أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأن وزارة شئون البلديات ما زالت تحتجز نحو 3 آلاف رأس غنم في المحجر البيطري، ولم تعطِ شركة البحرين للمواشي إذناً بعرضها في الأسواق المحلية وبيعها.
وتوقعت المصادر أن تعرض الشركة كميات قليلة من اللحوم الحية اليوم(الأربعاء)، في حين أكدت أنها لن تحل أزمة اللحوم.
وطالب قصابون من شركة البحرين للمواشي إثبات شرعية اللحوم المبردة، في حين ذكرت المصادر أن كل شحنة لحوم تستورد من بلد غير إسلامية، تحمل شهادة تثبت شرعيتها، وموقعة من مؤسسة أو جمعية إسلامية بذلك البلد. وأفاد القصابون بأن المواطنين لا يقبلون على شراء اللحوم «لعدم الاطمئنان لحليتها».
الوسط - مالك عبدالله
قالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن الطلب على الدجاج في ظل أزمة اللحوم في البحرين إنه بالرجوع إلى المسئولين في البرادات الكبرى بالبحرين تبيّن أن «في ظل الزيادة النسبية البسيطة في الإقبال على الدجاج الطازج والمثلج حالياً لا يوجد نقص في كمية المعروض».
من جانبه، ذكر نائب المدير العام لشركة دلمون للدواجن خليل الدرازي أن «الشركة تنتج وفق الطاقة العليا للمسلخ من الدجاج يوميّاً بين 28 إلى 30 ألف طير».
الوسط - علي الموسوي
طالب عدد من القصابين شركة البحرين للمواشي بإثبات شرعية اللحوم المبردة المستوردة من الخارج، واسترجاع اللحوم الحية، وذلك لاطمئنان المواطنين وإقبالهم الكبير على شرائها، في الوقت الذي أكدت مصادر لـ «الوسط» أن أية شحنة لحوم تصل من بلاد غير إسلامية، تكون مرفقة بشهادة تثبت شرعية اللحوم، موقّعة من مؤسسة أو جمعية إسلامية في البلد المذكور.
وقال القصابون إنهم لا يرون ردوداً إيجابية من الشركة، «رغم تواصلنا المستمر معها، واجتماعنا مع مسئوليها قبل نحو 4 أشهر»، مؤكدين أن «الحكومة تدعم اللحوم بمبالغ كبيرة، من أجل خدمة المواطن، وأن يتوافر الغذاء بأسعار مناسبة للمواطنين».
وعبّر القصابون عن قلقهم لاستمرار أزمة اللحوم وعزوف المواطنين عن شرائها «وخصوصاً مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك، وموسم عاشوراء، وهما يعتبران من المواسم التي تنشط فيها حركة بيع اللحوم والمواشي». وطالبوا بتشكيل لجنة شرعية تشرف على ذبح اللحوم، وتكون من الجمعيات الإسلامية.
وبسؤالهم عن شحنات اللحوم الحية التي وصلت للأسواق مؤخراً، ذكروا أنها لا تحل الأزمة، وأعدادها قليلة، وتوزع خلال يومين أو ثلاثة، وأن أسعارها تختلف عن أسعار اللحوم الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد مصدر لـ «الوسط» أن حل الأزمة يكمن في إرجاع اللحوم الأسترالية الحية إلى الأسواق، إلا أن الشركة الأسترالية ترفض التصدير للبحرين بعد رفض الأخيرة شحنتين من اللحوم.
وفيما يتعلق بشرعية اللحوم المبردة، ذكرت المصادر أن الشركة تلتزم بإثبات شرعيتها من خلال مؤسسة إسلامية في البلد المستوردة منه اللحوم، «إلا أن هناك مواطنين لا يطمئنون لهذه الشهادة».
ودعت المصادر «الجهات المعنية في البحرين إلى تشكيل لجنة شرعية من رجال الدين والقضاة الشرعيين، تتولى مسئولية التأكد من أن اللحوم تذبح بالطريقة الشرعية، وذلك عبر زيارة تقوم بها اللجنة إلى مقر الشركة المصدرة».
وأكدت وجود استعداد لدى الشركة بتسهيل عمل هذه اللجنة «بل إن الشركة ترحب بهذه الزيارة، وهي تصب في صالح المواطن والشركة في آن واحد، وتزيد من نسبة الاطمئنان لدى المواطنين من أن هذه اللحوم حلال».
هذا، وقال قصابون إن اللحوم الصومالية التي توفرها الشركة «ليس منها فائدة»، وذلك أن وزن كل رأس غنم صومالي حي لا يتجاوز 10 كيلوات، وبالتالي لا يستفيد القصابون من بيعه.
وذكروا أنهم خاطبوا الشركة بشأن استمرار تضررهم كقصابين من استمرار الأزمة، «إلا أن الشركة ترد عليها بالقول إنها ما زالت تدرس الموضوع».
