في تطور لافت يعتبر انتصاراً كبيراً للجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في البحرين، بعد معركة قضائية استمرت أكثر من أربع سنوات في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، أعلنت شركة ألكوا الأميركية أمس الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن موافقتها دفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها «ألبا» منذ مطلع العام 2008، ولكن من دون الإقرار باتهامات الفساد المرفوعة في المحكمة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود الكوهجي خلال مؤتمر صحافي مساء أمس (الثلثاء) عن التوصل لتسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأميركية. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأميركية بدفع مبلغ نقدي، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي.

وذكر الكوهجي أن «ألبا» تسلّمت أمس 42.5 مليون دولار وهو نصف المبلغ المتفق عليه في حين سيتم دفع الدفعة الثانية بعد عام من الآن.

وأوضح أن المبلغ سيتم استخدامه في أغراض الشركة، ومن ضمنها بناء الخط السادس المقترح.

كما بين أن الشركة ستستمر في مقاضاة المتهمين الآخرين في المحاكم الأميركية والبريطانية والبحرينية لاستعادة حقوقها.

«ألكوا» تدفع 85 مليون دولار لإنهاء كابوس قضية فساد «ألبا – ألكوا»

ضاحية السيف - عباس سلمان

في تطور لافت يعتبر انتصاراً كبيراً للجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في البحرين، بعد معركة قضائية استمرت أكثر من أربع سنوات في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، أعلنت شركة ألكوا الأميركية أمس الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن موافقتها دفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها ألبا منذ مطلع العام 2008، ولكن من دون الإقرار باتهامات الفساد المرفوعة في المحكمة.

وبحسب اتفاق التسوية بين الطرفين ضمن شروط لصفقة لم تعلن تفاصيلها، فإن الاتفاق يتضمن أيضاً تجديد العلاقة بين الشركتين، وـن تبدأ شركة ألبا باستيراد مادة «الألومينا» من شركة ألكوا، على أن تحصل ألبا على حسومات وامتيازات تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار أو أكثر، ما يعني أن الشركتين ستربحان من هذا الاتفاق على المدى البعيد. ويمثل هذا الاتفاق نهاية لكابوس شركة ألكوا بدأ في مطلع العام 2008، وذلك عندما سجلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) دعوى ضد شركة ألكوا زعمت أن الشركة الأميركية خططت على مدى 15 عاماً وبالتنسيق مع متهمين بالفساد في البحرين لتأمين عقود من خلال دف رشا وتصعيد السعر على شركة ألبا.

وكانت الدعوى المدنية قد جذبت انتباه وزارة العدل الأميركية التي أطلقت تحقيقاتها الخاصة بها، وتعرضت شركة «ألكوا» إلى نكسة أواخر العام الماضي عندما رفضت المحكمة المدنية إلغاء القضية المرفوعة من ألبا.

وأصدرت شركة «ألكوا» بياناً صحافياً أمس قالت فيه إنها وصلت إلى اتفاق مع شركة ألبا، وإنها ستدفع على قسطين إلى ألبا 85 مليون دول، قسط يدفع حالياً، والقسط الآخر يدفع بعد عام من هذا الإعلان، من دون أن تعترف ألكوا بالمسئولية عن أية اتهامات بالفساد، معتبرة أن التسوية تمثل أفضل النتائج الممكنة، ويجنب مسيرة التقاضي المعقدة.

إلى ذلك، أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا) أمس عن التوصل لتسوية في قضية - التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأميركية بالمقاطعة الغربية لولاية بنسلفانيا. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأميركية بدفع مبلغ نقدي، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي.

وخلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الثلثاء، قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود هاشم الكوهجي: «إنه يوم تاريخي في حملتنا لاستعادة الخسائر التي تكبدتها الشركة على مدى أكثر من عشرين عاماً».

وذكر الكوهجي أن «ألبا» استلمت أمس 42.5 مليون دولار وهو نصف المبلغ المتفق عليه في حين سيتم دفع الدفعة الثانية بعد عام من الآن.

وأوضح أن المبلغ سيتم استخدامه في أغراض الشركة، ومن ضمنها بناء الخط السادس المقترح.

كما بين أن الشركة ستستمر في مقاضاة المتهمين الآخرين في المحاكم الأميركية والبريطانية والبحرينية لاستعادة حقوقها.

وتعتبر التسوية في هذه القضية المدنية المرفوعة في 28 فبراير 2008 ضد شركة ألكوا وشركة ألكوا ورلد ألومينا ذات مسئولية محدودة وأطراف وشخصيات أخرى، المرة الأولى التي تنجح فيها شركة من خارج الولايات المتحدة في كسب قضية في المحاكم الأميركية وتستعيد الخسائر الناتجة عن أعمال الفساد والاحتيال من قبل شركات وأفراد يعملون في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن المدعى عليهم قاموا بدفع مبالغ بصفة غير قانونية لمسئولين في البحرين. وبناءً على طلب وزارة العدل الأميركية، تم التحفظ على القضية لنحو أربع سنوات لإتاحة الفرصة لمواصلة التحقيقات تحت قانون ممارسات الفساد الأجنبية. وفي 11 يونيو/ حزيران 2012، رفضت المحكمة الأميركية طلب شركة ألكوا والمدعى عليهم الآخرين بإسقاط التهم الموجهة إليهم من قبل شركة ألبا، وأمرت بمواصلة النظر في القضية للكشف عن ملابساتها.

وتمثل التسوية التي تم التوصل إليها، والتي تشمل عدم اعتراف بالمسئولية، إنهاء لجميع الدعاوى المرفوعة ضد شركة ألكوا والأطراف ذات العلاقة بها. وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال الكوهجي: «إننا نثني على جهود الإدارة الجديدة لشركة ألكوا للتوصل لهذه التسوية العادلة بكل شفافية، حيث تمثل نقطة تحول لشركة ألبا في مساعيها القانونية لاستعادة الخسائر التي تكبدتها على مدى سنوات. وإننا إذ نطوي صفحة في علاقتنا مع شركة ألكوا، فإننا نؤكد لمساهمينا، وموظفينا، وأبناء البحرين أننا سنواصل العمل في شركة ألبا بكل شفافية ومصداقية».

ومن الأشخاص المتورطين أيضاً في قضية الفساد التي رفعتها شركة ألبا رجل الأعمال الكندي فيكتور دحدلة، الذي لم يشارك في التسوية ويبقى طرفاً مدعى عليه في القضية المدنية. وهو الآن متهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO)، بسبب تهم متعلقة برشا نتيجة لعمليات فساد تعرضت لها شركة ألبا. ومن المقرر بدء جلسات محاكمة دحدلة في أبريل/ نيسان 2013بلندن. أما قضية الاحتيال والفساد الإداري التي قدمتها شركة ألبا ضد دحدلة في الولايات المتحدة الأميركية، فمن المتوقع أن تواصل جلساتها في الموعد المحدد لها في المحكمة الفيدرالية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

يشار إلى أن شركة ممتلكات البحرين القابضة هي المساهم الأكبر في شركة ألبا، وهي الذراع الاستثماري لحكومة مملكة البحرين، والمعنية بإدارة موارد الدولة غير النفطية ودعم جهود الحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنمية ثروات وموارد البلاد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

وتلتزم شركة ممتلكات بأعلى معايير الشفافية ومبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى ومبادرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.