وافقت الحكومة الإيطالية صباح اليوم الأربعاء (10 أكتوبر/تشرين الأول 2012) على موازنة تقشفية بقيمة 10 مليارات يورو (9ر12 مليار دولار) لعام 2013 تشمل زيادات ضريبية عدة واستقطاعات في الإنفاق، لكنها في نفس الوقت قد خفضت الضريبة على الدخل أيضا.وتعهدت الإدارة التكنوقراطية لرئيس الوزراء ماريو مونتي بإيجاد موارد كافية لتفادي زيادة مقررة بمقدار نقطتين مئويتين على ضريبة القيمة المضافة إلى 23% والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.وبدلا من ذلك، قررت الحكومة السماح بارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 21 إلى 22%، لكنها وافقت على خفض الضرائب على الدخل من 23 إلى 22% لمن يقل دخلهم عن 15 ألف يورو سنويا ومن 27 إلى 26% لمن يحصل على دخل يتراوح بين 15 و28 ألف يورو سنويا.وقال مونتي إن استقطاعات الضرائب قد صارت ممكنة الآن لأن إجراءات التقشف السابقة أحدثت استقرارا في الحسابات العامة، مضيفا "نستطيع أن نثني على ماحققه انضباط الموازنة.. فهو يستحق ذلك".وفي تطور منفصل، قال مكتب الإحصاء الوطني (إستات) إن الناتج الصناعي حقق ارتفاعا شهريا بنسبة 7ر1% في آب/ أغسطس فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون هبوطا بنسبة 4ر0%.

وحذر محللون لدى مصرف يوني كريدي أكبر البنوك الإيطالية من أنه "لايجب التأكيد على النتائج القوية اليوم بشكل مبالغ فيه، إذ أن بيانات الناتج الصناعي تميل الى أن تكون متذبذبة جدا خلال فصل الصيف وتكون في الغالب معرضة للتعديل".وتتعرض حكومة مونتي التي طبقت ضريبة عقارية كبيرة عندما تولت مقاليد السلطة العام الماضي لضغوط لخفض الضرائب من أجل تنشيط الاقتصاد الذي من المتوقع أن يظل في حالة ركود حتى العام القادم.كما تخفض حزمة اليوم الأربعاء - التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع طويل لمجلس الوزراء استمر من بعد ظهر الثلاثاء حتى المساء_- الإنفاق العام بمقدار 5ر3 مليار يورو وتمت الموافقة على تطبيق ضريبة المعاملات المالية أمس على مستوى الاتحاد الأوروبي.ولا يزال قانون الموازنة في حاجة إلى موافقة البرلمان، فقد يتم تعديله بشكل كبير، لكن يجب عليه أن يتوافق مع التزامات إيطاليا أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن "هيكلي" في الميزانية في 2013.