ويأتي استمرار أزمة اللحوم في الوقت الذي امتنعت فيه الكثير من المطاعم عن تقديم وجبات اللحوم، والاكتفاء بوجبات الدجاج، فيما لا يزال الكثير من المواطنين يخشون شراء اللحوم من الأسواق، وخصوصاً بعد اكتشاف كميات فاسدة.
الوسط - مالك عبدالله
قالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على سؤال لـ«الوسط» بشأن الطلب على الدجاج في ظل أزمة اللحوم في البحرين إنه «بالرجوع إلى المسؤلين في البرادات الكبرى بالبحرين تبين أنه «في ظل الزيادة النسبية البسيطة في الإقبال على الدجاج الطازج والمثلج حالياً لا يوجد نقص في كمية المعروض».
وتابعت «في ظل عزوف بعض المستهلكين عن شراء اللحوم (المستوردة والمبردة) المتواجدة في الأسواق في الأيام السابقة لوحظت زيادة بسيطة في الإقبال على الدجاج بنوعيه المثلج والطازج»، وواصلت أن «السوق السعودية هي الفرصة الوحيدة حالياً لاستيراد الدجاج الطازج منها، وذلك لوجود كميات فائضة يمكن تصديرها، أما بالنسبة لدول الخليج الثانية فإن إنتاجها من الدجاج الطازج يغطي فقط احتياجها المحلي»، واستكملت «وبالنسبة للدجاج المثلج فلن تكون هناك أية أزمة في الكمية المعروضة، حيث إنه يتم استيراده من السعودية والإمارات والكويت وتركيا».
من جانبه، ذكر نائب المدير العام لشركة دلمون للدواجن خليل الدرازي أن «الشركة تنتج وفق الطاقة العليا للمسلخ من الدجاج يومياً»، ولفت إلى أن «الإنتاج اليومي يبلغ بين 28 إلى 30 ألف طير، ويتم تسويقه بشكل مباشر»، وبيَّن أن «الشركة توفر 25 في المئة من الاستهلاك المحلي».
العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ
انا اتمنى
اتمنى اللي معطل السالفة ومخلي الناس تسولف عن اللحم ولا تاكله ينشوي لحمه بالدنيا قبل الاخرة
هذا الفساد وما يسوي
ليش تحتكر شركة المواشي اللحوم والحكومه ساكته اكيد في مصلحه متبادله بينهم لو شخص عادي سواها والله يروح وطي ويتشهر فيه في الجرايد 40 مليون دينار دعم وين تروح حدث العاقل بسكم فساد بسكم خيانه للأمانه للحين ما شبعتون نهبه 8 شركات لحوم في استراليا غير الدول العربيه فيها خير من اللحوم ليش ماتستوردون منها وتفكونه ليش شركه وحده بس من استراليا ليش تضرون الناس شنو مصلحتكم بس تبغون انتو تستفيدون يا مدراء ويا مسؤولين الفلوس عمت عينكم لنه مافي رقابه عليكم ولا حساب ولا كتاب من جذي تسون الي تسونه في الديره
اصطياد في الماء العكر
انا متاكد ان هالموضوع مابينتهي الا لما يروح مكان اخر هذا الشي واضح ومايبي له اي تفسير حتى اللحم فيه طاءفيه الحين مطالب البعض مجابه على طول وين اللي ايقول إسلاميين ويعرفون الحق. كله اكل ارزاق وحقوق الناس والله حرام
شركة دلمون للدواجن
هذه الشركة تم انشائها في بداية الثمانينات وكانت تحتكر السوق المحلي قبل دخول الدجاج السعودي للسوق المحلي . ولم تستطيع الشركة أن تطور نفسها من خلال التوسع في المسلخ وزيادة عدد المربيين . وقد كانت ترفض منح تصديقات جديدة لتربية الدجاج . تعتمد الشركة على الدعم الحكومي وهي توزع ارباح سنوية على المساهمين بالرغم من أنها تسجل خسارة سنوية من نشاطها في مجار تجهيز وتسويق الدجاج . يجب أن يترك المجال مفتوحا لإي شخص يريد أن يستثمر في مجال التربية حتي ولو تطلب الامر أن يتولي الذبح والتسويق بنفسه .
نربد مواشي حيه تذبح في بلدنا لضمان حليتها
صرنا انخاف ناكل لحم والسبب المستور من الخارج
حسبنا الله على الفساد وأصحابه...
آخرتها بنصير مثل بعض الدول المعروفة...المواطن ما يطمع ياكل لحم إلا يوم العيد...ويصير كيلو اللحمة عندهم مثل كيلو الذهب...
ابو كرار
المواطن البحريني مسكين حت اللحم ما يبونه ياكل يبونه ياكل تبن