توافقت لجنتا الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى من حيث المبدأ مع ممثلي شركة ممتلكات على توفير دعم مستعجل لشركة طيران الخليج يبلغ 185 مليون دينار، للمحافظة على الناقلة الوطنية، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس (الثلثاء) بين أعضاء اللجنتين مع وزير المواصلات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي. وذكر رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن العرض الذي قدمته شركة ممتلكات يتضمن تخفيض خسائر شركة طيران الخليج من 95 مليوناً إلى 58 مليون دينار حتى العام 2017.

وفيما يتعلق بتقليص شبكة الخطوط وعدد الطائرات التي يتضمنها أسطول طيران الخليج، أوضح المسقطي أن العرض الذي قدمته شركة ممتلكات يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على 31 وجهة جوية تشمل البلدان العربية في قارة آسيا وعدداً من الدول التي تصنف على أنها قصيرة أو متوسطة المدى، وذلك بالاعتماد على 20 طائرة فقط من أصل 39 موجودة لدى الشركة، فضلاً عن العمل على إلغاء شراء عدد من الطائرات، فيما أوضحت شركة ممتلكات جهودها لتحصيل عدد من الديون المستحقة على إحدى الدول الشقيقة والتي يبلغ أحدها 117 مليون دينار، حيث من المزمع أن تقوم ممتلكات بزيارة لهذه الدولة لمتابعة هذا الموضوع.

«ماليّتا الشورى والنواب» توافقان مبدئيّاً على دعم «طيران الخليج»

القضيبية - مجلس الشورى

توافقت لجنتا الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى من حيث المبدأ مع ممثلي شركة «ممتلكات» على توفير دعم مستعجل لشركة طيران الخليج يبلغ مقداره 185 مليون دينار للمحافظة على الناقلة الوطنية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الأساسية لمملكة البحرين.

كما دعت اللجنتان إلى ضرورة القيام بخطوات عملية تعزز الثقة بين السلطة التشريعية وشركة ممتلكات وتثبت الجدية في التوجه نحو الربحية، على أن تكون هذه القرارات المتخذة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بين أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ووزير المواصلات كمال أحمد والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية التي تبنتها شركة طيران الخليج للخروج من وضعها الحالي.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي إلى أن الاجتماع تضمن إيضاحات بشأن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وتقليص شبكة الخطوط بالإضافة إلى خفض عدد الطائرات والعمالة في الشركة، كأسس موضوعية لإيقاف النزف المالي، مبيناً أن العرض الذي قدمته ممتلكات يتضمن خفض خسائر شركة طيران الخليج من 95 مليوناً إلى 58 مليون دينار حتى العام 2017 على أن يوفر دعم حكومي للشركة ضمن الموازنة العامة للدولة، في حين نقل المسقطي ملاحظات أعضاء اللجنتين عن أداء الشركة على رغم كل التوصيات التي تقدمت بها السلطة التشريعية من خلال اجتماعاتها السابقة معها لتعديل الأوضاع.

وفيما رحب أعضاء السلطة التشريعية بما تضمنته الاستراتيجية الجديدة وتعهد شركة «ممتلكات» باتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأوضاع في شركة طيران الخليج؛ أفاد المسقطي أن هناك إجماعاً بين أعضاء المجلسين على ضرورة بقاء الناقلة الوطنية، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها دعامة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد، فضلاً عن أن إغلاقها يمس سمعة البحرين ويقلل من مكانتها التي وصلت إليها كوجهة مالية واستثمارية في المنطقة، وبالتالي فهو خيار غير مقبول من الجميع.

ورأى أن دعم الشركة في المرحلة الحالية لن يعني التهاون في المرحلة المقبلة في ممارسة الأدوات المتاحة للرقابة على الأداء وبشكل مستمر من خلال الصلاحيات التي يتيحها الدستور، وخاصة أن السلطة التشريعية ستناقش الموضوع في دور الانعقاد المقبل وستتخذ بشأنه القرارات المناسبة، إذ إن اتخاذ قرارات متتابعة ومصيرية تتعلق بالناقلة الوطنية يحتاج إلى مزيد من المعلومات التي يفترض أن تقدمها شركة ممتلكات في أقرب وقت ممكن.

وأكد المسقطي أن المرحلة الحالية لا يمكن معها السير بالوعود والتعهدات فقط، لافتاً إلى أن أعضاء السلطة التشريعية أكدوا أهمية أن تكون إعادة هيكلة الشركة وتقليل العمالة وفق أسس عادلة وضامنة للحقوق وفيها تقدير لسنوات الخدمة والبذل التي قضاها الموظفون خلال فترة خدمتهم للشركة، مع التشديد على أن أولوية البقاء في الشركة هي للمواطن البحريني، وإيلاء هذا الملف أكبر قدر من الاهتمام. ناقلاً ترحيب أعضاء مجلسي النواب والشورى بتعهد «ممتلكات» بأن نسبة البحرنة في الشركة بعد إعادة الهيكلة سترتفع من 50 في المئة إلى 76 في المئة، بينما ستنخفض نسبة العمال الأجانب إلى 33 في المئة.

وفيما يتعلق بتقليص شبكة الخطوط وعدد الطائرات التي يتضمنها أسطول طيران الخليج، أوضح المسقطي أن العرض الذي قدمته شركة «ممتلكات» يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الخطوط المباشرة والقريبة ضمن 31 وجهة جوية تشمل البلدان العربية في قارة آسيا وعدداً من الدول التي تصنف على أنها قصيرة أو متوسطة المدى، وذلك بالاعتماد على 20 طائرة فقط من أصل 39 موجودة لدى الشركة، سيخصص 18 طائرة من طراز A 330 منها للمسافات القصيرة نسبياًّ، فيما ستكون هناك طائرتان من طراز A 320 للقارة الأوروبية وتحديداً لمحطتي لندن وباريس، حيث من المؤمل أن تحقق الخطة الجديدة عدد 2. 2 مليون مسافر من من البحرين.

وأفاد المسقطي أن أعضاء السلطة التشريعية أثاروا موضوع شراء طيران الخليج لعدد من الطائرات، حيث بين الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» أنها تقوم حالياً بالعمل على إلغاء شرائها مع إيجاد تسوية عادلة مع الجهات البائعة، في حين تجرى مساع لتسويق الطائرات التي تقع ضمن ملكية الشركة والتي يبلغ مجموعها 10 طائرات، يأتي ذلك فيما أوضحت «ممتلكات» جهودها لتحصيل عدد من الديون المستحقة على إحدى الدول الشقيقة ويبلغ أحدها 117 مليون دينار، حيث من المزمع أن تقوم ممتلكات بزيارة هذه الدولة لمتابعة هذا الموضوع.