أفادت توقعات صندوق النقد الدولي أن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو في العام المقبل على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وتشير توقعات الصندوق كذلك إلى فائض تجاري محدود هذا العام والعام المقبل، وإلى أن العقوبات تضر إيران بخفض صادراتها النفطية لكنها من المستبعد أن تتسبب في انهيار الاقتصاد.

إلا أن أغلب تحليلات الصندوق تستند إلى إحصاءات قدمتها الحكومة الإيرانية ويقول اقتصاديون من القطاع الخاص إنها لا يعتدّ بها. وتم إعداد الجزء الأكبر من التقرير قبل أن يخسر الريال الإيراني نحو ثلث قيمته أمام الدولار في عشرة أيام حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 0.9 في المئة هذا العام بعد نموه اثنين في المئة في 2011. وجاء توقعه للنمو هذا العام منخفضاً عن توقع نمو 0.4 في المئة في تقريره السابق في أبريل/ نيسان الماضي لكن الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المئة العام المقبل.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم إلى 21.8 في المئة في 2013 من 25.2 في المئة في 2012 غير أن كثيراً من الاقتصاديين من القطاع الخاص يعتقدون أن التضخم يتجاوز 30 في المئة بكثير. وتوقع أن تبلغ البطالة 14.1 في المئة هذا العام و15.6 في المئة العام المقبل ارتفاعاً من 12.3 في المئة في 2011. وقال الصندوق إنه يتوقع أن يشهد ميزان المعاملات الجارية فائضاً بنسبة 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و1.3 في المئة العام المقبل.

ويمثل ذلك انخفاضاً كبيراً عن فائض بنسبة 12.5 في المئة في 2011 لكن التوقعات مازالت تشير إلى أن إيران لن تواجه أزمة طاحنة فيما يتعلق بميزان المدفوعات بسبب العقوبات. وتفترض التوقعات أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 106.18 دولارات للبرميل في 2012 و105.10 دولارات في 2013. ولكنه لم يورد المزيد من التفاصيل عن الافتراضات التي بنى عليها توقعات بما في ذلك تأثير العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.