تنظر المحكمة الإدارية الكبرى في شكوى 3 موظفين ضد هيئة خليجية مشتركة مقرها البحرين بسبب اتخاذ المدير العام للهيئة قرارٍ عزل بموجبه مدير الشئون العمالية، وعينه مستشاراً قانونياً للمدير العام.

وتأتي هذه الدعوة بعد عدة دعاوى رفعها عدد من الموظفين ضد المدير نفسه، كما رفعوا في وقت سابق شكوى إلى الوزراء المعنيين. وجاء في الدعوى الجديدة أن المدعين تفاجأوا بقرارات «المدير العام لدى المدعى عليه التي أصدرها في يوم الخميس 20 من سبتمبر/أيلول 2012، إذ صدر القرار رقم (11) لسنة 2012م بشأن تعيين مستشار للمدير العام، حيث تضمن القرار المذكور عزل المدعي الأول من وظيفته بصفته مديراً لإدارة الشئون العمالية وتعيينه مستشاراً للمدير العام»، وأشارت إلى أن المدعى عليه أصدر «في اليوم ذاته القرار رقم (12) لسنة 2012 والقاضي بتعيين الباحث القانوني بإدارة أخرى مديراً لإدارة الشئون العمالية أي في منصب المدعي الأول».

من جهة أخرى، اشتكى أحد الموظفين من طرد المدير العام له أثناء تواجده برفقته في العاصمة السعودية الرياض أثناء اجتماع الوزراء المعنيين بالهيئة الخليجية المشتركة، إذ قال إن «المدير العام طلب مني مغادرة العاصمة السعودية الرياض قبل انعقاد الاجتماع».