طالب كل من نواب كتل المنبر والأصالة والمستقلين الوطنية الحكومة بمشروع قانون (دون اللجوء لصفة الاستعجال) لتمويل شركة طيران الخليج بـ 185 مليون دينار يقدم لمكتب المجلس ويحال إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ المناسب بشأنه، حتى يتمكن النواب من دراسته بشكل واف حفاظاً على المال العام والثروة الوطنية.

وقالوا، في تعليق على الاجتماع الذي جمع ممثلي الحكومة وأعضاء مجلس الشورى والنواب يوم الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، لمناقشة الطلب الحكومي موافقة البرلمان على ضخ 185 مليون دينار لشركة طيران الخليج، إن «هذا الاجتماع جاء بناء على دعوة من الحكومة، بغرض الحصول على موافقة البرلمان على ضخ مبلغ جديد بقيمة 185 مليون دينار لتمويل شركة طيران الخليج، من دون تقديم معلومات أو بيانات أو خطة مكتوبة عن أسباب الطلب وكيفية إنفاق المبلغ الطائل، وهل سيخصص لتقليل الخسائر أو لسد العجز».

ولفتوا إلى أن «الحكومة بهذا كأنها تعيد السيناريو الذي رفضه النواب في إبريل/ نيسان الماضي حين رفض مجلس النواب مشروع قانون بضخ 664 مليون دينار في الشركة، لضبابية الطلب وعدم تقديم أية خطة عن كيفية إنفاق المبلغ».

وأضافوا أن «الحكومة عرضت على النواب ضخ 185 مليون في موازنة الشركة من خلال مرسوم بقانون يصدره الملك، وبعد إنفاق المبلغ بالفعل؛ يُعرض المرسوم على البرلمان لكي يناقشه، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول ويعد استهتاراً بالمجلس وبالمال العام، فماذا سيفعل النواب بعد إنفاق المبلغ، وهم قد أقسموا على الحفاظ على المال العام، مستغربين أن تتعجل الحكومة وتطلب الاجتماع بالنواب قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث بخمسة أيام فقط حيث المقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل (14 أكتوبر 2012)، ولهذا كان من المفترض أن تتقدم الحكومة بمثل هذا الطلب في صورة مشروع قانون (دون اللجوء لصفة الاستعجال) يقدم لمكتب المجلس ويحال إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ المناسب بشأنه، حتى يتمكن النواب من دراسته بشكل وافٍ حفاظا على المال العام والثروة الوطنية».

كما أكدوا أن «الطلب الحكومي بهذا الشكل يعتبر طلباً غير دستوري، فالمادة (38) من الدستور تنص على «إذا حدث بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير؛ جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور» ... وبالنظر إلى نص المادة نجد أنها لا تنطبق على الحالة الراهنة، فلا توجد ظروف تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولا ضخ أموال طائلة في شركة خاسرة أدمنت الفشل».

وأشاروا إلى أن «الطلب الحكومي هذا؛ يأتي بعد شهور قليلة من رفض البرلمان طلباً حكوميّاً سابقاً بضخ 664 مليون دينار لسد خسائر، نتيجة عدم تقديم الحكومة أية خطة عن كيفية إنفاق هذا المبلغ الضخم، ويأتي بعد ضخ 400 مليون في موازنة الشركة في العام 2010 بشكل عشوائي يملأه الشك والضبابية، ثم تأتي الحكومة الآن وتكرر السيناريو نفسه وتطلب 185 مليون دينار دون تقديم أية معلومات عن كيفية إنفاقها، وكأننا نؤذن في مالطا!».

وإذ أعربوا عن اتفاقهم على ضرورة بقاء الناقلة الوطنية حفاظاً على المصلحة العليا ومستقبل الموظفين البحرينيين؛ فإنهم استدركوا بأن ذلك «لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا نوقع شيكاً على بياض لضخ الملايين لسد عجز الشركة، فالأصالة والمنبر والمستقلين الوطنية لن يبصموا على شيك من دون رصيد يهدر المال العام، فالقَسَم الذي أديناه بالحفاظ على حقوق الشعب وماله يلزمنا رفض الطلب الحكومي في شكله الحالي، فلا يمكن لنا ترك المال العام يُعبث به من خلال شركة خاسرة احترفت تبديده وهدره، حيث كبدت البحرين خسائر بـ 700 مليون دينار في خمس سنوات فقط، وتخسر أكثر من مليوني دولار يوميّاً».

وأكدوا أن «الحكومة وحتى الآن؛ لم تفِ بتعهداتها بخصوص إصلاح الشركة وإعادة هيكلتها وإيقاف الخسائر، ولم تطبق توصية واحدة من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بالدور السابق وضمت 14 توصية، ولم تجتمع بالنواب ولو مرة واحدة للرد على هذه التوصيات، وإنما تأتينا فقط لنبصم على مبالغ جديدة، على رغم أن هذه التوصيات أثنى على مهنيتها وأهميتها خبراء طيران من خارج الشركة، كما لم تجب على أسئلة النواب عن كيفية إنفاق 400 مليون دينار تم ضخها في الشركة العام 2010 من دون عرضها على مجلس النواب، فكيف تعود الحكومة وبعد سنتين فقط لتطلب 185 مليوناً أخرى، وكأننا نلقي بالمال العام في البحر».