أكدت الجمعيات السياسية المعارضة موقفها الثابت بضرورة الحل السياسي للأزمة في البحرين عبر حوار جاد بين الممثلين الحقيقيين والقوى الفاعلة لجماهير شعب البحرين مع الحكومة بضمانات جوهرية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وقالت الجمعيات السياسية (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، الوحدوي، الإخاء الوطني): «إن وضع شروط للحوار وسقف تحت مسمى سقف الحوار سيكون ما يتوافق عليه جميع المكونات؛ هو محاوله لوضع جدول أعمال أي حوار، وفق ما ترتضيه الحكومة، وهذا يعني فشل الحوار مسبقاً كما حصل مع (...) الحوار الوطني السابق الذي فشل فشلاً ذريعاً في تلبية مطالب شعب البحرين وحل الأزمة السياسية».

كما رأوا في ذلك «تراجعاً عن التعهدات بالقبول بحوار غير مشروط».

من جهة أخرى؛ طالبت قوى المعارضة الحكومة «بوقف ممارسة الشحن الطائفي من قبل الإعلام الرسمي»، لافتة إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق تضمن إدانة واضحة للإعلام الرسمي بوصفه أحد مصادر الفتنة والشحن الطائفي في البحرين، كما طالب بضرورة فتح الإعلام الرسمي أمام قوى المعارضة وهو ما لم يتحقق حتى تاريخ كتابة هذا البيان»، مشيرة إلى «استمرار وسائل الإعلام الرسمية وكتاب ومثقفين (معينين) في الهجوم على المعارضة وممارسة الشحن المذهبي وتأجيج الفتنة في البحرين، وهو ما يستدعي أن تكون لجنة جمع خطب الجمعة التي أعلنها وزير العدل قد سجلتها، بالإضافة إلى الشتائم والسب العلني بحق فئات عدة في المجتمع البحريني». وأوضحت قوى المعارضة أن «مثل هذه التصريحات الرسمية تناقض تعهدات البحرين بجنيف وتوصيات جنيف، وتشكل في مضمونها عدم احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهدان الدوليان السياسي والاجتماعي، وعدم تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف».