحرين لحضور الندوة، واغتنام فرصة الالتقاء بممثلي كبرى شركات الطاقة اليابانية، والتي تتنوع أنشطتهم في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تصنيع المواد الكيميائية والحديد والصلب وتقنية المعلومات وتحويل المياه، لافتاً إلى أن هذه الزيارة وما تتضمنه من لقاءات ثنائية تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة في مجال الطاقة من أجل فتح قنوات جديدة من التعاون المشترك في قطاع تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الفعالة، لافتاً إلى أن اللقاءات الثنائية مع الوفد الياباني ستمتد حتى الساعة 1:30 ظهراً، وسيتبعها حفل غداء تفاعلي على شرف أعضاء الوفد الزائر والمشاركين.

يذكر أن زيارة الوفد الياباني تهدف إلى تقديم عروض حديثة ومتقدمة عن منتجات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الفعالة في اليابان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في هذا المجال مع البحرين.

«الغرفة» تبحث سبل تطوير العلاقات التجارية مع شمال قبرص

بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو خلال اجتماعه صباح أمس بممثلة مكتب التجارة والسياحة بجمهورية شمال قبرص التركية سيمن كفسكان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البحرين وشمال قبرص، خاصةً في ظل تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأكد فخرو خلال الاجتماع على ضرورة استثمار الفرص الاقتصادية العديدة المتاحة في البلدين، داعياً قطاعات الأعمال في الجانبين إلى تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية من أجل التعرف على المجالات الاستثمارية الواعدة بين الطرفين، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأعرب فخرو خلال الاجتماع عن اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى ضرورة صياغة وإبرام اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في ظل عدم توافر اتفاقيات ثنائية أو تجارية، سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الغرف التجارية في البلدين، مشيراً إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين وشمال قبرص، وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين، خاصة وأنهما يمتلكان كافة المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما تحقيق تلك الشراكة، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة وتنميتها.

من جانبها، لفتت ممثلة مكتب التجارة والسياحة بجمهورية شمال قبرص التركية إلى المزايا والتسهيلات العديدة التي تمنحها شمال قبرص للتجار والمستثمرين كالإعفاء من الجمارك والرسوم والإعفاء من رسوم تصاريح البناء وانعدام معدل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة والمحلية وإلغاء مصاريف الرهن العقاري، داعيةً إلى استغلال هذه المزايا في تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البحرين وشمال قبرص، ومرحبةً بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية في شمال قبرص وتركيا لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدةً على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً كبيراً في الشمال القبرصي وهي قطاع بناء اليخوت، السياحة بأنواعها العامة والعلاجية وسياحة الفنادق والمؤتمرات، الصناعات الزراعية والاستزراع السمكي، الأغذية، وقطاع البنوك والمصارف الإسلامية إضافة إلى رواج قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وذكرت أن نظام الحوافز الذي تمنحه الحكومة الشمال قبرصية يعمل على جذب العديد من المستثمرين للمجيء والاستثمار بها، لاسيما في ظل المعاملة الوطنية المتساوية الممنوحة لجميع المستثمرين العالمين، فضلاً عن عدم وجود قيود على تحويل العائدات، وحرية جلب الخبرات الأجنبية وامتلاك العقارات وحماية حقوق الملكية.