عبّر أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين مجدداً عن معارضتهم لبنود جديدة في قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين تحدّ من قدرة المؤسسات الصغيرة في علمية التصويت في الانتخابات المقبلة.

وبحسب بند جديد في قانون غرفة التجارة والذي أصدر بمرسوم الأسبوع الماضي، تحصل الشركات الأكبر على أصوات أعلى في عملية التصويت لمجلس إدارة الغرفة حتى 10 أصوات لكل شركة؛ الأمر الذي قد يساعد على حسم انتخابات الغرفة وقراراتها.

وأغلب الشركات الكبيرة وصاحبة رؤوس الأموال المرتفعة هي ملك للدولة أو مشاركة مع القطاع الخاص، ويخشى أعضاء أن تستخدم هذه الأصوات لإيصال فئة معينة إلى مجلس الإدارة.

وفي 28 أغسطس/ آب 2009، أسقطت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بـ «الإجماع» أهم مادة في مسوّدة قانون الغرفة وهي المادة (15) التي تحسب عدد أصوات الشركات بناءً على رأس المال بحيث لا يقل عن صوتين ولا يزيد على 10 أصوات». واستبدلت الجمعية العمومية بالإجماع المادة، بمادة تعطي لكل مؤسسة صوتاً واحداً وتساوي الكبيرة بالصغيرة.

يشار إلى أن هذا البند ليس محل الاعتراض الوحيد من قبل الأعضاء؛ إذ أتاح القانون الذي صدر عن طريق مرسوم دون أن تتم مناقشته أو يحظى بالموافقة من قبل الجمعية العمومية للغرفة التي تعد أعلى سلطة؛ إذ تتيح بنود أخرى مثيرة للجدل للحكومة رفض أي قرار يصدر من هذه المؤسسة التي حظيت باستقلال تام منذ قيامها في العام 1939.

وقال صاحب الأعمال نادر علاوي: «الأسبوع الماضي تفاجئنا كمجتمع تجاري من وجود مادة في القانون الجديد للغرفة تحت رقم (14) تعطي شركات أصوات أعلى من الأخرى، مع أنها مادة تم إلغاؤها بالإجماع من قبل الجمعية العمومية».

وأضاف «الطبقية محاربة في جميع أنحاء العالم، ونحن في 2012 نؤسس لهذا النظام الطبقي بإعطاء شركات أصوات أكثر من شركات أخرى (...) القانون الجديد يصنف أعضاء الغرفة تصنيفات مختلفة ويعطي بعضهم ميّزات ستؤدي إلى شق هذا التجمع».

ورأى أن قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين يعطي الشركات الكبيرة ثقلاً في التصويت على حساب الشركات الصغيرة، وهو ما قد يجيّر قراراتها لصالح فئة محدّدة.

وأوضح أن «نسبة العضويات الفاعلة التي تصوّت في الانتخابات تبلغ 10 في المئة، والشركات الكبيرة فاعلة وبالتالي فإن نسبتها ستكون أكثر من 50 في المئة، وبذلك تسيطر على قرارات الغرفة، بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة عازفة عن التصويت وبالتالي ستكون نسبتها أقل من 50 في المئة». وقال: «أعتقد أن انتخابات الغرفة ستكون محسومة، والقرارات محسومة (...) الآن نحن كمؤسسات صغيرة ماذا نفعل؟».

من جهته، قال صاحب الأعمال علي مرهون: «إعطاء الشركات عدداً من الأصوات بحسب رأس المال، يخالف المساواة ويخالف العدالة (...) المساواة والعدالة هي أن يكون لكل سجّل صوت واحد».

وأضاف مرهون وهو أيضاَ أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، أن المقاولين سيتخذون خطوات، مشيراً إلى أن جمعية المقاولين كلفت بعض القانونيين وأهل الاختصاص بدراسة قانون الغرفة الجديد، وعلى ضوء التوصيات سنتخذ كمقاولين خطوات مناسبة.

وبحسب قانون الغرفة الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي بحسب المادة (14)، يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتين في الاقتراع، والشركات التي رأس مالها بين 20 ألفاً و100 ألف دينار لها 3 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 ألف و500 ألف يكون لها 4 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 500 ألف ومليون لها 5 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين مليون و5 ملايين يكون لها 6 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 5 ملايين و100 مليون يكون لها 7 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 مليون و500 مليون يكون لها 8 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار يكون لها 9 أصوات، والشركات التي رأس مالها فوق مليار دينار يكون لها 10 أصوات.

ويرى صاحب أعمال أن القانون الجديد يرفع النسبة التصويتية للمؤسسات والشركات الكبيرة ويعطيها ثقلاً في صندوق الاقتراع، بينما يخفض النسبة التصويتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويقلل من ثقلها في صندوق الاقتراع.